وی افزود: یکی از اقدامات قوه قضاییه درخواست رییس قوه قضاییه از رهبر برای عفو محکومان امنیتی و عمومی سراسر کشور بود و در این مرحله از عفو محکومان نسبت به ادوار گذشته ما تفاوت هایی را شاهد بودیم. از جمله عددی که مورد عفو قرارگرفت رشد فزاینده داشت. معمولا عفوهای قبلی بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر بود و در این مرحله ۳۵۵۲ نفر مورد عفو قرار گرفتند. در این مرحله برای جمعی از محکومان امنیتی در حوزه دانشجویی و ... تقاضای عفو شد که مورد موافقت قرار گرفت.
اسماعیلی افزود: در این عفو، متقاضی عفو به جای زندانی و خانواده‌های آنان، دادستانی مجری حکم و سازمان زندان‌ها براساس رفتار زندانی و ... بود. قرار است رویه استمرار داشته باشد.
وی افزود: اتفاق دیگری که در هفته وحدت وعده داده بودم تلاش قوه قضاییه در جهت صلح و سازش و تلاش هایی که بین مصالحه اولیای دم و قاتل انجام شد. اکثر پرونده قتل ما، بدون تصمیم قبلی قاتل مرتکب قتل می شود. به همین جهت قرار شد پرونده های قتل عمدی تعیین تکلیف شود توصیه شد که در عموم پرونده‌های قتل که بدون قصد بوده است، تعیین تکلیف شود و خوشبختانه از ابتدای سال جاری تا امروز ۳۴۶ فقره از پرونده‌های قتل عمد با تلاش همکاران ما قصاص منتهی به گذشت اولیای دم شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در شوشتر در ماه ربیع الاول 14 پرونده منجر به قصاص منتهی به صلح و سازش شد و در استان هرمزگان و شهرستان بشاگرد درگیری که 8 سال بین دو طایفه ادامه داشت و دو نفر کشته شده بودند به صلح و سازش انجامید.
وی افزود: علاوه بر این موضوع در جرایم غیر عمد و جرایم مالی غیر کلاهبرداری در شش ماه اول امسال با کمک خیرین 3318 نفر از زندانیان جرایم غیر عمد در شش ماه اول امسال از زندان‌ها آزاد شدند و این اقدامات علاوه بر اقداماتی که در حوزه رسیدگی به مفاسد اقتصادی انجام شد خبرهای خوب دستگاه قضا در این ایام بود که ما برای مردم داشتیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حکم قلع و قمع برج‌های سعادت آباد و اینکه گویا هنوز تخریب نشده‌اند، گفت: یک برج در سعادت آباد است. ابتدا تخصیص زمین برای حسینیه بوده و مرتبط با یکی از نمایندگان ادوار مجلس است. این زمین را تغییر کاربری به برج دادند. حکم قلع و قمع صادر و قطعی شده است. بعد از قطعیت حکم به لحاظ اینکه برخی خریداران واحدهای این برج با اجرای این رای گفتند ما متضرر می شویم و به عنوان شخص ثالث اعتراض کردند. پرونده به تجدیدنظر رفته و دادگاه تجدیدنظر گفته تا زمان رسیدگی به اعتراض این افراد حکم قلع و قمع اجرا نشود.
وی درباره قطعی اینترنت گفت: تصمیم اخیر تصمیم قوه قضاییه نبوده. مرجع امنیت ملی کشور بود. اقتضا این بود که ما اجازه ندهیم دشمن از این فضا برای رسیدن به اهداف خودش و آسیب رساندن به سرمایه های مردم استفاده کند. تصمیم غیرمراجع قضایی بوده و تدابیر بعد با همان مرجع است. ما مدعی‌ایم تصمیم دیرهنگام اجرا شد و اگر قدری زودتر اجرا میشد حوادث اخیر کمتر رخ می داد و نسبت به برخی از مراکز تدابیری برای استفاده از اینترنت شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه با توجه به اعلام عفو ۳۳ محکوم امنیتی طی روزهای گذشته آیا اسامی عفو شدگان اعلام خواهد شد یا خیر؟ گفت: در هیچ یک از پرونده‌ها رویه این نیست که اسامی را به اطلاع مردم برسانیم و آنجایی که اعلام می کنیم محکومیت‌هاست ما بنایمان این نیست لیست افراد اعلام کنیم و بنا هم نداریم و در هیچ یک از موارد لیست رسانه ای نشده است اما وکلای آنها می توانند به آنها دسترسی یابند. قوه قضاییه بنایش براین نیست که در آنجا که عفو انجام می شود توام با منت کند و این رافت بدون منت است. به این نتیجه رسیدیم که محکومان واجد شرایط مورد عفو قرار گیرند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به ختم رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده و تمدید قرار بازداشت او، آیا حکم پرونده صادر شده یا خیر؟ گفت: محاکمه تمام و آخرین دفاع اخذ شد و وکلا فرصت خواستند تا لایحه مشتمل بر آخرین دفاع را ارایه کنند. ان‌شاءالله طی روزهای آتی دادگاه رای را صادر می کند.
