دعوای دولت و شورای نگهبان بر سر چیست؟
پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، تنش میان دولت و شورای نگهبان حول ردصلاحیت‌ها افزایش یافت و موضع‌گیری‌های پینگ پونگی میان طرفین دعوا در صدر اخبار قرار گرفت.
به گزارش خبرنگارشمانیوز به نقل از فرارو : شواهد تاریخی پیرامون برگزاری ۱۰ دوره انتخابات مجلس نشان می‌دهد این نخستین بار نیست که تنش میان دولت و شورای نگهبان حول برگزاری انتخابات مجلس بالا می‌گیرد.
در مقاطعی مانند انتخابات سومین، ششمین، هفتمین و دهمین دوره مجلس، اختلافات میان نهاد‌های دولتی و شورای نگهبان پیرامون موضوعاتی مختلفی از رد صلاحیت‌ها و تأیید یا رد صحت برگزاری انتخابات ایجاد شد.
در جریان انتخابات سومین دوره مجلس بود که در شمارش آراء میان علی اکبر محتشمی پور وزیر کشور از جناح چپ با شورای نگهبان اختلاف افتاد که امام خمینی به نفع دولت، دخالت کرد و شورای نگهبان ناگزیر تسلیم به امر رهبری شد.
در جریان انتخابات ششمین و هفتمین دوره مجلس نیز که در زمان دولت اصلاحات برگزار شد اختلاف میان شورای نگهبان و دولت بالا گرفت.
در انتخابات مجلس ششم اختلاف بر سر تأیید انتخابات حوزه انتخابیه تهران میان شورای نگهبان و دولت ایجاد شد که با ورود رهبر انقلاب حل شد.
البته این پایان کار نبود. مصطفی تاج‌زاده رئیس ستاد انتخابات کشور از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و جنتی از تاج‌زاده به مراجع قضائی شکایت کردند که تاج‌زاده محکوم و از خدمات دولتی منفصل و پرونده شکایت او علیه جنتی مختومه اعلام شد.
همچنین در پی شکایت شورای نگهبان، آیت‌الله آذرمی فرماندار تهران نیز به دادگاه فراخوانده و به چند ماه زندان محکوم شد.
اما در انتخابات هفتمین دوره مجلس ردصلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان، گریبان دولت اصلاحات را گرفت و موجب تنشی عمیق در کشور شد در نهایت نیز شورای نگهبان از موضع خود عقب ننشست.
در انتخابات دهمین دوره مجلس نیز شورای نگهبان پس از بررسی نتیجه انتخابات اصفهان، اعلام کرد که صحت انتخابات در این شهر "به‌طور کلی" تأئید می‌شود اما آرای مینو خالقی یکی از پنج منتخب این شهر باطل است.
تصمیمی که رئیس جمهور آن را خلاف قانون اساسی خواند. وزارت کشور نیز پیشتر اعلام کرده بود در این باره با شورای نگهبان اختلاف دارد. ولی باز هم مینو خالقی از راه یافتن به مجلس بازماند تا شورای نگهبان در دعوا با دولت، بار دیگر قدرت‌نمایی کند.
این بار اما دعوا کمی زودتر از موعد آغاز شد. مهرماه امسال بود که رئیس جمهور در اظهاراتی مجلس اول را در نبود نظارت استصوابی، بهترین مجلس خواند تا کدخدایی، او را به نادیده انگاشتن قانون اساسی و دعوت به رعایت نکردن قانون متهم کند.
و حالا در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس آتش اختلاف میان دولت و شورای نگهبان بار دیگر زبانه کشیده و حول رد صلاحیت‌های گسترده بالا گرفته است.
منازعه‌ای جدی که دامنه آن از فضای مجازی و توئیتر تا فضای واقعی و در جلسه هیئت دولت و رد و بدل بیانیه و نامه میان اعضای دولت و شورای نگهبان علیه یکدیگر ادامه یافته است.
چنانچه روحانی در جلسه هیئت دولت به نقد عملکرد شورای نگهبان پرداخت و گفت: «مردم را ناراحت نکنید، به مردم نگوییم که در برابر یک صندلی مجلس ۱۷ نفر، ۱۷۰ یا هزارو ۷۰۰ نفر کاندیدا هستند، ببینیم از چند جناح هزارو ۷۰۰ نفر کاندیدا هستند؟ ۱۷ نفر از چند جناح، از یک جناح؟ اینکه انتخابات نمی‌شود. مثل اینکه در مغازه‌ای از یک جنس، دو هزار عدد وجود داشته باشد.»
انتقادی که عباسعلی کدخدایی بی‌جواب نگذارد و آن را در توئیتی «جنجال» و «پروژه‌ای ضد ملی» خواند که «تازگی ندارد» «اما پیشگامی رئیس‌جمهور» در آن «تأسف‌بار است».
حتی به کنایه، انتقاد رئیس جمهور را به دلیل «عدم تأیید بستگان» و نه به «معنی حذف جناح‌های دیگر» دانست.
