به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از پارسینه؛ پیگیری و بررسی‌های دقیق‌تر ابعاد و جزییات خبر " بدهکار جدید ۳۰۰۰ میلیاردی" نشان می‌دهد این خبر صحت ندارد و برخی از یافته‌های جدید این رسانه حاکی از آن است که سهامدار مورد اشاره در خبر مذکور از پیمانکاران و فعالان معتبر صنعت راه و ساختمان است و پروژه‌های عظیمی همسو با سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای کشور، در دولت‌های مختلف اجرا و به اتمام رسانده که از جمله می‌توان به اتوبان قم - کاشان، راه آهن اصفهان - شیراز، راه آهن قزوین - رشت، پل‌های خاص دریاچه سد کارون ۳، سد‌های آزاد، تالوار و ارسباران و همچنین انبوه سازی‌های بهره برداری شده مسکن مهر اشاره نمود.
بررسی‌های ما نشان می‌دهد نامبرده تا کنون از هیچ پروژه‌ای تاکنون خلع ید نشده و در حال حاضر نیز با توجه به پروژه‌های اجرا شده در زمره طلبکاران دولت قرار داشته و تسهیلات دریافتی از نظام بانکی نیز در همین راستا مصروف گردیده است. همچنین با توجه به حضور بانک مذکور در بازار سرمایه و امکان دسترسی به اطلاعات مالی آن در سامانه کدال، بررسی‌ها نشان می‌دهد سهامدار یاد شده از سال ۱۳۹۱ به بعد هیچ گونه تسهیلات جدیدی از بانک مورد اشاره دریافت ننموده و نیز مجموع رقم تسهیلات دریافتی ایشان در سنوات قبل نیز بسیار کمتر از رقم یاد شده میباشد. مطابق صورت‌های مالی منتشره و نیز الزام بانک به شفافیت اطلاعاتی از سوی نهاد‌های ناظر، تمامی تسهیلات ارائه شده به افراد حقیقی و حقوقی وابسته در چارچوب قوانین و دستورالعمل‌های بانک مرکزی بوده است. از اشتباهات فاحش خبر منتشر شده این است که فرد مورد اشاره به عنوان سهامدار اصلی بانک معرفی شده گردیده در حالیکه وی فقط یکی از سه سهامدار با حدود ۱۵ درصد
سهام میباشد که مطابق قانون منعی برای این موضوع وجود ندارد. شایان ذکر است فرد مذکور از ابتدای تاسیس بانک یعنی سال ۱۳۸۰ با سرمایه شخصی جزء بنیان گذاران بانک بوده و ریسک موفقیت ایجاد بانکداری خصوصی در ایران را پذیرفته است. تعداد شرکت‌های در اختیار این هلدینگ به عدد ۱۰ نیز نمیرسد در حالیکه در خبر ۶۰ شرکت ذکر شده و این نیز دروغی محض است و فرد مذکور هیچ شرکت اقماری با حضور کارمندان خودش ندارد. از سویی در سال‌های ۶۰ و ۶۴ هم مجموعه‌های تحت هدایتی نداشته که دچار بحران مالی شوند و در بازار سرمایه نیز هیچگاه فعالیت چشمگیری نداشته است. در خصوص تسهیلات دریافتی نامبرده نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ از ابتدای تأسیس آن تاکنون به انضمام بانکی که خودش در آن سهامدار میباشد، مجموعاً از ۵ بانک تسهیلات دریافت کرده اند و کل دریافتی آن‌ها در تمام این سال‌ها ۴۶۰ میلیارد تومان بوده و تسهیلات مذکور برای اجرای پروژه‌های مختلف و مهم زیربنایی کشور از جمله ۳ سد بزرگ مانند سد تالوار، سد آزاد و سد ارسباران، ۳ محور مهم راه آهن کشور مانند راه آهن اصفهان - شیراز، راه آهن قزوین - رشت و راه آهن رشت - انزلی، اتوبان
مانند اتوبان قم - کاشان، فرودگاه مانند فرودگاه سوقاترا در کشور یمن، پل‌های بزرگ و تونل‌های بزرگ مانند پل‌های خاص روی دریاچه سد کارون ۳، مسکن مهر و پروژه‌های مختلفی در ۳ قاره جهان مصرف شده است. نکته جالب اینکه آمار‌ها نشان می‌دهد هلدینگ مورد اشاره در مقابل این ۴۶۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافتی، بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان به همین بانک‌ها بازپرداخت کرده است و معلوم نیست این عدد جنجالی دهن پرکن ۳ هزار میلیاردی از کجا در آمده؟ در خصوص وام‌های ارزی نیز کل وام ارزی دریافتی متعلق به یکی از شرکت‌های این هلدینگ به مبلغ ۱۱ میلیون یورو بوده که در پروژه‌ای در خارج از کشور مصرف شده که از آن پروژه نیز بیش از ۱۰۰ میلیون یورو، طلب مصوب و نهایی شده دارد و مبلغ حدود ۳ میلیون یورو از این ۱۱ میلیون، بازپرداخت شده لذا چگونگی محاسبه این عدد اندک و تبدیل به ۱۳۶ میلیون یورو حاکی از اشتباهات عامدانه تهیه کنندگان خبر است. کل وامی که این هلدینگ و شرکت‌های وابسته اش از بانک بقول این خبر برای خودش دریافت کرده ۱۷۴ میلیارد تومان بوده که در طول ۱۸ سال دریافت شده و بیش از ۲۲۵ میلیارد تومان هم بازپرداخت کرده است. در خصوص تعامل شرکت پیمانکاری
فرد یاد شده با پاکستان، سوابق مستند نشان می‌دهد این پروژه از اولین پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی تاریخ کشور و جمهوری اسلامی است که توسط این شرکت در پاکستان انجام شده که از افتخارات جمهوری اسلامی است لذا هیچ نوع رابطه تجارتی در بین نبوده است. یادآور می‌شود در دهه هشتاد دولت ایران تعدادی را مأمور کرد که پروژه‌های صنعتی و ساختمانی در کشور ونزوئلا انجام دهند که این شرکت هم یکی از آن‌ها بوده که کارش را بخوبی انجام داده و هم اکنون ۱۲۵ میلیون دلار از دولت ونزوئلا طلبکار است که متأسفانه تا کنون این این طلب وصول نشده است. درج مطالبی در خصوص رتبه ایشان در بین ثروتمندان هم در نشریات زرد و برخی سایت‌های خبری بدون هیچ دلیل و مدرکی بوده در حالیکه بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد ایشان در بین دو هزار ثروتمند ایران هم نیست. بانکی که ایشان در آن سهامدار و بنیانگذار آن است، از خوشنام‌ترین و معتبرترین بانک کشور است و اعداد و ارقام و تحلیل‌هایی که در ارتباط با ضرر و زیان بانک در این مقاله نوشته شده از صحت و روایی کافی برخوردار نبوده ودر حال حاضر این بانک جزو بانک‌های با بنیان محکم و موفق است که اگر چه در ماه‌های اخیر به دلیل سوء
مدیریت با مشکلاتی مواجه بوده است، ولی به دلیل زیرساخت‌های اصولی و سلامت خدشه‌ای به اعتبار آن وارد نیست. در شرایطی که مقام معظم رهبری تاکید بر تقویت بخش خصوصی و توسعه صادرات دارند حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که بیشترین ارز آوری را برای کشور همراه دارد حائز اهمیت است. فرد یاد شده از اوایل انقلاب اسلامی در زمره بزرگترین صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به سه قاره جهان به نام ایران بوده و ده‌ها سد، تونل فرودگاه و ... در سایر کشور‌ها اجرا کرده و بار‌ها در سال‌های مختلف به عنوان صادرکننده نمونه و کارآفرین برتر از سوی سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف مورد تقدیر قرار گرفته است. بر این اساس به نظر می‌رسد برخی افراد نا آگاه بدون توجه به شرایط حاضر کشور و به دلیل منافع شخصی بر طبل بیگانه کوبیده و با حرکت در مسیر دشمنان ایران، سعی در انحراف اذهان عمومی دارند به نحوی که مانع از فعالیت فعالان بخش خصوصی و بی انگیزه کردن سرمایه گذاری داخلی دارند که به هیچ جناح چپ و راستی متصل نبوده و در تمام سال‌های پس از انقلاب در خدمت کشور و اهداف توسعه پایدار آن بوده است. گویی برخی با ضربه زدن به فرزندان خدوم کشور و انتشار اطلاعات
دروغ و انحراف افکار عمومی به پیشواز بولتن و ترامپ می‌روند که این امر متاسفانه حاکی از عدم توجه به منویات مقام معظم رهبری در تقویت بخش خصوصی و حفظ آرامش و همبستگی ملی است. در پایان بررسی‌های خبری اخبار منتشر شده در خصوص بانک مذکور حکایت از یک اختلاف درون سازمانی است و به نظر می‌رسد برخی افراد منفعت طلب که منافعشان در خطر است نسبت به نشر این نوع مطالب اقدام نموده اند تا با شایعه سازی بر علیه بانک و سهامداران افکار عمومی را متشنج نمایند. شواهد حاکی است ادعای اینکه که چند مجموعه شبه دولتی تلاش کرده اند با خرید بخشی از سهام این بانک مانع از بروز بحران شوند بسیار سوگیرانه بوده در حالی که این سهامداران دولتی بر خلاف تاکید سیاست‌های بالادستی برای کاهش تصدی گری دولت در بخش خصوصی صرفا برای افزایش سهم خود و گرفتن مدیریت بانک اینکار را کرده اند تا بیشتر از پیش بخش خصوصی را در اقلیت قرار دهند.
