حکم اعدام برای 4نفر از متهمان فساد بزرگ 3هزار میلیارد تومانی

حجت الاسلام غلامحسن محسنی اژه ای در سی و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: بخش اول پرونده فساد مالی با 39 متهم در دادگاه رسیدگی شد که در نهایت قاضی پرونده حکم متهمان را صادر کرد.

وی با بیان اینکه این حکم در مرحله تایپ است و بعد از آن به متهمان و وکلای آنها به صورت رسمی ابلاغ می شود گفت: از 39متهم بخش اول 4 نفر به اعدام، 2 نفر حبس ابد و بقیه به حبس های 25، 20 و 10 سال و تعدادی هم کمتر از این محکوم شدند.

وی خاطرنشان کرد: تعدادی از متهمان در کنار این محکومیت ها به بازگرداندن اموال نیز محکوم شدند.

*تائید لغو انتصاب مرتضوی

غلامحسین محسنی اژه ای در بخش دیگری از مصاحبه خبری امروز خود به موضوع لغو انتصاب سعید مرتضوی به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی بر اساس نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: پرونده ای که به واسطه شکایت برخی از نمایندگان مجلس تشکیل شده بود در دیوان عدالت از دو جهت مورد بررسی قرار گرفت. جهت اول صلاحیت دیوان عدالت برای رسیدگی به این پرونده بود و جهت دوم اصل انتصاب مرتضوی.

وی گفت: سرانجام با توجه به نظر هیئت عمومی دیوان عدالت این فرد انتصابش در ریاست سازمان لغو شد.

محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از وی درباره مجازات احتکا رکنندگان کالاهای ضروری با توجه به شرایط ویژه کشور از او سوال پرسید، گفت: متاسفانه از 30 سال قبل متاسفانه غربی ها و دشمنان انقلاب فشارهایی را به مردم کشورمان وارد کردند که در ماه های اخیر این فشارها افزوده شده است.

وی گفت: هرچند که مردم کشورمان همچون گذشته از این فشارها نیز سربلند بیرون خواهند آمد همانطور که در زمان جنگ دشمنان را شکست دادند.

وی گفت: احتکار و سود جویی از شرایط موجود امری ناپسند است که عده ای به خاطر منفعت طلبی به آن دست می زنند.

غلامحسین محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: یک بخشی از برخورد با اینگونه افراد به عهده دولت است که باید در قالب سازمان تعزیرات با آنها برخورد کنند و در صورتی که پرونده ای تشکیل شود که مستندات منطقی داشته باشد دادستانی نیز می تواند ورود پیدا کرده و در جهت دوم دستگاه قضایی وارد آن شود.

یکی از خبرنگاران از محسنی اژه ای پرسید آیا با توجه به اتمام بخش اول رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی اموال گروه آریا به فروش رفته و یا به طلبکاران واگذار شده است یا خیر که محسنی اژه ای پاسخ داد: از همان ابتدای رسیدگی به پرونده اموالی که شناسایی شد دستور توقیف برایشان صادر شد تا بتوان پول طلبکاران را به آنها پس داد.

وی افزود: برخی از نمایندگان بانکها و افراد خصوصی که از این شرکت طلبکار بودند به دادگاه های حقوقی رفته و دادخواست داده اند اما هنوز به طور مشخص چیزی به فروش نرفته است اما اگر کسی باشد که درخواست وصول طلبش را داشته باشد به طور قطع به آن درخواست رسیدگی خواهد شد و از نظر دادستانی رسیدگی به آن بلامانع است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه ایران که از وی درباره سرنوشت احمد شریعت وبلاگ نویس حامی دولت که به تازگی دستگیر شده است پرسید که وی گفت: من بارها تذکر داده ام که در اینجا اسم افراد را نبرید به این دلیل که ذهنیت ایجاد می کند. شما از چندین واژه نظیر حامی دولت و وبلاگ نویس نام بردید که وقتی از زبان شما که خبرنگار روزنامه دولت هستید بیان می شود معانی خاصی را در ذهن تداعی می کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ایشان به واسطه مطالبی که در وبلاگش منتشر کرده بود تحت تعقیب قرار گرفته و اکنون هم با قرار زندانی شده است اما از توضیح بیشتر پرونده معذور هستم.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که درباره بخش دوم رسیدگی به پرونده موسوم به اختلاس از بیمه ایران از او پرسید، گفت: سوال شما تکراری است اما به زودی احکام این پرونده نیز صادر شده و اعلام می شود.