اسماعیلی درباره پرونده اعضای شورای شهر و شهردار شهریار گفت: این پرونده تازه تشکیل شده و یک هفته تا ۱۰ روز است که تشکیل شده و ۱۳ متهم دارد که ۹ نفر بازداشتند و ۴ نفر دیگر با قرار تامین آزادند. به لحاظ موضوعات رشوه‌های متعدد پرونده در مرحله کارشناسی است.
وی درباره بازداشت دانیال زاده و اینکه آیا تغییری در پرونده فریدون ایجاد می‌شود یا خیر؟ گفت: یک تدبیر قضایی و اطلاعاتی برای بازگشت دانیال زاده به کشور بود و جواب داد. ایشان به کشور بازگشت و اقدامات بعد از آن در حال انجام است اما بخشی که مربوط به حسین فریدون بود و رای قطعی صادر شده، این بخش که رای قطعی صادر شده بحثی در ارتباط با تغییرش مطرح نیست. اگر در فرایند تحقیقات اطلاعات دیگری بدست آمد پرونده جدیدی تشکیل می شود.
اسماعیلی با اشاره مرز بندی بین جرایم سیاسی و امنیتی گفت: اگر جرم مشمول جرم امنیتی باشد برابر قوانین امنیتی رسیدگی می‌شود. رویکرد قوه قضاییه این است که به محکومان امنیتی نگاه جدیدی دارد.
سخنگوی قوه قضائیه درپاسخ به سوالی درباره رویکرد قوه‌قضائیه در ارتباط با اقدام اخیر کشور کانادا علیه ایران، گفت: اقداماتی که آمریکا و کانادا و برخی کشورهای دیگر که مدعی دروغین حقوق بشر هستند، کاملا سیاسی و غیر حقوقی است و بی‌جهت از عنوان حقوق بشر استفاده می‌کنند و تصمیماتی را یکجانبه اتحاذ می‌کنند که ارزش حقوقی ندارد زیرا اقدامات سیاسی است.
وی یادآور شد: آبان ماه امسال، نشست دوره‌ای بررسی حقوق بشر چند کشور از جمله ایران در ژنو تشکیل شد که هم ستاد حقوق بشر و هم معاون حقوقی قوه قضائیه و سایر نهادهای ذی‌ربط و سازمان‌های مردم نهاد در این نشست شرکت کردند و حال و هوای این نشست کاملا متفاوت از نشست‌های قبلی بود؛ به گونه‌ای که 85 درصد از کشورهای حاضر در این نشست، اقدامات اخیر جمهوری اسلامی ایران را تحسین و از آن استقبال کردند. این اقدامات موجب عصبانیت آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه که تابع محض آمریکا هستند، شد و برخی تصمیمات از ناحیه کانادا به عنوان تصمیم سیاسی اتخاذ شد. اما کسانی که اهل خرد و تدبیر بودند متوجه شدند که جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای پایبند به موازین حقوق بشری است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره تعداد اعلام شکایت خسارت دیدگان حوادث اخیر گفت: جمع بندی از میزان خسارت دیدگان نداریم و هنوز برای جمع بندی در هر یک از حوزه‌ها به نظرم زمان کمی است و باید اجازه داد آمار و ارقام مناسب قابل اتکا باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه شنیده شده رییس قوه قضاییه ابتدا با مصوبه سران قوا مخالفت کرد و پس از بیانات مقام معظم رهبری، بیانیه‌ای صادر کرد، در این زمینه توضیح دهید؟ گفت: در این رابطه اطلاع رسانی درستی نشد و موضع رئیس قوه قضاییه همان بیانیه منتشر شده است. اصل موضوع به تصویب سران سه قوه می رسد و رئیس قوه قضاییه با موافقت اصل مصوبه معتقد بود که روند اجرا نیاز به مقدماتی دارد. اصلاح قیمت در ادوار مختلف انجام شده و با این میزان تنش همراه نبوده است و دلیل آن هم اجرای برخی مقدمات بود. اصل مصوبه مورد تایید سران قوا بوده اما جزییات مربوط به آن برای وقت دیگری بماند.
