تصمیم مجلس برای معاونت علمی ریاست جمهوری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور شتابدهی به اقتصاد دانش بنیان در کشور با عضویت معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری در شورای عالی اقتصاد موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه و در ادامه بررسی لایحه احکام دایمی توسعه ای کشور اعاده شده از شورای نگهبان، با حذف ماده 29 مخالفت کردند. بر این اساس به منظور تحقق مرجعیت علمی، افزایش سهم پژوهشی از تولید ناخالص داخلی و مصرف بهینه منابع، گسترش حمایت از توسعه اقتصاد دانش بنیان و حمایت از نوآوری و پژوهش های مسأله محور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری موظف است اقدامات زیر را انجام دهد: 1- حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری های راهبردی و مورد نیاز کشور در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور، ایجاد زیست بوم نوآوری در بخشهای علمی کشور و تقویت ارتباط میان مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با بخشهای صنعتی، اقتصادی و اجتماعی و تقویت زیرساخت های نهادی مورد نیاز برای اجرای این مأموریت 2- حمایت از ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکتهای دانش بنیان و تقویت فعالیت های تحقیق و توسعه بنگاههای اقتصادی با هدف افزایش تولید، تحریک تقاضا و ارتقای صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان 3- ایجاد نظام مدیریت یکپارچه فناوری و نوآوری در دستگاههای اجرائی، ارتقای یادگیری فناوری در سطح ملی و تقویت توانمندی های فناورانه داخلی از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت طرحهای توسعه ای ملی، خریدهای دولتی از خارج و فعالیت و سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در داخل کشور تبصره- در راستای اجرای این مأموریت و شتاب دهی به اقتصاد دانش بنیان در کشور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به اعضای شورای اقتصاد افزوده می شود.