یکی از خبرنگاران به محسین اژه ای گفت: شنیده شده در نیمه شعبان امسال 60 نفر از افرادی که با انجمن حجتیه در ارتباط بودند دستگیر شدند آیا این موضوع صحت دارد؟

محسنی اژه ای گفت: این چیزی که شما می گویید را نشنیده ام و اطلاعی از آن ندارم.

سخنگوی دستگاه قضایی کشور در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که خطاب به وی گفت، شنیده شده یکی از معاونان اسبق وزارت ارشاد دستگیر شده است، گفت: من کلا چیزی درباره دستگیری معاونان وزارت ارشاد چه اسبق چه فعلی نشنیدم.

*اژه ای:اطلاعی از بخش مفتوح پرونده «غ. ک» شهردار اسبق تهران ندارم

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، غلامحسین محسنی اژه ای عصر امروز در سی و سومین نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگار فارس درباره اینکه شنیده می شود شهردار سالهای قبل تهران غ.ک قصد حضور در انتخابات شوراهای شهر را دارد. در حالی که شنیده می شود بخشی از پرونده جرایم گذشته وی هنوز مفتوح است، گفت: به واقع به واسطه گذشت سالها خاطرم نیست که پرونده این فرد هنوز بخش مفتوح دارد یا خیر.

وی افزود: زمانی که فردی به محکومیتی محکوم می شود و دوران محکومیتش به پایان می رسد، برای شرکت در انتخابات شرایط دیگری نیز وجود دارد.

اژه ای گفت: برخی از این محکومیت ها با پایان محکومیت، آثار و تبعات آن نیز از بین می رود و فرد می تواند به کارهای عادی اشتغال پیدا کند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: برخی دیگر از محکومیت ها به این شکل است که محکومیت های تتمیمی شامل متهم می شود.

وی گفت: گروه سوم محکومیت ها محکومیت هایی است که آثار و تبعات محکومیت چندین سال بعد نیز همراه فرد باقی می ماند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: فارغ از این چند نوع محکومیت هر کسی که بخواهد در انتخابات فعالیت کند با فیلتر تشخیص صلاحیت مواجه خواهد شد که بر اساس ساز و کار خاص خود و فارغ از محکومیت هایی که فرد داشته نسبت به داشتن یا نداشتن صلاحیت فرد تصمیم گیری می شود.

وی گفت: همان نکته ای که در حال حاضر می توانم به شما بگویم، این است که نسبت به مفتوح بودن یا نبودن پرونده این فرد در حال حاضر اطلاعی ندارم.

*رسیدگی به پرونده اختلاس 12 میلیارد تومانی یک مدیر بانکی در شهرری

اظهار داشت: هفته قبل یکی از خبرنگاران درباره ممنوع الخروج شدن برخی افراد سؤال پرسید که من جواب این فرد را دادم اما صبح روز قبل روزنامه ایی که خبرنگار آن اصلا در آن برنامه حضور نداشت تیتر زده بود که بازیگران بدحجاب ممنوع الخروج می شوند.

وی ادامه داد: این تیتر کاملا تحریف شده بود و من در آن جلسه اصلا چنین حرفی با این مضمون که بازیگران بدحجاب ممنوع الخروج می شوند نزدم.

محسنی اژه ای درباره وضعیت زندانیان مهریه و دیه گفت: قانون و شرع می گوید اگر کسی بدهکار بود باید بدهی را هر چه سریعتر پرداخت کند و اگر مشغول نماز واجب بود و طلبکار پیش او آمد باید نماز را قطع کرده و بدهکاری را پرداخت کند.

سخنگوی قوه قضائیه با طرح این سؤال که اما اگر فرد بدهکار بود و به هیچ وجه امکان پرداخت بدهی را نداشت آیا باید او را زندانی کرد یا خیر گفت: در قانون پیش بینی شده که اگر طلبکار اثبات کرد که از کسی پولی طلب دارد فرد بدهکار محکوم شود. حال دادگاه نمی داند که فرد محکوم اموالی دارد یا خیر که ابتدا او را ملزم به پرداخت بدهی می کند و اگر بعد از اثبات دارا بودن از پرداخت بدهی خودداری کرد قاضی می تواند دستور برداشت از اموال وی را صادر کند.

