احسان مرادی مدیرعامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان | تامین مالی؛ معضل ملی

آگاهی از این نظرات می‌تواند به تصمیم گیری‌های فعالان بورس و سرمایه‌گذاران در بخش‌های متنوع، کمک کند. دیدن و شنیدن این نظرات کارشناسانه را به فعالان بازارهای مالی توصیه می‌کنیم.

در همه جای دنیا، تامین مالی بنگاه‌های نوپا که حتی عمر هفت ساله هم ندارند، کار اشتباهی تلقی می‌شود اما در ایران و طی دو دهه گذشته، شاهد اعطای وام‌های کلان به چنین بنگاه‌هایی بوده‌ایم. عمدتاً سازوکارها و نهادهای دولتی تحت عنوان وام‌های اشتغال‌زایی صنایع کوچک، مبادرت به تامین مالی بنگاه‌ها می‌کنند. این پول‌ در بازارهای کاذب، خلق نقدینگی می‌کند و در ادامه منجر به ایجاد تورم در حوزه‌های مختلف می‌شود. روش‌های تامین مالی کنونی به چه شکل است؟

طرح بحث تامین مالی، ذهن را به سمت اعطای وام و تسهیلات هدایت می‌کند، در صورتی‌که سه روش اصلی تامین مالی در دنیا وجود دارد. در ایران حدود هشتاد الی نود درصد نیاز تامین مالی شرکت‌ها از طریق اخذ تسهیلات از سیستم بانکی صورت می‌گیرد. بر حسب شرایط، ده الی بیست درصد دیگر نیز دو روش اصلی دارد؛ نخست افزایش سرمایه شرکت‌ها به معنای پذیرش شریک جدید برای کسب و کار و دوم، انتشار اوراق قرضه. در باقی کشورهای دنیا شاید مسیر ورود به این روش‌ها متفاوت باشد. برای نمونه بحث جمع‌سپاری و صندوق‌های جسورانه در دنیا، جایگاه قوی‌تری نسبت به ایران داشته باشد.

از دهه هشتاد به بعد رهبر انقلاب به عنوان سیاست‌گذار عالی کشور در خصوص جنبش نرم‌افزاری، تولید علم گفتمانی را ایجاد کردند و پیرو همین قضیه به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کردیم و اکنون شاهد خروجی‌های ضعیف آن هستیم. شرکت‌های خطرپذیر در کشور ما می‌دانند که ارزش افزوده این عرصه مبتنی بر دانش است. این مسئله آنها را به سمت خطرپذیری سوق می‌دهد، مثل ایجاد پارک‌های علم و فناوری یا مراکز رشد در استان‌های مختلف کشور. بازار سرمایه، بازار پرسابقه‌ای است، بر این اساس چرا بازار سرمایه ما حداکثر ده درصد تامین مالی تولید و یا شرکت‌های اقتصادی را تامین می‌کند، در حالی‌که سابقه‌ای کمتر از نظام بانکی ندارد؟

همان‌طور که مستحضر هستید اولین بانک در زمان ناصرالدین شاه و سپس در زمان رضا شاه شکل اصلی خود را پیدا کرد، اما بازار سرمایه پس از پایان جنگ تحمیلی یعنی عملاً سال ۶۸ شروع به فعالیت کرد، البته قبل‌تر نیز فعالیت‌های محدودی داشته است. عمر تامین مالی از سوی بازار سرمایه، کمتر از ده سال است لذا به لحاظ قدمت می‌توان گفت که نظام بانکی اسبق‌تر است. طبیعتاً تغییر جایگاه تامین مالی جمعی، نیازمند گذر زمان است. ضمن اینکه در زمینه اطلاع‌رسانی امکانات بازار سرمایه، کم‌کاری هم داشته‌ایم.

