دکتر امیر جعفری صامت، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی عنوان کرد:
«خروج نخبگان در ادغام بانک ها»
ادغام یکی از طرق پیشگیری از ورشکستگی شرکت‌های تجاری خصوصاً بانک هاست، ادغام باید به صورت قانونی و با مدیریت صحیح صورت پذیرد تا تأثیر مثبت ایجاد کند.
دکتر امیر جعفری صامت استاد دانشگاه و پژوهشگر بانکی گفت: در حال حاضر ۴۲ موسسه اعتباری در قالب بانک و سایر نهاد‌های پولی و اعتباری با شخصیت حقوقی مستقل در بازار پول کشور فعالیت می‌کنند. این اشخاص نزدیک به ۲۴ هزار شعبه در کشور دارند، بانک مرکزی از توان نظارت موثر بر کیفیت این موسسات برخوردار نیست.
به گفته دکتر صامت: آثار نامطلوب ادغام بر مزد بگیران و مستخدمان بانک ادغام شونده بر کسی پوشیده نیست. رو به رو شدن با مسأله اخراج نیروی انسانی در نتیجه ادغام و یا مواجهه با مازاد نیروی انسانی در صورت پذیرش آن‌ها از جانب بانک ادغام کننده است.
وی افزود؛ از سوی دیگر گاه نیروی انسانی نیز به دلایلی از جمله عدم علاقه به موضوع فعالیت بانک ادغام پذیر، علاقه‌ای به همکاری با موسسه اخیر نخواهد داشت، البته نخبگان و متخصصان از جمله این دسته هستند که از بانک‌های مشمول ادغام خارج می‌شود.
این پژوهشگر بانکی معتقد است؛ در این راستا دولت مردان به منظور کاهش یا مرتفع نمودن این آثار نامطلوب تمامی تلاش خویش را به کار گیرند، در این میان قانونگذار با در نظر گرفتن واقعیات موجود تمامی تلاش خویش را به کار گرفته تا از طریق تصویب قوانین، مسأله نیروی انسانی را حل کنند.
وی بیان داشت؛ درصورت مواجهه با مازاد نیروی انسانی، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود و مطابق ضوابط بند الف. ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند.
دکتر صامت در خصوص عدم توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما افزود؛ موضوع با نظر طرفین به کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت و سازمان تأمین اجتماعی و تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی ارجاع می‌گردد و بر حسب نظر کمیته یاد شده کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر درقانون کار مطابق ضوابط بند الف. ماده ۷ قانون بیمه بیکاری تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند و در صورت عدم تمایل بعضی از کارکنان یا انتقال به بانک ادغام پذیر یا بانک جدید، بانک مذکور مکلف است به باز خرید آن مطابق قانون کار مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۶۹ است.
وی در ادامه به وضیعت بدهکاران کلان بانکی پرداخت و گفت: بدهکاران کلان بانکی به دلیل عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر بازار پول پدید آمده اند. ادغام موسسات اعتباری و کا ستن از تعداد آن‌ها کیفیت و اثر گذاری نظارت بانک مرکزی بر این موسسات را افزایش می‌دهد و به تبع آن ثبات و شفافیت بر بازار پول حاکم می‌شود.
دکتر صامت طولانی شدن فرآیند ادغام را یکی از آثار منفی ادغام بر نیروی انسانی یاد کرد و گفت: یکی از معایبی که ادغام‌های بانکی دارد بلاتکلیفی کارکنان، متخصصان و نخبگان که آیا در فهرست نیرو‌های مازاد برای تعدیل قرار خواهند گرفت یا نه؛ که این مساله نگرانی‌های عمده‌ای در کارکنان به وجود می‌آورد که اکثریت کارکنان در مرحله فرآیند ادغام، نسبت به انجام وظایف محوله تمایلی نشان نمی‌دهد که این امر آثار زیانباری را که به بدنه بانک‌های مشمول ادغام وارد خواهد کرد.
وی اظهار داشت؛ با برنامه ریزی نیروی انسانی و شفافیت سازی آن باید از این نگرانی‌ها دوری جست و بر اساس مطالعات انجام شده در بخش نیروی انسانی بیشترین سردرگمی و بی انگیزگی کارکنان در مرحله ادغام صورت می‌گیرد؛ که این مرحاه بلاتکلیفی کارکنان به حداکثر ممکن می‌رسد؛ لذا باید ادغام طبق برنامه ریزی بر اساس فرآیند و الگو‌های جامع فرآیندی بر اساس زمانبندی طرح شده صورت پذیرد تا موثر واقع شود.