دادستان کل کشور ادامه داد: اگر قاضی یقین پیدا کرد که فرد محکوم در آن لحظه دارایی ندارد حکم به حبس وی نمی دهد و دستور تقسیط پرداخت بدهی را صادر می کند.

وی با بیان اینکه در بحث شرعی این موضوع را داریم که کسی که واقعا معسر است نمی توان او را زندانی کرد گفت: در این زمینه هم اختلاف نظر هایی وجود دارد و برخی معتقدند که اگر فرد پیش از این هم دارا بوده و الان معسر است باز هم باید به زندان برود و در مقابل عده ای هم این نظر را قبول ندارند.

محسنی اژه ای ادامه داد: یک بحث جدی حقوقی و شرعی درباره این موضوع داخل و خارج قوه قضائیه مطرح شد و در نهایت به صدور بخشنامه ایی منجر شد که دادگاه مواردی که محرز است فرد دارایی دارد از او بگیرد اما اگر محرز نشد ابتدا باید بررسی کند که در صورت دارا بودن فرد محکوم شود و در غیر این صورت نباید به زندان برود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این بخشنامه ابلاغ شده است و شامل کسانی هم که پیش از این در زندان بودند نیز می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا با توجه به افزایش قیمت ها امکان تجدید نظر در تعیین قیمت دیه وجود دارد یا خیر و همچنین اینکه برخی از شرکت های بیمه قیمت ها را بالا برده اند و قوه قضائیه چگونه با آنها برخورد می کند گفت: فعلا بحثی در مورد تجدید نظر در قیمت ها نیست و درباره تخلف بیمه ها هم اگر نهادهای رسمی گزارش دهند حتما پیگیری می شود.

محسنی اژه ای درباره پرونده موسوم به سلطان گوشت گفت: بیایید به جای اسم گذاشتن روی پرونده ها بنا بر این بگذاریم آگاهی جامعه را بالا ببریم و خواست عمومی و مردمی را دنبال کنیم و قوه قضائیه هم عزم جزم دارد با متخلفان و مفسدان برخورد کنند برخی اوقات شایعاتی در مورد برخی پر ونده ها مطرح می شود که در واقعیت صحت ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره ارجاع پرونده تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان اظهار داشت: تاکنون نشنیده ایم که چنین پرونده ای به قوه قضائیه ارسال شده باشد اما یکی از نمایندگان مجلس از مدیرعامل یکی از این شرکت ها شکایت کرده که در حال رسیدگی است.

محسنی اژه ای درباره رأی دیوان عدالت اداری در زمینه لغو انتصاب سعید مرتضوی در مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی گفت: هنوز رأی صادره را ندیده ام و فقط از لغو این انتصاب باخبر شده ام.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده مدیر یک شعبه بانکی در شهرری که اقدام به اختلاس 12 میلیارد تومانی کرده و قبل از خروج از کشور دستگیر شده بود گفت: از جزئیات این پرونده باخبر نیستم اما غیر از این فرد افراد دیگری هم تحت تعقیب هستند.

دادستان کل کشور درباره اینکه آیا قوه قضائیه قصد ورود به موضوع دریاچه نمک را دارد یا خیر گفت: در این زمینه دادستانی ورود نمی کند اما مجلس، دولت و سازمان محیط زیست آنچه را که امکان دارد برای احیای دریاچه انجام می دهند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه گفته می شود بعد از لغو مجوز بانک تات برخی شعب این بانک اقدام به نصب تابلوی بانک آینده را می کنند گفت: بانک تات لغو مجوز شده و چنانچه مجوز بانک آینده نیز صادر نشده باشد حق ندارند از تابلوی بانک آینده استفاده کنند.