هر چند این دعوا هنوز نخوابیده و سرانجام آن نامشخص است، اما تجربه ادوار گذشته نشان داده شورای نگهبان جز به امر رهبری، تسلیم دیگری نخواهد شد.
برخی نیز بر این نظر هستند دعوای این روز‌های دولت با شورای نگهبان نمایانگر نزاع بر سر شأنیت دستگاه‌ها و حوزه اختیاراتی است که در سیر تحولات، گسترده یا محدود شده‌اند.
اختلاف بر سر شأنیت قضایی و نه نظارتی شورای نگهبان
نعمت احمدی حقوقدان و وکیل باسابقه دادگستری در گفتگو با فرارو در این باره گفت: «شورای نگهبان اختیار نظارتی خود را در ردصلاحیت‌ها بر مبنای اصل ۹۷ تعریف کرده است.»
وی تأکید کرد: «جامعه حقوقی با این تفسیر موافق نیست. اما شورای نگهبان رویه خود را بر این اساس، قرار داده است که باید صلاحیت را احزار و نه تأیید کند.»
احمدی افزود: «در حالی که صلاحیت باید تأیید و نباید احراز شود. چون احراز کار قضایی است، ولی تأیید کار نظارتی است.»
این حقوقدان ادامه داد: «تأیید یعنی یک مرجعی می‌گوید فلان داوطلب، این پرونده کیفری را دارد و او را تأیید یا رد می‌کند. این عین نظارت است.»
وی تصریح کرد: «ولی شورای نگهبان درباره تأیید یا رد صلاحیت‌ها برای خود یک شأنیت قضایی قایل شده است و می‌گوید صلاحیت داوطلبان باید احراز شود.»
او ادامه داد: «این رویه برخلاف اصل ۳۷ قانون اساسی است که اصل را بر برائت قرار داده است. ولی شورای نگهبان می‌گوید من باید خوب بودن شما را احراز کنم.»
احمدی تأکید کرد: «این اختلافات ربطی به دولت ندارد. بلکه به شورای نگهبان برمی‌گردد که سال‌هاست برای خودش شأنیت قضایی قایل شده است. این اختلاف تنها میان دولت و شورای نگهبان نیست.»
او افزود: «اختلاف میان مجلس، جامعه حقوقی و همه نمایندگان حاضر با شورای نگهبان است. در حال حاضر شورای نگهبان نمی‌تواند نمایندگان مجلس را که دور قبل توسط همین نهاد احراز صلاحیت شدند بار دیگر احراز صلاحیت کند و باید آن‌ها را رد یا تأیید صلاحیت کند.»
وی ادامه داد: «برای رد صلاحیت هم باید محکومیت قطعی داشته باشند در غیر این صورت باید تأیید صلاحیت شوند.»
احمدی بیان کرد: «این نمایندگان یک دوره، احراز صلاحیت شدند. شورای نگهبان خودش این را تفسیر کرده است که باید احراز صلاحیت کند. این مسئله جداگانه‌ای است که شورای نگهبان برای خود قائل شده است.»
وی اذعان کرد: «این اختلاف از سال ۱۳۷۰ به وجود آمد که شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی اصل ۹۹ را اینگونه تفسیر کرد و گفت چون در قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است من باید از ابتدا بر انتخابات نظارت داشته باشم.»
او افزود: «شورای نگهبان بر این اساس نظارت خود را نظارت استصوابی خواند. یعنی اینکه من چه تشخیص می‌دهم نه نظارت استطلاعی به این معنا که چه به اطلاع من می‌رسد.»
وی با اشاره به اینکه «این اختلاف از سال ۱۳۷۰ تا کنون حل نشده است» گفت: «علت این اختلاف به دلیل ابهام قانون نیست بلکه ابهام در تفسیر از قانون اساسی مسئله‌ساز است. اینکه شورای نگهبان در تفسیر خود از اصل ۹۷، نظارت را به نظارت استصوابی تبدیل کرده است.»
احمدی ادامه داد: «در این باره هم مجلس کاری نمی‌تواند بکند، چون به هر دری بزند شورای نگهبان، چون باید تأیید کند که نمی‌کند.»
وی اظهار داشت: «طبق قانون اساسی تا شورای نگهبان مصوبه مجلس را بر اساس قانون اساسی از نظر مغایرت و عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی تأیید نکند آن مصوبه، جنبه قانونی پیدا نمی‌کند.»
او افزود: «اگر اختلافی در ابتدا پیدا شود اصلاً قانون شکل نمی‌گیرد تا زمانی که شورای نگهبان تأیید نکند قانون نیست.»
احمدی ادامه داد: «اما پس از جنبه قانونی یافتن، اگر اختلافی در تفسیر پیدا شود، اگر قانون عادی باشد مجلس شورای اسلامی باید رفع اختلاف کند و بگوید منظور من از این قانون چیست.»