تفاوت نظام تامین مالی بانک‌ها با شرکت‌های تامین مالی سرمایه در چه مواردی است؟ در حال حاضر تا چه میزان می‌‌توان به افزایش تنوع روش‌های تامین مالی سرمایه کمک کرد؟

سیستم بانکی در بخش تامین مالی، متکی بر جذب سرمایه و پرداخت تسهیلات است و بر اساس عقود اسلامی، دامنه فعالیت سیستم بانکی تا حدودی وسیع‌تر از بازار سرمایه است. در واقع دربرگیرنده اشخاص حقیقی و شرکت‌های حقوقی است و عمدتاً بر پایه وثیقه فعالیت می‌کند. شرکت‌های تامین سرمایه، سه حوزه اصلی فعالیت دارند؛ بزرگ‌ترین حوزه شاید بحث تامین مالی سرمایه باشد که به لحاظ دامنه شمولیت، در حال حاضر صرفاً دربرگیرنده شرکت‌های حقوقی است. شرکت‌های تامین مالی سرمایه هیچ اقدامی جهت تامین مالی اشخاص حقیقی انجام نمی‌دهند. به لحاظ زمان‌بندی، فرایند اخذ تسهیلات بانکی، سریع‌تر است. در صورت مهیا بودن پرونده اعتباری و وثایق مورد نظر، تامین مالی در کمتر از یک هفته صورت می‌گیرد اما در بازار سرمایه این قضیه نیاز به زمان بیشتری دارد. در واقع هیچ شرکتی کمتر از یک ماه، موفق به تامین مالی از طریق بازار سرمایه نشده است. به لحاظ ابعاد یعنی حجم تامین مالی، متاسفانه سرمایه بانک‌ها طی سالیان گذشته هم‌پایه با تورم افزایش پیدا نکرده است لذا حد نصابی که می‌توانند به هر مشتری پرداخت کنند روز به روز با کاهش ارزش واقعی در قیاس با تورم مواجه است. خوشبختانه این مسئله در شرکت‌های تامین مالی سرمایه وجود ندارد. رکورد شش هزار و پانصد میلیارد تومان تامین مالی از طریق بازار سرمایه شکل گرفته است که عدد قابل‌توجه‌تری نسبت به سیستم بانکی است. یکی دیگر از فعالیت‌های اصلی شرکت‌های تامین مالی سرمایه، بحث ارائه خدمات مالی است. شرکت‌های تامین سرمایه در زمینه مشاوره مالی اعم از افزایش سرمایه، نیاز به متعهد پذیره‌نویس، اطلاع از ارزش دارایی و …، فعالیت می‌کنند. بازوی اصلی سیستم بانکی در حال حاضر، شرکت‌های تامین مالی سرمایه هستند. اگر کسی قصد افزایش بازدهی منابع داشته باشد، به هر طریقی می‌تواند از فعالیت‌ شرکت‌های تامین مالی سرمایه استفاده کند. برخی شرکت‌ها در یک الی دو لاین فعالیت اصلی دارند اما شرکت لوتوس پارسیان در هر سه حوزه مدیریت مالی، تامین مالی و ارائه خدمات مالی فعال است.

تعداد شرکت‌های تامین مالی بسیار محدود است و عمده این شرکت‌ها توسط بانک‌ها بوجود آمده‌اند. آیا نظام بانکی ناامید از حل ناترازی‌های خودش به این سمت حرکت کرده است؟ این شرکت‌ها با چه هدفی از سوی بانک‌ها ایجاد شده‌اند؟