وی افزود: شنیده ام بانک تات با برخی از مؤسسات اعتباری به تفاهم رسیده اند که بانک جدیدی تشکیل دهند اما برای این کار هم باید تمام مراحل تشکیل یک بانک را طی کنند. اگر همه مراحل طی شد مجوز می گیرند. ولی الان اگر مجوز بانک آینده صادر نشده اقدام به نصب تابلو کنند تخلف است و بانک مرکزی باید برخورد کند.

محسنی اژه ای درباره نامه تعدادی از نمایندگان مجلس در حمایت از معاون اول رئیس جمهور این موضوع را در سایت ها دیده ام ولی اطلاع ندارم که به قوه قضائیه رسیده است یا خیر.

سخنگوی قوه قضائیه درباره سرانجام پرونده حمله به تعدادی از روحانیون در سال گذشته گفت: در این زمینه سه پرونده تشکیل شده بود که متهمان دو پرونده فورا دستگیر شده اند اما متهم یکی از پرونده ها همچنان متواری است که اگر در نهایت دستگیر نشود درباره بخش پرداخت دیه پرونده حکم صادر می شود و دیه شاکی توسط حکومت از بیت المال پرداخت می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده می شود 60 هزار زندانی مهریه با بخش نامه جدید مشمول عفو می شوند گفت: آمار 60 هزار نفری محکومان مهریه اصلا صحت ندارد محکومان مهریه هم عفو نمی شوند بلکه اگر اعسار آنها ثابت شود آزاد می شوند.

*تغییری در وضعیت موسوی و کروبی پیش نخواهد آمد

غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز در آخرین بخش از نشست خبری خود در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره نقش دستگاه قضایی در محکوم کردن کشتار مسلمانان در میانمار گفت: مایه تأسف است که در کشورهای مختلفی از جمله میانمار به حقوق مسلمانان تجاوز می شود و مسلمانان به قتل برسند.

وی گفت: این نکته زمانی دردناک تر است که مدعیان حقوق بشر در مقابل چنین اتفاقاتی دم نمی زنند و خاموش می مانند و صرفاً ادعای دفاع از حقوق بشر را به همراه خود دارند.

محسنی اژه ای با اشاره به این مطلب که اتفاقاتی که امروز در بحرین و عربستان می افتد نظیر همان اتفاقی است که در میانمار افتاده است گفت: متأسفانه ناگزیر هستیم که بگوییم خود کشورهای مسلمان هم هنوز در محکومیت این فجایع اقدام شایسته ای انجام نداده اند چه برسد به سازمان های حقوق بشری که اصلا از آنها انتظاری نمی رود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم چنین مواردی باعث آن شود تا شاهد اقدام شایسته ای از جانب خود مسلمانان باشیم و بعد از آن هم سازمان های حقوق بشر به آنچه که خودشان در باب دفاع از حقوق بشر می گویند عمل کنند.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه ای گفت، شنیده شده که آقای خاتمی قصد دارد تا درباره آزادی آقایان موسوی و کروبی با دستگاه قضایی و سایر بخش ها رایزنی کند تا این دو نفر آزاد شوند آیا شما در این زمینه چیزی شنیده اید یا اقدامی صورت گرفته است، محسنی اژه ای گفت: اینکه افراد بخواهند احیاناً خلاف قانون کاری انجام دهند از هیچکس پذیرفته نخواهد بود حال این فرد آقای خاتمی باشد یا کس دیگری.

وی گفت: درمورد افرادی که شما از آنها نام برده اید مطمئن باشید تغییری در وضعیت آنها رخ نخواهد داد زیرا اینها افرادی بودند که ظلم بزرگی به مردم روا داشتند و نا امنی در کشور بوجود آوردند البته باید بگویم این افراد زندانی نیستند بلکه در خانه های خودشان هستند و اجازه بیرون آمدن ندارند.

محسنی اژه ای گفت: بدانید در مورد این افراد قرار نیست هر کسی صبح که از خانه اش بیرون آمد اقدام به رایزنی کند و ما هم رایزنی او را بپذیریم.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه ای گفت چندی قبل آقای مطهری سخنان خلاف واقعی را به سپاه نسبت داد و امروز شاهد آن هستیم فرد دیگری همان حرفها را تکرار کرده و تهمت های ناروا به سپاه وارد کرده است. آیا دستگاه قضایی نمی خواهد به این موارد رسیدگی کند، محسنی اژه ای گفت: دستگاه قضایی تا آنجا که توانسته ورود پیدا کرده است اما آیا شما اطلاع دارید که سپاه شکایت کرده یا خیر، چون دو نقل قول وجود داشت، ابتدا گفتند سپاه از این افراد شکایت کرده و سپس بار دیگر گفتند این موضوع صحت ندارد.

