سجاد غرقی، مدیرعامل شرکت مجریان توسعه معادن آسیا(متما) گفت:
اولویت دولت صرفا توسعه صنایع پایین‌دست فولاد بوده است
منبع اصلی سرمایه‌گذاری معادن از «انباشت سرمایه مولد» ناشی از «سود عملیاتی معدن‌کاری» است. کاهش سودمعدن‌کاری، سرمایه‌گذاری در این بخش را کم‌رنگ کرده است.
منبع اصلی سرمایه‌گذاری معادن از «انباشت سرمایه مولد» ناشی از «سود عملیاتی معدن‌کاری» است. کاهش سودمعدن‌کاری، سرمایه‌گذاری در این بخش را کم‌رنگ کرده است. به طور کلی چهار منبع اصلی تامین مالی شامل فروش داخلی، صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی و اخذ تسهیلات بانکی است که دو مورد آخر در عمل ممکن (شرایط تحریم) و اقتصادی (نرخ سود بالای بانکی و دسترسی سخت) نیست.
در دو مورد اول یعنی فروش داخلی و صادرات، دولت از طریق مداخله در قیمت‌گذاری نهاده‌ها (در صد شمش فخوز)، وضع محدودیت‌ها و عوارض صادراتی مانع از انباشت سرمایه مولد در بخش معدن به ویژه کوچک مقیاس‌ها شده است. به طبع، به نسبت ظرفیت بالای این بخش، برای اکتشاف و افزایش بهره‌وری تولید، سرمایه‌گذاری مناسبی انجام نمی‌شود؛ این در حالی است که توجه دولت صرفا به حوزه پایین‌دست بوده و حمایت‌های لازم جهت «هدایت سرمایه» برای توسعه اکتشاف و افزایش بهره‌وری معادن صورت نگرفته است. از طرفی موتور توسعه صنعت معدن‌کاری ایران در دهه‌های آتی را معادن کوچک مقیاس می‌دانند. در همین رابطه، برای بررسی اجمالی وضعیت تولید سنگ‌آهن در کشور با سجاد غرقی، مدیرعامل شرکت مجریان توسعه معادن آسیا (متما) و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران به گفت‌وگو نشستهایم:
شرکت متما از چه سالی فعالیت خود را آغاز کرد؟
فعالیت شرکت مجریان توسعه معادن آسیا (متما) در حوزه کشف و بهره‌برداری معادن فلزی، خصوصا سنگ‌آهن و مس بوده و برنامه‌های اکتشافی این شرکت، از سال ۸۴ در سه نقطه کشور آغاز شد. اولین عملیات اکتشافی موفق خود را در سال ۸۵ در شهر زنجان (ذخیره مروارید) اجرا کرده و به مدت ۲ سال ادامه دادیم که در سال ۸۷ این ذخیره به بهره‌برداری رسید.
از سال ۸۸ تا ۹۴ اقدام به تولید و صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی کردیم و از سال ۹۵ تامین نیازهای واحدهای کنسانتره و فولاد کشور در دستور کار قرار گرفت. در حوزه مس و سنگ‌آهن، اکتشافات سیستماتیکی را در ذخایر مروارید، علی‌آباد، ییلاق و معادن مس حلب انجام دادیم که برخی از آن‌ها به بهره‌برداری رسیده است. از این رو شرکت متما در سال 97 به عنوان مکتشف نمونه معدنی کشور توسط وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایران مورد تقدیر قرار گرفت.
به طور مشخص تولید سنگ‌آهن در کشور با چه چالش‌هایی مواجه است؟
جدا از مشکلات عمومی حاکم محیط کسب و کار مانند نظام بانکی، ناکارآمدی سیستم حمل و نقل، سازوکارهای ضد تولید مالیاتی و تحریم‌های بین‌المللی که در تمامی صنایع معدنی و غیرمعدنی وجود دارد، می‌توان به عدم توجه حاکمان معدنی به توسعه متوازن تمام حلقه‌های زنجیره ارزش، به ویژه بالادست (معادن) اشاره کرد؛ از طرفی در حوزه معادن کوچک مقیاس، به دلیل اینکه تمرکز سیاست‌گذاران بر صنایع پایین‌دست است، این تمرکز صرف، باعث شده تا سرمایه‌گذاری در بالادست (معادن) جذاب نباشد.