قطعا هدف این نبوده که یک شرکت تامین سرمایه ایجاد شود و شرکت‌های زیرمجموعه یک بانک خاص را تامین مالی کند. به باور بنده منشا این قضیه، اعتماد است. مردم طی سنوات گذشته به سیستم بانکی اعتماد کرده‌اند و طبیعتا به شرکت‌هایی که در زیرمجموعه سیستم بانکی شکل می‌گیرند نیز اعتماد می‌کنند. البته قضیه شکل‌گیری شرکت‌های تامین سرمایه توسط بانک‌ها در طی زمان، کم‌رنگ‌تر شده است. حداقل سه شرکت از مجموع دوازده شرکت تامین سرمایه، هیچ‌گونه وابستگی به سیستم بانکی ندارند و بر اساس سرمایه اولیه در حال فعالیت هستند. اعتماد عمومی باعث شده است که اولین‌ شرکت‌ها توسط سیستم بانکی ایجاد شوند. در لوتوس پارسیان نیز به طور مشخص تامین مالی برای شرکت‌هایی که سرمایه بانک در آنها وجود داشته باشد، صورت نگرفته است.

قانون به بانک‌ها اجازه می‌دهد ۴۵ درصد منابع‌شان را صرف اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان بکنند. بعدها محدودیت قانونی برای این مسئله ایجاد شد و اکنون شرکت‌های تامین سرمایه این کار را بر عهده گرفته‌اند. آیا شرکت‌های تامین سرمایه که وظیفه مدیریت دارایی، تامین و ارائه خدمات مالی را بر عهده دارند، به اعتبار اینکه سهامی عام هستند، قانون را دور زده‌اند تا بتوانند به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، تسهیلات بدهند؟ آیا این شرکت‌ها واقعاً با هدف دور زدن قانون تاسیس شده‌اند؟

نرخ در این قضیه، نقش اساسی را بازی می‌کند. نرخ تامین مالی در شرایط فعلی ۳۲ الی ۳۳ درصد است. وقتی بانک ملزم است با نرخ ۲۳ درصد به مشتری تسهیلات بدهد، من نوعی می‌توانم تسهیلاتی را با نرخ ۲۳ درصد از سیستم بانکی دریافت کنم و در همان لحظه آن تسهیلات را با نرخ ۳۳ درصد در جای دیگری سرمایه‌گذاری کنم. بانک به عنوان یک شرکت باید بر پایه اصول مالی اداره شود. وقتی بانک‌ها می‌دانند که چنین موقعیتی برای آنها هم وجود دارد، پس چرا از فرصت استفاده نکنند؟! بنابراین تسهیلاتی که مجبور به پرداخت آن هستند را به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان می‌دهند. در این صورت رانتی که در این فضای اقتصادی برای مشتری ایجاد می‌شود، به بانک می‌رسد. اگر نرخ در مکانیزم بازار مشخص شود، رانتی هم در عمل وجود نخواهد داشت؛ به این معنا نرخ را عرضه و تقاضا تعیین می‌کنند، لذا نرخ تامین مالی شرکت‌های تامین سرمایه متکی به نرخ بازار است و بدین ترتیب رانت نیز از میان برداشته می‌شود.

با توجه به این قضیه.چرا ناترازی‌ها همچنان ادامه دارد؟

باز هم تاکید می‌کنم که نرخ، نقش اساسی در این قضیه دارد. با توجه به شرایط فعلی و تورم ۳۲ درصدی، کمتر کسی تمایل دارد که منابع خود را در اختیار بانک‌ها قرار دهد.

علت ناترازی بانک‌ها عدم رغبت به سپرده‌گذاری با این نرخ و در مقابل رغبت به دریافت تسهیلات با همین نرخ بسیار زیاد است. افزون بر این قضیه، یک‌سری قواعد و مقرراتی بانک‌ها را مجبور می‌کند تسهیلاتی در جهت مثلاً فرزندآوری، ازدواج و یا رونق فعالیت‌های اقتصادی اعطا کنند. این تکلیف‌ها شاید نادرست نباشند اما تناسبی با فعالیت یک مجموعه اقتصادی ندارند.

آیا نظام بانکی فعلی نسبت به روش‌های تامین مالی، سوء‌برداشت ایجاد می‌کند؟

تقاضا برای دریافت تسهیلات بسیار بیشتر از منابع موجود بانک‌ها است. بانک‌ها مجبور هستند از یک خط اعتباری مثل بانک مرکزی استفاده کنند و در نهایت بدهکار بانک مرکزی می‌شوند. این چرخه معیوب در طول زمان بزرگ‌تر شده است. در این حوزه، نگاه نظام‌یافته‌ای نمی‌بینم با این هدف که بانک‌ها برای پوشش بخشی از ناترازی، به ایجاد شرکت‌های تامین سرمایه مبادرت کنند و سپس این شرکت‌ها در راستای منافع بانک‌ها پیشروی کنند. به باور بنده چنین چیزی صحت ندارد.

شرکت‌های تامین مالی با چه میزان سرمایه، کار را شروع کردند؟

اکنون دوازده شرکت تامین سرمایه وجود دارد. عمده شرکت‌هایی که پس از سال ۹۵ تاسیس شدند، با حداقل سرمایه پانصد میلیارد تومان و شرکت‌هایی که قبل از این تاریخ تاسیس شدند با رقم صد میلیارد تومان شروع به کار کردند. در طول زمان با توجه به رونق فعالیت‌هایشان، افزایش سرمایه نیز داشته‌اند. بیشترین سرمایه اکنون در شرکت لوتوس پارسیان وجود دارد. در واقع این شرکت با رقم صد میلیارد تومان شروع به فعالیت کرد و اکنون پنج هزار میلیارد تومان سرمایه دارد.

آیا می‌توان ادعا کرد که اقبال تولید و فعالیت اقتصادی با روش تامین مالی باعث شده است یک شرکت تامین سرمایه در طول مدت زمان کوتاه، موفق به افزایش چندین برابری سرمایه‌‌اش شود؟ آیا فعالیت اقتصادی و جنب و جوش شرکت‌های حقوقی منجر به افزایش سرمایه در شرکت‌های تامین سرمایه می‌‌شود؟ 

اقبال در فعالیت‌های مالی، ناشی از یک ضرورت است. در شرکت‌های حقوقی، ضرورت تامین منابع مالی مورد نیاز شکل گرفت، اما سیستم بانکی قادر به تامین این منابع نبوده است. شرکت‌های حقوقی ضرورتا به سمت این کانال تامین مالی آمده‌اند. اقبال آنها در این راستای تامین منابع به درستی در این حوزه پاسخ داده شود.

سازوکار شرکت‌های تامین سرمایه از جمله لوتوس پارسیان آیا به سمت روش‌های تامین مالی برای افراد حقیقی حرکت خواهد کرد؟

سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان تنظیم‌گر بر فعالیت‌ شرکت‌ها نظارت می‌کند، بعید است که در کوتاه‌مدت برنامه‌ای برای تامین مالی اشخاص حقیقی داشته باشند.

سرمایه داخلی به واسطه تورم، رشد می‌کند و سرمایه‌گذاران حوزه اوراق، سود لازم را دریافت می‌کنند. در چنین شرایطی  روش تامین مالی با استفاده از سرمایه‌های داخلی آیا می‌تواند منجر به شکوفایی اقتصادی در تولید شود؟ 

طبیعتاً فعالیت‌هایی که با دامنه محدود سرمایه صورت می‌گیرند، امکان تامین مالی سرمایه را دارند. شاید با توجه به شرایط تورمی اگر دامنه جذب منابع ما به حوزه‌ کشورهای اسلامی منطقه دستیابی پیدا کند، توان شکوفایی اقتصادی در تولید نیز افزایش یابد.

شورای عالی پول و اعتبار، شورای عالی بیمه و شورای عالی بورس در واقع نهاد بالادستی بازار سرمایه، بازار پول و بازار بیمه هستند. عدم هماهنگی میان این سه شورا تا چه اندازه می‌تواند بر مشکلات حوزه اقتصاد به ویژه تامین مالی تولید دامن زند؟

در حال حاضر سطح هماهنگی میان شوراهای عالی، کمتر از پنجاه درصد است. تمامی این شوراها، اعضای مشترک دارند اما بازار سرمایه و بازار پول از گذشته دور، همدیگر را رقیب دیده‌اند، در صورتی‌که می‌توانستند در راستای دستیابی به هدف بزرگ‌تر با یکدیگر تعامل کنند.

قرمزپوش شدن بورس چه تاثیری بر فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه دارد؟

ریسک سیاسی بی‌تاثیر در شرایط فعلی بازار سرمایه نیست. تاثیر تصمیمات سیاسی خرد و کلان در فعالیت شرکت‌های تامین مالی حدود ده درصد است اما در جنگ لبنان و رژیم صهیونیستی، تاثیر قابل‌توجهی در شرایط بازار سرمایه بوجود نیامد. به باور بنده فعالیت‌های تولیدی در شرایط فعلی بازدهی مناسب را ندارند. در سنوات گذشته، افزایش هزینه‌های تولید و بالعکس کاهش حاشیه سود را شاهد بوده‌ایم. دولت با ارائه خدمات به شرکت‌های تولیدی، بهای خدماتش را افزایش می‌دهد. دولت به خاطر شرایط تورمی، اجازه افزایش قیمت به شرکت‌ها نمی‌دهد. همچنین پرداخت هزینه‌های مبادلات بین‌المللی و انتقال پول بسیار دشوار شده است. خیلی از این موارد سودآوری فعالیت‌های تولیدی را کاهش داده‌اند، از طرفی مردم هم نسبت به قبل دل‌سردتر شده‌اند.

قانون حاکمیت شرکتی یکی از چالش‌های مدیریتی در حوزه اقتصاد است. انحصار، حضور شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد، عدم امکان رشد واقعی بخش خصوصی و بسیاری مسائل دیگر از دید فعالان اقتصادی، نوعی بی‌اعتنایی به قانون حاکمیت شرکتی است. تا چه حد این واقعیت را قبول دارید؟

وظیفه حاکمیت شرکتی، تبیین اهداف شرکت‌های حقوقی و پایش نتایج است. تفویض اختیار بایستی به درستی انجام شود. کمیته ریسک نشان می‌دهد تفویض اختیار در فعالیت‌ها باید به چه میزان باشد. کمیته حسابرسی، فعالیت‌های شرکت را به طور مرتب پایش می‌کند تا سهام‌داران مطمئن شوند که صورت‌های مالی شرکت، بازتاب فعالیت‌های شرکت است. پایش بعدی که به عدم استقرار این سیستم در شرکت‌ها منجر می‌شود، سیستم انگیزشی است. بسیاری از شرکت‌ها بر حسب سهام‌دار بودن دولت، قادر به فراهم‌سازی نظام انگیزشی برای کارکنان نیستند. حتی نمی‌توانند از طریق پرداخت دستمزد مناسب به افراد صاحب اندیشه و تجربه، آنها را همراه خود کنند. در شرایطی که به تمامی اصول حاکمیت شرکتی توجه نمی‌شود، نباید انتظار استقرار درست یک سیستم را داشته باشیم.

وقتی تامین سرمایه یک شرکت حقوقی را انجام می‌دهید، آیا شریک آن شرکت هم می‌شوید؟

ما در انتشار اوراق عملاً نقش واسطه را ایفا می‌کنیم.

آیا فرو کاستی و نقصان بر قانون حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه، وارد است؟

توجه به پیاده‌سازی اصول حاکمیت شرکتی و استقرار کمیته‌های الزامی در واقع امری نوپا است. سازمان بورس در این حوزه به شدت جدی است و شرکت‌های سهامی عام را ملزم به رعایت مفاد حاکمیت شرکتی می‌کند. حتما کاستی‌هایی وجود دارد اما باید این قانون فراگیر شود.