خبرنگار در میان سخنان اژه ای گفت: پس نقش دادستانی به عنوان مدعی العموم چیست؟ که محسنی اژه ای پاسخ داد: مدعی العموم تا آنجا که ضرورت داشته کارهایی انجام داده است. یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه ای گفت: شنیده شده قرارداد ساخت ترمینال غلات در جنوب کشور با شرکتی که جعلی بوده بسته شده و امروز پرونده این قرارداد در محاکم قضایی در جریان است، آیا می توانید اطلاعاتی از آن ارائه کنید؟

محسنی اژه ای گفت: متأسفانه مطلبی که شما می گویید جزئیاتی دارد که من از آن جزئیات بی خبرم و نمی توانم به شما به درستی اطلاع رسانی کنم.

محسنی اژه ای همچنین درباره بازگشت خاوری به کشور و اقدامات اینترپول و سایر نهادهای بین المللی گفت: تا آنجا که می دانم وزارت امور خارجه و دادستانی تهران به دنبال آن هستند که خاوری را به کشور باز گردانند.

خبرنگار خطاب به وی گفت: اما بر اساس مشاهدات ما در سایت اینترپل هیچ درخواستی درباره دستگیری وی وجود ندارد.

محسنی اژه ای گفت: متأسفانه غرب در برخی موارد رفتارهای دوگانه ای دارد، خود آنها مفاسد اقتصادی از جمله پولشویی را جرم تلقی می کنند اما در این مورد واضح که مشخص که حداقل اتهام متوجه این فرد شده نسبت به دستگیری او و تحویل دادنش اقدامی نکردند.

محسنی اژه ای همچنین در پاسخ سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره سرنوشت پرونده جواد لاریجانی از او پرسید، گفت: متأسفانه من اطلاعات جدیدی از این پرونده در دست ندارم که بخواهم به شما ارائه کنم.

محسنی اژه ای درباره پرسش یکی از خبرنگاران که از او درباره ساخت فیلم لاله به کارگردانی یک کارگردان مسئله دار پرسیده بود گفت: اینکه شما می گویید این فرد 25سال مشغول ساخت فیلم های مورد دار بوده است و یا اینکه در آمریکا به سر می برد و چنین مطالبی من اطلاعی ندارم اما من هم در برخی از رسانه ها خوانده ام که چنین فیلمی قرار است ساخته شود. حداقل هنوز ما در این مورد وارد نشده ایم و جزئیات آن را نمی دانیم.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه ای گفت وزارت اطلاعات عنوان کرده که برخی از عوامل فتنه 88 در حال بازسازی خود هستند آیا چنین موضوعی صحت دارد یا خیر که دادستان گفت: این خاصیت دستگاه های اطلاعاتی است که برخی از موارد را بررسی کرده و پیش از وقوع حادثه از کیفیت آن باخبر باشد.

وی درباره رفع فیلتر سایت الف نیز گفت: قرار نبود این سایت تا آخر دنیا فیلتر بماند، برخی از موارد سایت ها مطالب مجرمانه خود را حذف می کنند یا تعهداتی می دهند که دیگر تکرار نکنند و به این ترتیب مشمول عفو می شوند و سایت آنها از فیلتر خارج می شود.

همچنین یکی از خبرنگاران از محسنی اژه ای پرسید برخی از شرکت ها از آنجا که شرکت های قلابی و پوشالی هستند، زنان را به استخدام خود در می آورند اما حق و حقوق آنها را نمی دهند و از آنجا این شرکت ها پوشالی هستند امکان شکایت برای مال باختگان وجود ندارد که محسنی اژه ای گفت: این یک امر طبیعی است که وقتی شرکتی قانونی تأسیس نشده باشد تخلفاتی هم در آن صورت گیرد.

وی افزود: اصل فعالیت شرکت بدون داشتن مجوز امری غیر قانونی است که بانوان باید نسبت به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند.