شورای نگهبان نیز حق بیمه ایران را در پیگیری مطالبات از دولت بحرین تایید کرد

به گزارش شمانیوز، شورای نگهبان لایحه ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری در  عطف به نامه مجلس شورای اسلامی ایران که پیش از این توسط نمایندگان مصوب شده بود را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و با آن موافقت کرد. 

در نامه شورای نگهبان آمده است؛ مصوب جلسه مورخ نوزدهم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. 

گفتنی است؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری را بررسی و تصویب کردند. 

طبق این مصوبه، به شرکت سهامی بیمه ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده (۱۱) قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب ۱۳۸۲ با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به طی فرآیند داوری مطابق موافقتنامه مذکور درباره اختلافات ناشی از مطالبات آن شرکت از دولت بحرین اقدام نماید. 

دولت بحرین در سال ۱۳۹۴ به صورت یکطرفه کلیه فعالیتهای بانکی و بیمه ای را به خاطر مسائل سیاسی متوقف کرد.این اقدام غیرمنتظره دولت بحرین منجر به اضرار به بیمه ایران و مجموعه بانکهایی شد که از ناحیه ایران در این کشور فعالیت می کردند. این شرکتها و مجموع فعالان بانکی و بیمه ای در بحرین و همچنین دولت برای استیفای حقوق خود باید از ابزارهای حقوقی و الزامات حقوقی بین المللی و موافقتنامه های بین ایران و بحرین استفاده کنند. 

بر این اساس، دولت برابر اصل ۱۳۹ قانون اساسی این لایحه را به مجلس تقدیم کرده است چرا که بر اساس این اصل قانون اساسی ارجاع موضوع به داوری پس از تصویب در هیأت دولت باید در مجلس نیز به تصویب برسد. در سال ۱۳۸۲ بین ایران و دولت بحرین موافقتنامه ای تحت عنوان تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی بین دولت ایران و بحرین به امضاء رسید و به تصویب دو دولت رسید. 

در ماده ۱۱ این موافقتنامه بحث ارجاع به داوری در زمان اختلاف ذکر شده و دولت با استناد به ماده ۱۱ این موافقتنامه تقاضای ارجاع موضوع به داوری را مطرح کرده است. برابر اصل ۱۳۹ قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان در این باره و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، این حق دولت و شرکت بیمه ایران است که به خاطر این موضوع به دیوان داوری شکایت کنند. 

نمایندگان مجلس در اردیبهشت‌ماه سال جاری این لایحه را وصول کرده و در آذرماه ۱۴۰۲ با اکثریت آراء این موضوع را مصوب کردند و هم‌اکنون این لایحه از سوی شورای نگهبان و مصوبه مربوطه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.