عملکرد معکوس نظام مالیاتی در ایران

به گزارش شمانیوز، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ درآمد مالیاتی معادل ۱۲۸ هزار میلیار تومان پیش‌بینی شده است که نشان دهنده عزم افزایش ۱۰ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت است. به این ترتیب پیش‌بینی شده است در سال آینده درآمد مالیاتی ۶۶.۶ درصد از درآمدهای ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی دولت و ۳۵ درصد از منابع عمومی ۳۶۸ هزار میلیارد تومانی دولت اعم از مجموعه دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی و درآمدها را به خود اختصاص دهد. آیا دولت در پیش‌بینی درآمد مالیاتی خوش‌بین بوده است؟ قانون بودجه سال گذشته ۱۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای دولت مصوب کرده بود که تحقق ۵۹ هزار میلیارد تومان آن برای شش ماهه نخست سال جاری انتظار می‌رفت. با این حال آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که از این میزان ۴۳ هزار میلیارد تومان معادل ۷۲ درصد محقق شده است و اگر این روند تا پایان سال جاری هم ادامه داشته باشد، در نهایت فقط ۸۳ هزار میلیارد تومان از درآمد مالیاتی مصوب محقق شده است و مشخص نیست که دولت این فاصله ۳۳ هزار میلیارد تومانی را که در بودجه کشور رقم قابل ملاحظه‌ای است چگونه پر خواهد کرد؟ با وجود وضعیت فعلی ولی باید گفت که دریافت ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی با توجه به رقم GDP کشور نباید چندان بزرگ باشد. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران تقریبا معادل هشت درصد است. به کوچکی این عدد زمانی می‌توان پی‌برد که وضعیت نسبت مالیاتی در کشورهای دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد. نسبت مالیات به GDP یا به اصطلاحی «تلاش مالیاتی» به طور میانگین در جهان حدود ۱۴ درصد است. در ترکیه این نسبت ۲۰ درصد، در ارمنستان ۱۵ درصد و قطر ۱۷ درصد است و همچنین در نروژ ۲۷ درصد، ایتالیا ۲۴ درصد و آلمان ۱۲ درصد است. بنا بر آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد دولت ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی را حتی تا میانگین جهانی یعنی حتی تا بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان داشته باشد. با این حال در نظام مالیاتی ایران گره‌های بزرگی وجود دارد که به نظر نمی‌رسد این ارقام به راحتی تحقق پذیر باشد مگر اینکه سازمان امور مالیاتی شیوه‌های قهری خود را که در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم (۱۳۹۴) مصوب شد با شدت بیشتری از آنچه درجریان است به کار ببندد. گره کار کجاست؟ طبق گفته منابع غیر رسمی تا ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که البته منابع رسمی این عدد را تعدیل کرده و از فرار مالیاتی حداکثر تا ۳۰ هزار میلیارد تومان خبر می‌دهند. از سوی دیگر، به روایاتی ۶۰ درصد اقتصاد ایران از پرداخت مالیات تحت عناوین مختلف از پرداخت مالیات معاف هستند. البته مقامات رسمی این عدد را قبول ندارند. رئیس سازمان امور مالیاتی از ۴۰ درصد معافیان مالیاتی سخن گفته و اخیر رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه از ۴۰ هزار میلیارد تومان معافیت خبر داده است. هر چه هست فشار دریافت مالیات به دوش افرادی است که در تور سازمان امور مالیاتی گیر افتاده‌اند اعم از حقوق‌بگیران که خواهی نخواهی مالیات از حقوق آن‌ها کسر می‌شود و همچنین تولیدکنندگان و تجار که فعالیت رسمی دارند و همچنین اصناف و... اغلب این گروه‌ها در سال‌های گذشته اعتراضات شدیدی نسبت به افزایش پرداخت‌های مالیاتی خود داشته‌اند که نتیجه آن تشکیل چندین هزار پرونده مالیاتی و بعضا چند سال رفت‌و آمد مودیان مالیاتی به سازمان بوده است تا بلکه بتوانند تخفیفی بگیرند. چرا سازمان در اضافه کردن پایه‌های مالیاتی دست به عصاست؟ رئیس سازمان امور مالیاتی خود از جمله منتقدان جدی معافیت‌های مالیاتی است. وی چندی پیش صراحتا اعلام کرده بود که برخی معافیت‌ها بی‌جاست و اظهار کرده بود که متاسفانه بعضا برخی مودیان و منتفعان مالیات یکی هستند و از برخی مدیران که دستی در اداره اقتصاد دارند، در بحث مالیات و پرداخت آن نیز فقط منافع بخش خود در اقتصاد را می‌بینند. علاوه بر برخی از انواع راه‌درروهایی که در معافیت‌های در نظر گرفته شده در قوانین مالیاتی وجود دارد، در بعضی بخش‌ها به طور کلی معافیت در نظر گرفته شده از جمله بخش کشاورزی و بخش فرهنگی. این در حالی است که شیوه اعطای معافیت‌های کلی به بخش‌های مختلف اقتصاد در دنیا کلا منسوخ شده است. اکنون در ایران هم به ویژه در بخش فرهنگی برخی دانه‌درشت‌هایی وجود دارند که مبالغ کلان جابه‌جا می‌کنند و مالیات نمی‌دهند. نگاهی به گردش مالی فروش برخی آثار تجسمی موید این ادعا خواهد بود. پایه‌هایی که شکار نمی‌شوند! وزیر اقتصاد دولت یازدهم چندین بار از تلاش برای اخذ مالیات از سود سپرده سخن گفت. سخنانی که با واکنش شدید برخی از مسئولان نظام بانکی روبه‌رو شد. البته هیچ وقت قانون مربوط به این موضوع تصویب نشد و نتیجه آن بود که صاحبان سپرده‌های کلان چندین سال قادر شدند پول خود را در بانک بخوابانند و بدون اینکه زحمتی بکشند سالانه از سودهای تا ۳۰ درصد برخوردار شوند. طبیعی است که چنین شرایطی منجر به آن شد که انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد. در کنار این موضوع، مجموع مالیات درآمد و ثروت بود که یکی از پایه‌های مالیاتی مهم است که آن نیز هرگز تصویب و اجرا نشد و به این ترتیب ثروتمندان در ایران از مصونیت بیشتری در برابر مالیات‌ستانی برخوردار شدند. به زعم وحید شقاقی، اقتصاددان شرایط حاکم بر اقتصاد ایران به گونه‌ای است که کسانی که برش و نفوذ بیشتری دارند قادرند چانه زنی کنند و به عناوین مختلف مالیات ندهند و همین وضعیت به تعمیق فقر و نابرابری منجر شد. مالیات در قریب به اتفاق کشورهای دنیا ابزاری است برای تعدیل ثروت ثروتمندان و کاهش فقر فقرا که بنا برآنچه گفته شد ظاهرا در ایران چنین کارکردی ندارد. و اما نهادها و بنیادها... بنا بر قانون، نهادها و بنیادهایی که با اذن امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری از پرداخت مالیات معاف شده‌ بودند، همچنان مشمول معافیت هستند و البته این فقط مشمول خود نهادها می‌شود. مثلا آستان قدس رضوی یا آستان حضرت معصومه (ص) یا آستان حضرت عبدالعظیم از پرداخت مالیات معاف هستند و در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، بنا بر این شد که از کلیه فعالیت‌های اقتصادی مربوط به نهادها و بنیادهایی که خود مشمول معافیت‌ هستند، مالیات دریافت شود. با این حال مالیات بر عملکرد آستان قدس رضوی خود را دوباره مستثنی کرد. پیش‌بینی آینده معافیت‌ها؟ سیدکامل تقوی‌نژاد - رئیس سازمان امور مالیاتی - مبنی بر اینکه چه برنامه‌ای برای معافیت‌های مالیاتی به ویژه دو پایه مهم سود سپرده و مجموع درآمد و ثروت دارد گفت: این موارد در حال بررسی است و فعلا تصویب قوانینی در این زمینه‌ها در دستور کار نیست.