اسماعیلی درباره بحث نظارت بر افزایش قیمت‌ها گفت: این موضوع از وظایف دولت است و تعزیرات و ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان موظف به کنترل قیمت‌ها هستند. مطالبه دستگاه قضا از دولت این است که وظیفه خود را به درستی انجام دهند. کنترل بازار دست ما نیست اما اعلام می کنیم کسانی که در کنترل بازار کوتاهی کنند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
اسماعیلی همچنین با اشاره به حوادث اخیر گفت: سیاست قوه قضاییه در حوادث اخیر و رویکرد ما تلاش در جهت تامین امنیت عمومی مردم و تلاش بی وقفه در جهت حفظ منافع شهروندان و تلاش برای مقابله با خشونت و غارت بیت المال است و در یک کلمه در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت تلاش می‌کنیم.
وی خاطر نشان کرد: در برابر کسانی که امنیت را به مخاطره می‌اندازند و سرمایه عمومی را آتش می‌زندند برخورد قاطع و بازدارنده می‌کنیم و در برابر خشونت سیاست سزاگرایانه را اتخاذ می کنیم که هر کس متناسب با اعمال خودش به سزای اعمال غیر قانونی‌اش برسد و حتی با کسانی که از روی ناآگاهی اقداماتی را انجام می‌دهند رحماء بینهم باشیم.
اسماعیلی افزود: از مردم که صف خود را از خرابکاران جدا کردند تشکر می‌کنیم. ضمن احترام به دغدغه‌های شهروندان تاکید می کنیم که صف خود را از کسانی که اهل خشونت هستند جدا نگاه دارند و درخواست می‌کنم مردم، فتنه گران، خشونت طلبان و خرابکاران را به نهادهای انتظامی و امنیتی و دستگاه قضا معرفی کنند.
وی با بیان این که اطلاعات مردم بهترین اطلاعات برای شناسایی افراد خشونت طلب است، گفت: تعدادی از افرادی که مبادرت به آتش زدن بانک‌ها و امکان عمومی داشتند شناسایی شدند و تعدادی که برای شبکه‌های خارجی مبادرت به تهیه و انتشار فیلم می‌کردند شناسایی ودستگیر شدند و در ادامه با کمک مردم مطمئن باشد تمامی افراد شناسایی و به سزای اعمال خود خواهند رسید.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده مدیرعامل اسبق پرسپولیس و گویا با اتهام فساد به یکسال حبس محکوم شده است گفت: مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس چند پرونده داشته و برخی منتهی به رای شده و حکم صادر و اجرا شده است. به دلیل اینکه پرونده‌های متعدد دارد نمی توانم همه را بیان کنم. تا امروز ۴ فقره محکومیت دادسرای ما گزارش داده است اما این محکومیت ها حبس طولانی مدت و یکسال نیست و مجازات های دیگری دارد و پرونده در اجرای احکام است.
وی درباره اینکه آیا دانیال زاده در بازداشت است یا خیر گفت: ماهمزمان اعلام کردیم کسانی که به مراجع امنیتی و انتظامی و قضایی اعتماد می کنند و کسانی که در فرایند تحقیقات و بازگشت اموال به بیت المال کمک کنند، از ارفاقات قانونی برخوردار می شوند و هم در بازگشت و هم در تحقیقات، ما با دانیال زاده بر محور اعتماد رفتار می کنیم و به لحاظ اعتمادی که او کرده از ارفاقات قانونی برخوردار شده است. یکی از این ارفاقات مثلا مرخصی است. زندانی در حال مرخصی هم ممکن است عده ای در بیرون ببینند. قرار است ما به وعده هایمان عمل کنیم و در این پرونده بر همین صراط پایدار بودیم و دیگران اعتماد کنند متصرر نمی شوند.
وی افزود: او یک پرونده محکومیت هم دارد.
اسماعیلی درباره فرار رحیم مشایی از کشور گفت: این موضوع صحت ندارد. اطلاعی که داریم ایشان داخل کشور است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا در میان بازداشت شدگان اخیر افراد وابسته به جریانات خارجی هم بودند؟ گفت: عناصر معاندین هم از سلطنت طلب‌ها وهم از گروه نفاق و معاندین و طیف هایی از اراذل که انسجام داخلی دارند شناسایی شدند. در میان بازداشت شدگان، بازداشت شدگان هوشمند و کف خیابانی تعدادی از عناصر وابسته شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار دادیم و این افراد در بازداشت هستند.
وی در مورد اینکه آیا فرد یا افرادی از بازداشتی های پرونده محیط زیستی در لیست عفوشدگان اخیر قرار داشته یا خیر، گفت: برای این افراد هنوز حکمی صادر نشده و طبیعتا اسم آنها در این لیست قرار نداشته است.
اسماعیلی درباره اینکه در حوادث اخیر خانواده‌ها چگونه می‌توانند از وضعیت افراد بازداشتی مطلع شوند؟ گفت: اولا ما متعاقب دستور رئیس قوه قضائیه در بند 5 بیانیه ایشان و آن هیأتی که تشکیل دادند و شامل معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور و بنده و بر حسب مورد رئیس سازمان بازرسی جلساتی را تشکیل دادیم و هر روز این جلسات تشکیل می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: یکبار دیگر اعلام می کنم مبارزه با فساد و مفسدین بدون ملاحظه در دستور کار ما است و در نشست بعدی یا شاید زودتر باز هم اقدامات جدید قوه قضاییه در برخورد با مفسدین و صدور احکام انها را به اطلاع شما و مردم خواهم رساند.
وی افزود: به واحدهای قضایی، امنیتی و انتظامی تاکید شده که در ارتباط با بازداشت‌شدگان در اسرع وقت غربالگری انجام شود و اگر در بین بازداشت‌شدگان کسانی هستند که احیاناً بی‌تقصیر یا کم تقصیر هستند و در تخریب‌ها و آتش‌سوزی‌ها نقشی نداشتند، اسباب و زمینه آزادی‌شان فراهم شود و این کار از همان ابتدا در دستور کار قرار گرفته است. با این اقدام نگرانی برخی خانواده‌ها برطرف می‌شود. اگر در هر حوزه‌ای اطلاعی از افراد خواستند می‌توانند از مراجع قضایی و انتظامی همان حوزه، اطلاع لازم را کسب کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که تعامل بین قوا و حاکمیت را در موضوع مبارزه با فساد چطور ارزیابی می کنید گفت: ما معتقدیم برای مبارزه با فساد نیازمند همکاری همه بخش‌ها هستیم و معتقدیم هم باید با مفسد هم با فساد برخورد کرد.
وی خاطر نشان کرد: برخورد با مفسدین وظیفه ماست و برخورد با مفسدین را با حساسیت آغاز کردیم و این مسیر را با قوت و قاطعیت ادامه خواهیم داد و دچار حاشیه‌ها و فضاسازی نخواهیم شد و میدان را تحت هیچ شرایطی خالی نخواهیم کرد.
اسماعیلی با بیان این که مبارزه با فساد بخش عمده‌ای از تکلیفش بر عهده دولت و مجلس است، گفت: ساختارهای فسادساز باید اصلاح شود گلوگاه‌هایی که در آنها فساد رخ می دهد و زمینه‌های بروز فساد در سیستم های مختلف بایستی اصلاح شود که اصلاح بخشی از آنها توسط مجلس و قانون و بخشی توسط اقدامات اجرایی باید انجام شود و ما هم در این حوزه هم نسبت به دستگاه خودمان هم دستگاه های دیگر سهیم هستیم.
