درخواست دانشجویان از قوای سه‌گانه برای مبارزه قاطعانه با فساد اقتصادی
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران در بیانیه‌ای ضمن حمایت قاطع از اقدامات قوه قضائیه در برخورد با فساد اعلام کرد: قوای سه‌گانه با نظارت و بستن گلوگاه‌های فساد امید را در دل مردم زنده نگه دارند.
به گزارش خبرنگارشمانیوز و به نقل از تسنیم: شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان تهران در بیانیه‌ای تحلیلی ضمن حمایت قاطع از اقدامات قوه قضائیه و هر نوع اقدام فسادستیز در قوای سه‌گانه اعلام کرد: امید است دولت با سازوکار نظارتی قوی و کارآمد، مجلس شورای اسلامی با بستن گلوگاه‌های قانونی فساد و قوه قضائیه با برخورد مستمر و بدون اغماض با مفسدین، امید وافر و شوق روزافزون را در دل مردم زنده نگه دارند.
در این بیانیه آمده است:
«جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ای ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‌ی علوی را باید در مدّ نظر داشته باشد؛ و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می‌دانند تکیه کند» امام خامنه‌ای
اقدامات اخیر قوه قضائیه در مبارزه با فساد و دستگیری و محاکمه مفسدین اقتصادی بار دیگر امید را در دل دوستداران انقلاب زنده کرد. عدالت و رفع تبعیض‌های ناروا و برخورد با مفسدین از اهداف انقلاب اسلامی و از خواسته‌های اصلی مردم بوده و هست. شک نیست که ریشه‌کن کردن فساد جز با اراده و تصمیم جدی قوای سه‌گانه میسر نمی‌شود. چنان که امام خامنه‌ای در سال 1380 با صدور فرمان هشت‌ماده‌ای خطاب به سران سه قوه خاطرنشان کردند: «خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله‌ی قوای سه‌گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان‌یافته و دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند، و قوه‌ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد»
اینک که پس از 18 سال عدم مبارزه جدی و کافی برای برخورد با فساد، قوه محترم قضائیه با عزمی راسخ و اراده‌ای قوی مفسدین اقتصادی و اخلال گران در نظام اقتصادی کشور را پای میز محاکمه کشانده و فضا را برای خائنین به ملت تنگ کرده، بسیج دانشجویی ضمن حمایت قاطع از اقدامات قوه قضائیه و هر نوع اقدام فسادستیز در قوای سه‌گانه، بار دیگر فرمان 8ماده‌ای مقام معظم رهبری را به مسئولان یادآوری می‌کند:
1. با آغاز مبارزه جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و به‌تدریج فریاد‌ها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به‌نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضائی در گروی آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
2. ممکن است کسانی به‌خطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به‌عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.
3. کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
4. ضربه عدالت باید قاطع، ولی درعین‌حال دقیق و ظریف باشد، متهم کردن بی‌گناهان، یا معامله‌ی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه‌گانه کشور را تشکیل می‌دهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ای مهم شناخته شود.
5. بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به‌درستی شناسایی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولانِ آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری رسانند.
6. وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتىِ کلان مانند: معاملات و قرارداد‌های خارجی، و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به‌طور منظم به رئیس‌جمهور گزارش دهد.
7. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
8. با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به‌جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست‌اندرکاران این مهم تأکید کنید که به‌جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفساد‌ها به‌سراغ ضعفا و خطا‌های کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به‌دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.
و، اما چند نکته:
با شروع مبارزه جدی با فساد در زمان ریاست جدید قوه قضائیه، فریاد‌ها و نعره‌هایی از اطراف شنیده می‌شود. از قوه قضائیه انتظار است بدون کوچکترین واهمه و مسامحه با مجرمین و مفسدین برخورد قاطع و قانونی شود.
ضمن قدردانی و سپاس از رویکرد حجة الاسلام رئیسی در توجه به مسئله رونق تولید و حمایت از تولیدکنندگان یادآور می‌شود، مبارزه با اخلالگران اقتصادی باید تا حصول اطمینان خاطر برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و رونق کسب‌وکار و تولید ملی ادامه یابد.
اقدام قوه قضائیه در شروع مبارزه با فساد از درون خود را باید به‌فال نیک گرفت و از قوای مقننه و مجریه نیز انتظار می‌رود این امر خطیر را از درون خود شروع کنند و گزارش آن را به مردم ابلاغ نمایند.
در اطلاع‌رسانی‌ها باید به اخلاق عمومی و حفظ حیثیت افراد توجه شود. نباید بدون اطلاعات کافی و اثبات جرم، موضع‌گیری رسانه‌ای کرد که این امر موجب تشویش اذهان و بردن آبروی بی‌گناهان خواهد شد.
در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید بازنگری صورت گیرد. ترکیب جدید با انگیزه و اختیار کافی و البته به‌دور از هر گونه شائبه و سوءظن باید با قوت امر مبارزه با فساد را پیگیری نماید.
گزارش فساد در برخی دستگاه‌ها نشان می‌دهد وزارت اطلاعات آن طور که باید و شاید به این امر نپرداخته. انتظار می‌رود این وزارت‌خانه با تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد و به‌دور از ملاحظه‌کاری راه هر گونه فساد اداری و اقتصادی و سوءاستفاده از بیت‌المال را ببندد.
هرگونه شعارزدگی و عوام‌فریبی سم مهلک برای عدالت و فسادستیزی است. انتظار می‌رود مسئولان سه قوه به شعار و وعده صرف اتکا نکنند و خود را در پیشگاه خدای متعال و بیت‌المال مسلمین مسئول بدانند. بدون شک اعتماد مردم به مسئولین زمانی محقق می‌شود که از آن‌ها اقدام و عمل حقیقی برای مبارزه با فساد دیده شود.
برخی از الزامات مبارزه با فساد نیازمند وضع قوانین لازم است. انتظار می‌رود با روی کار آمدن مجلس انقلابی و کارآمد به این امر مهم و حیاتی توجه جدی و قابل قبولی شود.
در پایان امید است دولت محترم با سازوکار نظارتی قوی و کارآمد، مجلس شورای اسلامی با بستن گلوگاه‌های قانونی فساد و قوه قضائیه با برخورد مستمر و بدون اغماض با مفسدین، امید وافر و شوق روزافزون را در دل مردم زنده نگه دارند.