به همین دلیل اکتشاف و افزایش ذخایر جدید و همچنین افزایش ظرفیت تولید در بالادست، بسیارکمتر از انتظار، رخ می‌دهد. به طور کلی در زنجیره آهن و فولاد، سیاست‌گذاری‌ها و حمایت‌ها بر روی تقویت صنایع پایین‌دست (فولاد) متمرکز بوده و صنایع بالادست از لحاظ سرمایه‌گذاری و اکتشاف شرایط مناسبی را ندارند. این واقعیت را باید لحاظ داشت تقویت پایین‌دست به معنای تحریک تقاضا جهت محصولات بالادست است و به توسعه معادن کمک می‌کند، منتها محدودکردن صادرات محصولات مازاد معدنی و نیز مداخله در قیمت‌گذاری اثرات مثبت توسعه صنعت فولاد بر معدن‌کاری را کم‌رنگ می‌کند.
سرمایه‌گذاری در حوزه بالادست چگونه صورت می‌پذیرد؟
سرمایه‌گذاری در حوزه بالادست در سه بخش، جذب سرمایه در بخش «اکتشاف» و بعد از آن، «افزایش بهره‌وری ابزار تولید» بوده که به معنای به‌روزرسانی ماشین‌آلات و تکنولوژی است. سومین موضوع در این خصوص، سرمایه‌گذاری در «تکمیل زنجیره ارزش» به معنایی فراوری است. سیاست دولت صرفا متمرکز بر مورد آخر بوده است.
سرمایه‌گذاری در این سه رکن اصلی معدن‌کاری، نیازمند منابع بوده که می‌تواند از چند طریق حاصل شود. اولین و اصلی‌ترین منبع «انباشت سرمایه مولد» در معدن ناشی از سود عملیاتی است که می‌توان برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مذکور، هزینه کرد. تقاضای داخلی (فروش داخلی) و تقاضای خارجی (فروش صادراتی) منبع اصلی سود عملیاتی در کنار شاخص‌های بهره‌وری تولید است. طبیعتا هرقدر سود عملیاتی کمتر شود، سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد.
منابع دیگر سرمایه‌گذاری شامل وام بانکی و تسهیلات دولتی است، همچنین سرمایه‌گذاری خارجی نیز جزو سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. در شرایطی که کشور در تحریم قرار دارد، دسترسی به سرمایه خارجی، امکان‌پذیر نبوده، نرخ سود مرکب و غیرمرکب بانکی بالا و دسترسی به همین منابع گران بانکی نیز سخت است. از این جهت گزینه منابع بانکی هم غیراقتصادی است. دولت نیز توانایی تزریق سرمایه به اندازه‌ای که بتواند تحول و جهشی را در معادن ایجاد کند، ندارد. پس فروش داخلی و صادراتی تنها منابع برای سرمایه‌گذاری معدنی است.
به این ترتیب تنها منبعی که رانه اصلی سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود، افزایش سود معدن‌کاری از طریق همزمان تحریک تقاضای داخلی (توسعه پایین‌دست) و پاسخ به تقاضای خارجی (توسعه صادرات) است. یعنی معدن‌کار علاوه بر اینکه بخشی از سرمایه حاصل را صرف تولید می‌کند، سود مازادی را باید به دست آورد تا در بخش‌های اکتشاف، ماشین‌آلات و تکمیل زنجیره سرمایه‌گذاری کند. اتفاقی که افتاده این است که دولت با اعلام سیاست «مبارزه با خام‌فروشی» و وضع عوارض صادرات و حقوق دولتی معادن، در عمل دست به «مبارزه با معدن‌کاری» زد و موجب کاهش سود معدن‌کاری و خروج سرمایه‌ها از این بخش شد.
