طرح ساماندهی واردات خودرو در مجلس تصویب شد

به گزارش شمانیوز: در حالیکه چندی است بحث بر سر واردات خودرو مجدد داغ  و در مجلس به بحث و بررسی گذاشته شد، برای آزادسازی واردات خودرو، مجلس طرحی را پیشنهاد کرد که در انتظار تصویب بود که در نهایت امروز در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس با طرح ساماندهی صنعت خودرو موافقت کردند. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با واردات خودروی خارجی موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس ماده ۴ به شرح زیر اصلاح می شود:

هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام نماید.

تبصره ۱- واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید.

تبصره۲- سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود.

تبصره۳- منحصرکردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.

تبصره۴- واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.

پیچ خطرناک در بازار و صنعت خودروی ایران

به نظر می‌رسد که بازار و صنعت خودروی ایران، موفق شده‌اند پیچ خطرناک سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ را پشت سر بگذارند، پیچ خطرناکی که البته کلیت اقتصاد ایران را هم هدف گرفته بود. طی این مدت، افت شدید واردات قطعات، موجب شد که تولید خودرو در ایران، از اوج حدود ۱٫۶ میلیون دستگاه در اواسط دهه ۱۳۸۰، به حدود یک سوم کاهش پیدا کند.

در همین حال، افت ارزش پول ملی ایران به دلیل تحریم‌هایی که دولت ترامپ در آمریکا وضع کرده بود، موجب شد خودرو، دوباره و ناگهان به یک «دارایی سرمایه‌ای» بدل شود و همین موضوع، تقاضا برای خرید خودرو در ایران در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را به شدت افزایش داد.

خودروسازان، دولت و مجلس به این نتیجه مشترک رسیده‌اند که واردات خودرو دوباره کلید بخورد و خودِ خودروسازان به واردکننده خودروهای خارجی بدل شوند، اما نخست به شرط آنکه این خودروها صرفا برقی و هیبریدی باشند و دوم اینکه در صورتی این مجوز به آنها داده شود که خودروهای تولید داخل هم شاهد افزایش کیفیت باشند. این ظاهرا معامله بدی برای بازار خودروی ایران هم نخواهد بود.

همزمان، در حالی که خودروسازان مدعی بودند سرکوب قیمت توسط دولت در زمان بروز «شوک تورمی» موجب شده که آنها به ازای تولید هر یک دستگاه خودرو متضرر شوند، حجم بدهی انباشته خودروسازان هم به دست‌کم ۸۵ هزار میلیارد تومان رسید. در نتیجه، در حالی که خودروسازان دائما طرح‌های پیش‌فروش خودرو را کلید می‌زدند و زیر بار تعهدات جدید می‌رفتند، شکاف میان عرضه و تقاضا هم در همین مدت به شکلی کم‌سابقه بزرگ شد.

خودرو وارد کنید، اما «بشرطها و شروطها»!

در این میان، نه فقط تعهدات معوق خودروسازان (خودروهای ثبت‌نام شده‌ای که باید دیر یا زود به مشتری تحویل داده شوند) به شدت کاهش پیدا کرده، که هدف‌گذاری تولید ۲ تا ۲٫۵ میلیون دستگاه خودرو در کشور در ۴ سال آینده هم برنامه‌ریزی شده است. اما چگونه؟

ماجرا از این قرار است که وزارت صنعت، معدن و تجارتِ دولت دوازدهم، در یکی از آخرین اقدامات خود در حوزه خودرو، چند روز پیش از پایان کارِ دولت روحانی سندی سیاستی را منتشر کرد که در واقع، برنامه ۴ ساله حوزه خودرو تا پایان سال ۱۴۰۴ را به نمایش می‌گذارد.

بر اساس این برنامه، خودروسازان ایرانی در پایان سال ۱۴۰۴، باید تولید خودرو را به سالانه ۲٫۵ میلیون دستگاه برسانند که دست‌کم ۵۰ هزار دستگاه از آنها برقی و هیبریدی خواهند بود. علاوه بر این، در این برنامه ۴ ساله قرار است سالانه ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو برقی و هیبریدی هم به کشور وارد شود. این در حالی است که بر اساس این سند سیاستی، ظاهرا قرار است واردات خودرو در عین افزایش قابل توجه به لحاظِ تعداد، صرفا محدود به همین خودروهای برقی و هیبریدی شود.

منبع: ایسنا