ﺷﻮﻱ انتخاباتی ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش شمانیوز:بنا بر ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﺒﺮﻱ، ﺩﺭ ﻣﺎﻫﻬﺎﻱ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻋﻤﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻋﻠﻲ ﺭﺑﻴﻌﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺗﻌﺎﻭﻥ،ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. بنا بر این گزارش ﻻﻳﺤﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ، ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ آن لایحه را ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ بود. به گزارش خبرنگار ما، ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ نیز ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ، ﻻﻳﺤﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ. اقدامی که بدون هماهنگی با قشر کارگر صورت گرفته بود. متعاقب این اقدام دولت، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ جامعه ﻛﺎﺭﮔﺮﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺒﺮﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩند ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ، ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻭ ﺑﺎﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻞ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮔﺮﺍﻳﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ. اما ﺣﺎلا ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻻﻳﺤﻪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﺩﻭﻟﺖ در آستانه ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﭘﻴش رﻭ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ، ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭی ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺧﺎﺹ ﺳﻴﺎﺳﻲ خود، ﺩﺭ ﺍﻗﺪﺍﻣﻲ ﺷﺘﺎﺏ ﺯﺩﻩ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻓﻮﺭﻱ ﻻﻳﺤﻪ فوق ﺍﺯ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻘﺎﺭﻥ ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺷﻮﻱ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﻮء ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﺪﻳﺪﻩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ و ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ای همچون، ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻭﻧﻖ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻛﺎﺭ، ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ کار، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻫﺎﻱ ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺧﺮﺍج ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ، ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﺳﻔﻴﺪ ﺍﻣﻀﺎء، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ، ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻃﺮﺡ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﭘﺮﺗﻼﺵ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮﻱ آﺭﺍﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﻱ ﮔﺮﺩﻧﺪ. به گزارش عصر امروز حال سئوال این است ﺍﮔﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﻗﺼﺪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ است ﭼﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ که ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻨﺎﺣﻲ ﻭ ﺣﺰﺑﻲ حضرات ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ پذیرﺩ.