از طرف دیگر، معادن را تشویق کرد تا به سمت سرمایه‌گذاری در تکمیل زنجیره ارزش بروند؛ یعنی واحدهای تولید سنگ‌آهن به تولید کنسانتره، گندله و فولاد روی آورند. به طور مثال، شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر و چادرملو، سهم عمده‌ای از سرمایه‌گذاری ناشی از سود خود را صرف راه‌اندازی کارخانه‌های فولادسازی کرده‌اند. شرکت‌های بزرگ و توانمند معدنی به جای توسعه معدن‌کاری در نقاط مختلف کشور از طریق اکتشافات گسترده در سطح کشور و کمک به معادن کوچک مقیاس، مکلف به سرمایه‌گذاری در پایین دست شدند.
به بیان دیگر حاکمیت به جای سیاست توسعه کل حلقه‌های زنجیره، صرفا در پایین دست متمرکز شد. در نتیجه شاهد عدم ورود سرمایه جدید به بالا دست، هدایت سود معدن‌کاری به پایین دست و به طور کلی خروج سرمایه از معدن‌کاری بودیم.
به این ترتیب، در معادن کوچک نیز، امکان انباشت سود کاهش یافته (و یا حتی تعطیل شدند) و معادنی هم که سود عملیاتی خوبی داشتند، به خاطر سیاست‌گذاری‌های دولت، در پایین‌دست سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در نتیجه، شاهد سرمایه‌گذاری جدی در راستای افزایش دخایر و ظرفیت تولید در معادن نیستیم.
از سویی باید این واقعیت را لحاظ کرد که موتور توسعه و جهش صنعت معدن‌کاری ایران در دهه‌های آتی معادن کوچک مقیاس هستند. هم از لحاظ تعداد؛ هم سهم موجود در اشتغال (85درصد اشتغال بخش معدن) و سرمایه‌گذاری (61 درصد سرمایه‌گذاری بخش معدن متعلق به کوچک مقیاس‌ها است) هم ضریب بالای «اکتشاف به بهره برداری کانی» در کوچک مقیاس‌ها و هم بهره‌وری سرمایه. از سال 1383 تا 1393 ظرفیت تولید معادن سنگ آهن از 8 میلیون تن به 56 میلیون تن رسید. یعنی چیزی حدود 700 درصد. بدون تسهیلات و وام دولتی و صرفا با اتکا به فضای مساعد کسب و کار و صادرات. این ظرفیت استخراج در بخش معادن کوچک مقیاس در سال 83 کمتر از یک درصد به نزدیک 25 درصد تولید سنگ آهن کشور در سال 93 رسید. کماکان این امکان وجود دارد تا با اصلاح روندهایی در حکمرانی بخش معدن شاهد جهش معدنی از طریق کوچک مقیاس‌ها باشیم. در این خصوص کمیسیون معادن اتاق ایران پیشنهادهای مشخصی را در قالب رویکرد و برنامه تدوین کرده است.
عمده‌ترین معضلات فروش صادراتی سنگ‌آهن چیست؟
همیشه در تولید سنگ‌آهن دانه‌بندی، کنسانتره و گندله، تولید مازاد بر مصرفی وجود دارد که امکان انبار کردن آن نبوده و قاعدتا باید صادر شود. سیاست‌های صادراتی در حوزه صنایع معدنی، به نفع بخش معدن نیست؛ عوارضی که برای صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی و کنسانتره مازاد معادن در نظر گرفته شده، به طرز غیر قابل توجهی بالا است. این مساله یکی از منابع اصلی تامین سرمایه توسعه معدن را کور می‌کند و موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی شده که طی پانزده سال (از سال 1383تا کنون) به سختی به دست آمده است.
مورد دیگر در خصوص پیمان سپاری ارزی معادن است. همانطور که می‌دانید، تولید و فروش سنگ‌آهن به عهده معدن‌دار است اما بر اساس قوانین جدیدی که تصویب شده، تعهد بازگشت ارز صادراتی کالا هم به عهده معدن‌دار گذاشته شده است. اگر معدن‌دار، تولیدکننده و صادرکننده سنگ‌آهن باشد، این موضوع قابل توجیه است اما اگر تولیدکننده بخواهد محصولات معدنی خود را از طریق بازرگان صادر کند، منطقی نیست که تعهد صادرات به عهده معدن‌دار باشد. این‌ها تناقضاتی است که در بحث صادرات وجود داشته و امیدواریم با رایزنی‌هایی که با دولت خواهیم داشت، بتوانیم راهحلی برای آن بیابیم.
معادنی که ذخایر کوچکی دارند یا سیکل تولید بار آن‌ها طولانی مدت است، تولیدات خود را از طریق تجار صادر می‌کنند. گاهی اوقات به دلیل گرفتاری‌های ناشی از نقل و انتقال ارز، ریسک بالای صادرات به خاطر تحریم‌ها و همچنین به خاطر اینکه تمرکز تولیدکننده بیشتر روی تولید بوده و صادرات در اولویت قرار نداشته، معدن‌دار کوچک مقیاس ترجیح می‌دهد که کالای خود را به تاجر بفروشد و ریال دریافت کند؛ بنابراین منطقی نیست در این شرایط تعهد بازگشت ارز صادراتی به عهده تولیدکننده باشد. سیاست جدید وزارت صمت واجد مزایایی هست که مهم‌ترین آن شفافیت بیشتر از طریق صدور گواهی مبداء است که از حضور واسطه‌های غیرضروری خواهد کاست.
میزان ذخایر اکتشافی سنگ‌آهن تا چند سال پاسخ‌گوی نیاز کشور خواهد بود؟
مجموع ذخایر قطعی و احتمالی سنگ‌آهن در ایران، حدود 5 میلیارد تن بوده و اگر سرمایه‌گذاری در اکتشاف و معادن صورت نگیرد، احتمال دارد تا 35-30 سال دیگر، با کمبود سنگ‌آهن مواجه شویم. راه حل گسیل سرمایه‌ها به سمت بالا دست (معادن) بوده و برای جذب سرمایه در حوزه اکتشاف تدبیری اتخاذ نمی‌شود.
اختلال حکمرانی زنجیره، اینجا نمایان می‌شود که گل‌گهر به سمت فولادساز شدن می‌رود و مبارکه به سمت مالکیت معادن و معدن‌کاری و با وجود ذخایر بالا و پتانسیل اکتشافی قابل توجه کشور برخی فولادسازها به فکر واردات سنگ آهن در سال‌های آتی افتاده‌اند.
ایران از لحاظ تکنولوژی اکتشاف و استخراج در چه جایگاهی قرار دارد؟
شرکت‌های خوبی در زمینه استخراج و اکتشاف در ایران فعالیت می‌کنند و تکنولوژی آن‌ها قابل بهبود است اما بخشی از تکنولوژی نیازمند خرید آن از کشورهایی است که صاحب تکنولوژی هستند. همه این‌ها مشروط به این است که سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف یا استخراج، اقتصادی باشد؛ یعنی معادن به میزانی واجد سود عملیاتی باشند که علاوه‌بر سرمایه‌گذاری برای تولید و عملیات، بتوانند برای اکتشافات با تکنولوژی بالا نیز هزینه کنند. در مجموع، بحث تکنولوژی معدن، پیچیدگی نداشته و به شرط سرمایه‌گذاری مناسب، امکان خرید و بهبود تکنولوژی برای معادن وجود خواهد داشت.
آیا می‌توان از ظرفیت سنگ‌آهن هماتیتی در صنعت فولاد بهره برد؟
همانطور که می‌دانید مصرف دو کانه سنگ‌آهن در کشور رواج دارد؛ سنگ‌های مگنتیتی و هماتیتی. تکنولوژی اکثر کارخانه‌های فولاد داخلی که مصرف‌کننده اصلی سنگ‌آهن هستند، بر مبنای کوره قوس الکتریکی است که طبیعتا از گندله و سنگ‌آهن مگنتیتی عیار بالا استفاده می‌کنند؛ مصرف سنگ‌آهن هماتیتی در صنعت فولاد رواج ندارد. قاعدتا اگر فرآوری خوبی بر روی هماتیت صورت بگیرد و قابلیت استفاده آن در صنایع فولاد ایجاد شود، میزان تولیدات هماتیت نیز به ظرفیت مصرفی سنگ‌آهن کشور افزوده خواهد شد.
