تلاش برای حذف دخالت دولت در تعیین افزایش حقوق کارگران

علی بابایی‌ کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح جدید مجلس برای تغییر در روش تعیین میزان افزایش حقوق کارگران، اظهار کرد: در این طرح قصد داریم میزان تصدی و دخالت دولت در تعیین حقوق و دستمزد کارگران را کاهش داده و یا حتی به صفر برسانیم.

وی با بیان اینکه دولت نباید در میزان افزایش سالانه حقوق کارگران دخالت کند، گفت: همواه یکی از مشکلاتی که در کشور در زمینه تعیین حقوق و  دستمزد کارگران داریم است که سه‌جانبه‌گرایی در تعیین مزد کارگران رعایت نمی‌شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دولت دخالت‌های جدی در حوزه تعیین حقوق و دستمزد کارگران دارد، افزود: این رویه باید تغییر کند و ما در مجلس براساس طرحی خواستار این تغییر رویه شده‌ایم.

بابایی‌کارنامی تأکید کرد: وقتی دولت در حوزه تعیین حقوق و دستمزد کارگران دخالت کند، موجب می‌شود که فضای منطقی و معقول در این حوزه تغییر کند؛ توصیه ما در مجلس نیز به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که در زمینه تعیین میزان حقوق و  دستمزد کارگران، خودش را فدای دولت نکند.

وی ادامه داد: بهتر است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیاست‌های دیکتاتورمآبانه دولت را در تشکل‌های کارگری دخیل نکند و اجازه دهد کارگران و تشکل‌های کارگری براساس واقعیت‌های موجود، خودشان درباره میزان افزایش حقوق و دستمزدشان تصمیم بگیرند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: دولت باید اجازه دهد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی خودشان درباره میزان افزایش حقوق کارگران با هم مذاکره کنند و اجازه دهد که یک بار هم که شده واقعا تعیین حقوق و دستمزد کارگران واقعی، با اراده تشکل‌های کارگری و نیز با رضایت کارگران همراه شود، این اراده باید بر نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران حاکم شود.

بابایی‌کارنامی همچنین، یکی از جزئیاتی طرح مجلس برای تغییر در روش تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را فراهم کردن شرایطی برای مذاکره مستقیم تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران دانست.

وی افزود: شاید کارگران و کارفرمایان با هم توافق کنند که بر فرض مثال، اصلا افزایش حقوقی صورت نگیرد، مهم این است که دولت به صورت دیکتاتورمآبانه در روند میزان افزایش حقوق کارگران دخالت نکند و از طرف دیگر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز بدون مداخله دولت با هم توافق کنند و خودشان به مباحث مطرح شده در جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد راضی باشند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، شاخص‌ها برای میزان افزایش حقوق کارگران مشخص است که شامل میزان نرخ تورم، هزینه‌های سبد کالا، ایاب و ذهاب و دیگرموارد مشخص است و شاخص‌های موثر در فضای منطقه‌ای نیز لحاظ شده، اما نکته قابل توجه و اساسی این است که دولت اجازه دهد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در این چارچوب و در فضایی آرام و به دور از شتاب‌زدگی و سیاسی‌کاری با هم مذاکره داشته باشند.

بابایی‌کارنامی همچنین اضافه کرد: در ۲۰۳ ماده و تبصره قانون کار، ۶۳ ماده ارتباط مستقیم به حوزه رفاه و ورزش و مباحث اجتماعی کارگران دارد که اما با وجود اقداماتی که پس از انقلاب در این حوزه صورت گرفته، اما آن چیزی که واقعا حق کارگران است، طبق حقوق شهروندی به آنها

اعطا نشده که ما در مجلس به دنبال استیفای این حقوق کارگران هستیم، بر همین مبنا نیز تغییرات در روند تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران می‌بایست صورت گیرد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ۴۴ میلیون نفر تقریبا خانواده‌های جامعه کارگری هستند، رهبر انقلاب نیز بارها بر اراده جمعی کارگران تأکید داشتند، معتقدم دولت به جای اینکه در زمینه تعیین حقوق و دستمزد کارگران دخالت کند باید زمینه‌های لازم برای مذاکره مستقمی بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را فراهم کند، اینها مطالبات اولیه ما در مجلس در حوزه تعیین حقوق و دستمزد کارگران است.