اسماعیلی افزود: یکی از اقداماتی که باید در این حوزه انجام شود شفافیت است راه اندازی سامانه‌هایی که با شفافیت اطلاعات را در اختیار مردم قرار می دهد که در این راستا در روزهای اخیر 9 سامانه در سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به بهره برداری رسید برای این که زمینه بروز فساد در این سازمان و بخش‌های مرتبط با آن از بین برود.
وی گفت: در برخورد با مفسد که وظیفه انحصاری قوه قضاییه است نیز نهادهای متولی بی مسئولیت نیستند و در حوزه پیشگیری، شناسایی و اعلام فساد باید به وظایف قانونی خود عمل کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که با توجه به این که قاضی پرونده املاک نجومی عزل شد آیا این پرونده مورد اعاده دادرسی مجدد قرار می گیرد گفت: این گونه نیست که هرگاه یک قاضی از کار بر کنار شد یا تحت تعقیب قرار گرفت آرا و تصمیماتی که قبلا اتخاذ نموده بی اعتبار باشد برخورد با تخلف احتمالی محدودیت گزار موضوعی است، صحت و اعتبار دادنامه های صادره موضوعی دیگر اگر رایی خلاف قانون و خلاف شرع صادر شده باشد چه قاضی صادر کننده رای بر مسند قضاوت باشد و چه قاضی صادر کننده رای بر مسند قضاوت نباشد رای خلاف قانون و شرع باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
وی افزود: اگر قاضی که برکنار شده آرایش از حیث نتیجه صحیح بوده باشد از اعتبار قانونی برخوردار است واین دو موضوع پیوندی با هم ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که نظر آقای رئیسی به عنوان یکی از اعضای شورای سران درباره خبری که اعلام شده که شورای سران قرار است بر کارانه پزشکان معافیت اعمال کنند چیست؟ گفت: من سخنگوی جلسه سران نیستم و سخنگوی قوه قضاییه هستم این که در آینده قرار است چه اتفاقی بیفتد یک شم قوی می خواهد که این پیش بینی‌ها را داشته باشد اما جایگاه ما در دستگاه قضا احقاق حق و اجرای عدالت است و معتقدیم هیچ تبعیضی در قوانین و مقررات بین اقشار مختلف پسندیده نیست و معتقدیم مالیات باید در چارچوب قوانین از صاحبان سرمایه و درآمد اخذ شود.
وی افزود: چنین اطلاعی از جلسه سران ندارم و آن چه عرض می کنم نظر عمومی دستگاه قضا است.
اسماعیلی درباره پرونده های مفتوحه در خصوصی سازی و پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی گفت: بخش زیادی از تحقیقات این پرونده انجام شده است و تلاش این است که در گام اول درباره بخشی از پرونده که ناظر به واگذاری های سازمان خصوصی سازی تصمیم گیری شود و این پرونده هنوز به مرحله تصمیم نهایی در دادسرا نرسیده است.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی در ارتباط با پرونده حسن رعیت گفت: وقتی اسم برده می شود ما از بیان جزئیات معذور هستیم قبل از صدور رای دادگاه من به همین خبر بسنده می کنم که بازداشت این شخص ادامه دارد اما تا مشخص شدن نتیجه پرونده از ذکر جزئیات اتهامات پرونده معذورم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال به کجا رسیده است گفت: براساس اطلاعاتی که من دارم این پرونده در دادسرا هنوز منتهی به تصمیم نهایی نشده و پیگیری می کنیم که به تصمیم نهایی برسد البته به یک بخش هایی از پرونده مثل شرط بندی و بعضی از قراردادها رسیدگی کردیم.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده روح الله زم گفت: تحقیقات در حال انجام است مستندات بسیار خوبی به دست آمده اما به لحاظ حجم انبوه مستندات کار کارشناسی زمان بر است و خودش هم توضیحات مفیدی ارائه داده است آثار مثبت این دستگیری این بود که خیلی از اخبار به نقل از این شبکه فروکش کرد.
اسماعیلی درباره اینکه آیا افراد دیگری در ارتباط با این پرونده دستگیر شده‌اند، گفت: جزئیات بعدا اعلام می شود.سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ناآرامی‌های اخیر:
