حزب مشارکت و راهبرد فتح سنگر به سنگر

با گذشت كمتر از يك سال از حاكميت جريان موسوم به چپ كه خود را اصلاح‌طلب ناميده بود بر قوّه مجريه، سعيد حجاريان عضو برجسته حزب مشاركت در گفت وگو با روزنامه ايران ، فتح سنگر به سنگر را به عنوان راهبرد جبهه دوم خرداد اعلام كرد. حجاريان با بيان اين كه دوم خرداد سنگر و جبهه مردم‌سالارى را تا حدود زيادى در خاك حريف به پيش برده است و در افق بالايى خط جبهه را ترسيم كرده است، گفت: «نخستين وظيفه ما مثل هر استراتژيست نظامى اين است كه با ايجاد سنگرهاى مستحكم مانع تك و پيشروى حريف شويم و همچنين خطوط تداركاتى، لجستيك و مواصلاتى را تقويت كنيم تا اجازه ندهيم به سنگرهايمان حمله شود. تنها سلاح در نبرد سياسى، گرفتن كرسى در مجلس و دولت است».156

سعید حجاریان

مديرمسؤول روزنامه مشاركتى صبح امروز همچنين پس‌از بيان لزوم ايجاد دوقطبى شديد در فضاى كشور ، راهبرد اصلى جبهه دوم خرداد را قرار دادن خط جبهه در آن سوى قوّه مجريه و حركت به سوى قوّه مقننه اعلام كرد. امّا در راستاى ايجاد اين دو قطبى، مرعوب و منفعل كردن دستگاههاى امنيتى، انتظامى و سپاه پاسداران به طور همزمان در دستور كار قرار گرفت. در اواخر سال 1376 روزنامه جامعه با مديريت حميدرضا جلايى‌پور و محسن سازگارا دو عضو حزب مشاركت، پس از تحريف سخنان سردار رحيم صفوى (فرمانده كلّ سپاه پاسداران) در حملاتى بى‌سابقه او را با پل پوت (خون آشام كامبوج) و صدام حسين (ديكتاتور عراق) مقايسه كردند! در يك حمله مشكوك به عبدالله نورى و عطاالله مهاجرانى در نماز جمعه تهران، سيد محمد خاتمى دستور تشكيل كميته‌اى ويژه را صادر كرد و طى آن تعدادى از عناصر حزب‌اللهى و بسيجى چند روز بازداشت شدند. امّا مهم ترين بخش اين سناريو ، منفعل ساختن وزارت اطلاعات به عنوان چشم بيناى نظام جمهورى اسلامى بود. در اواخر آبان 1377، شايعه‌اى در محافل سياسى مبنى بر دريافت بيانيه‌اى از طرف برخى نشريات از طريق فكس پخش شد. در آن بيانيه با طرح نام 35 چهره سياسى و ادبى، از آنان به عنوان افراد معاند و ضد انقلاب نام برده شد. نويسندگان اين بيانيه تأكيد كرده بودند كه اين افراد، بزودى كشته خواهند شد و به سزاى اعمال خود خواهند رسيد. امّا يك ماه پس از آن، اين خبر ديگر نمى‌توانست صرفا يك شايعه تلقى شود، وقتى كه داريوش و پروانه فروهر، محمد مختارى و محمدجعفر پوينده هريك به گونه‌اى به قتل رسيدند. به دنبال قتل اين افراد كه به قتلهاى زنجيره‌اى مشهور شد، روزنامه‌ها و شخصيتهاى اصلاح‌طلب به ويژه برخى اعضاى حزب مشاركت سهم بزرگى را در متشنج كردن اوضاع كشور برعهده گرفتند. آنان كه همواره رقيب را متهم به خشونت مى‌كردند، با شانتاژ خبرى نهايت استفاده را بردند. در اين ميان ، اكبر گنجى اين چنين روحانيون انقلابى را آماج حمله قرار داد: «يكى از پرسشها اين است كه حكم شرعى اين جنايت توسط چه كسانى صادر شده؟»157

محسن سازگارا

در پاسخ به اين اتهام نيازى (رئيس وقت سازمان قضايى نيروهاى مسلح) طى مصاحبه‌اى قاطعانه اعلام كرد كه تاكنون هيچ يك از متهمان ادعا نكرده‌اند كه براى ارتكاب اين قتلها مجوز و حكم شرعى داشته‌اند. امّا تكذيب نيازى پايان‌بخش ادعاهاى مشاركتى‌ها نبود و تا چند سال هر عالم روحانى كه كوچك ترين اعتراضى به دولت اصلاحات مى‌كرد از سوى محافل وابسته به حزب مشاركت به فتواسازى در ماجراى قتلهاى زنجيره‌اى محكوم مى‌شد. با اين حال اعضاى برجسته حزب مشاركت نمى‌توانستند از سوژه قتلهاى زنجيره‌اى چشم بپوشند. از نگاه آنان بايد نگاه جامعه را همواره به نقطه‌اى دور خيره نگه داشت و سرابى را در ذهن‌ها به تصوير كشيد تا با نزديك شدن به واقعيت، دوباره در نقطه‌اى دورتر خود را نمايان سازد. هنوز يك ماه از اين قتلها نگذشته بود كه وزارت اطلاعات دولت اصلاحات در تاريخ 15/10/1377 با انتشار بيانيه‌اى قتلهاى آذرماه 1377 را به معدودى از عوامل خودسر اين وزارت نسبت داد. در بخشى از اين بيانيه آمده بود: «وزارت اطلاعات بنا به وظيفه قانونى و به دنبال دستورات صريح مقام معظّم رهبرى و رياست محترم جمهورى، كشف و ريشه‌كنى اين پديده شوم را در اولويت كارى خود قرار داد و موفق گرديد شبكه مزبور را شناسايى، دستگير و تحت تعقيب قرار دهد و با كمال تأسف معدودى از همكاران مسؤوليت ناشناس، كج‌انديش و خودسر اين وزارت كه بى‌شك آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بيگانگان دست به اين اعمال جنايتكارانه زده‌اند، در ميان آنها وجود دارند. اين اعمال جنايتكارانه نه تنها خيانت به سربازان گمنامامام زمان(عج) محسوب مى‌شود بلكه لطمه بزرگى به اعتبار نظام جمهورى اسلامى ايران وارد آورده است». با وجود دستگيرى عوامل اصلى قتلها، رسانه‌ها و نويسندگان وابسته به حزب مشاركت به ويژه اكبر گنجى سعى كردند تا با طرح سوژه‌هاى خيالى به خلق داستان‌پردازى بپردازند. در اين زمان بود كه گنجى با نوشتن كتاب «عاليجناب سرخپوش و خاكسترى» با اهداف مغرضانه‌اى ترور شخصيت برخى اشخاص نظام را در پيش گرفت.

حمید رضا جلائی پور

عليرضا علوى‌تبار عضو ديگر حزب مشاركت در باره اتهام‌زنى قتلها اذعان کرد : «ما براى بخش عمده‌اى از اين ادعاهايى كه در مطبوعات گفته مى‌شود، سند دادگاه‌پسند نداريم و قبول داريم كه درست است، امّا در هيچ دادگاهى قادر به اثبات اين مطلب نيستيم».158 وى در ادامه هدف اصلى اتهام‌زنى‌ها را كاربرد اهرم فشار در مقابل نظام مى‌داند: «ما درواقع به عنوان يك اهرم فشار از آنها استفاده مى‌كنيم والّا اينها تحليلى است و يا براساس اطلاعات شفاهى است و اين حربه‌اى است كه اگر از ما گرفته شود و يا به دادگاه كشيده شود، ديگر قادر به اثباتش نيستيم».159 در اين مدت فعالان جريان دوم خرداد و در رأس آنها اعضاى حزب مشاركت با عطش خاصى به مقتول‌سازى پرداختند. طبق اين سناريو، هر فعال سياسى كه در سالهاى گذشته سكته كرده بود و يا در اثر تصادف جان‌باخته بود، بايد به فهرست قتلهاى زنجيره‌اى افزوده مى‌شد. عمادالدين باقى و اكبر گنجى اين مأموريت را به عهده داشتند. باقى در تاريخ 30/10/1377 در مقاله‌اى كه روزنامه خرداد آن را به چاپ رسانيد از هجده نفر به عنوان مقتولين نام برد و آنان را در كنار فروهر و همسرش، مختارى و پوينده رديف كرد. گنجى نيز در روزنامه آفتاب امروز ارگان حزب مشاركت، اين رقم را تا 120 نفر افزايش داد. در حالى كه نه نامى از مقتولين آورد و نه دليلى بر ادعاى خود ذكر كرد. هرچند روح‌الله حسينيان (رئيس مركز اسناد انقلاب اسلامى) در يك گفت وگوى زنده تلويزيونى به نام برنامه چراغ و در مصاحبه‌اى با روزنامه كيهان از پشت پرده قتلهاى زنجيره‌اى خبر داد و اين كه «نيروهايى كه مرتكب چنين قتلهايى شدند، نيروهاى مذهبى بوده و از طرفداران جناح چپ استحاله شده و از هواداران جدى رئيس‌جمهور ـ سيد محمد خاتمى ـ بوده‌اند ...» امّا اين اظهارات ختم ماجرا نبود. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 156- ويژه‌نامه نوروزى روزنامه ايران، سال 1389. 157- ويژه‌نامه نوروزى روزنامه ايران، سال 1389. 158- ويژه‌نامه نوروزى روزنامه ايران، سال 1389. 159- همان. منبع:پاورقی کیهان