به گزارش شمانیوز، این روز‌ها در فضای مجازی و سایت‌های خبری «کازرون و درگیری‌های مربوط به آن» در صدر اخبار قرار گرفته است، موضوعی که سبب شده همه مسئولان استانی و حتی وزارت کشور نیز برای حل آن وارد میدان شوند. ریشه اصلی اختلافات در کازرون ماجرا و ریشه اصلی اتفاقات این شهرستان به «طرح تقسیم شهرستان کازرون» و جدا شدن بخش‌هایی از آن بازمی‌گردد که نماینده کنونی کازرون در زمان انتخابات مطرح کرد. شهرستان جدید «کوه‌چنار» نام دارد و ترکیبی از نام کوهمره‌ونودان و قائمیه (چنارشاهیجان) است که براساس گفته‌های معترضان این طرح، قسمت‌هایی از کازرون از جمله «امامزاده حسین، بیشاپور، دشت برم و انارستان» جزئی از شهرستان جدید می‌شود. واکنش معترضان سبب شد که نماینده کازرون در مرداد ماه سال ۹۶ در کانال تلگرامی موضوع تفکیک را به صراحت بیان کند، اما وی گفته است که نگرانی بابت جدا شدن مظاهر فرهنگی و تاریخی کازرون وجود نخواهد داشت.
با این حال این موضوع که دغدغه و نگرانی مردم بود، سبب شکل‌گیری تجمع مقابل دفتر امام جمعه این شهرستان شد. معترضان به این طرح در نامه‌ای از علی لاریجانی، رئیس مجلس درخواست کردند تا به صورت نیابتی نمایندگی کازرون را قبول کند. آنان معتقدند که آقای رضازاده متعلق به منطقه قائمیه (چنارشاهیجان) است و دلیل اصرار وی بر ارتقای این منطقه به شهرستان همین مسئله است.
نظر موافقان و مخالفان طرح تقسیم موافقان این طرح و اهالی قائمیه (چنارشاهیجان) نیز معتقدند که این شهر با وجود اینکه در مسیر ارتباطی بین استان‌های فارس، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد، اما شهری توسعه نیافته است و به همین دلیل خواستار جدایی و ارتقا به شهرستان هستند تا با این وسیله بخشی از محرومیت‌ها جبران شود.
در ماده ۷ قانون تقسیمات کشوری مصوب سال ۶۲ شرایطی برای شهرستان شدن یک منطقه ذکر شده است که از جمله آن‌ها تراکم جمعیتی و توسعه‌نیافتگی است البته در اسفندماه ۸۹ اصلاحاتی بر این قانون اعمال می‌شود و به تائید شورای نگهبان می‌رسد. براساس آخرین اصلاحات و مطالب مندرج در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس تبصره یک این ماده می‌گوید: «حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور ۲ درجه تراکمی زیاد و متوسط است که تراکم زیاد جمعیتی ۱۲۰ هزار نفری و تراکم متوسط جمعیتی ۸۰ هزار نفری را شامل می‌شود». در تبصره دو این ماده نیز چنین ذکر شده که «در نقاط کم‌تراکم، دورافتاده، مرزی، جزائری، کویری و کمتر توسعه یافته با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تصویب هیئت وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس شورای اسلامی می‌تواند کمتر از ۵۰ هزار نفر نیز باشد». این در حالی است که جمعیت بخش کوهمره‌ونودان و بخش قائمیه
(چنارشاهیجان) براساس سرشماری سال ۹۵ به ترتیب ۱۸ هزار و ۶۳۵ نفر و ۲۶ هزار و ۹۱۸ نفر است. در مجموع این منطقه جمعیتی زیر ۵۰ هزار نفر دارد و یکی از دلایل مخالفان برای ارتقا آن به شهرستان نیز همین مسئله است. علی اسدزاده، از معتمدان و فعالان اجتماعی شهر کازرون نیز در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید: «مردم کازرون مخالف ارتقای بخش چنارشاهیجان یا هر جای دیگری نیستند، اما ارتقای یک بخش نباید سبب تنزل مرکز شهرستان شود درصورتی که جدا شدن چنارشاهیجان به شدت سبب تنزل شهرستان کازرون با آن سابقه تاریخی، فرهنگی، انقلابی می‌شود و با این اقدام زمینه ارتقای آینده کازرون از بین می‌رود». به گفته وی اگر سیاست دولت در شرایط سخت اقتصادی بر شهرستان‌سازی و بار هزینه‌های اضافی است چرا تقسیمات عادلانه نباشد؛ در صورتی که دیگر بخش‌های این شهرستان از نظر شرایط در اولویت بیشتری نسبت به چنارشاهیجان قرار دارند. «مطالبه مردم کازرون از ابتدا عدم تجزیه کازرون و حفظ هویت تاریخی آن بوده است، اما از آنجا که احساس کردند در عمل نماینده‌ای که پیگیر مطالباتشان باشد، وجود ندارد به سمت امام جمعه و معتمدان شهر سوق پیدا کردند و تلاش همه بر این بود که طرح تجزیه
لغو شود» این را اسدزاده می‌گوید. براساس صحبت‌های این فعال اجتماعی و گفته‌های شاهدان عینی در کازرون اعتراضات ابتدا به صورت نامه‌نگاری و نوشتن طومار دنبال شد، اما جوابی به این موضوع از سوی مسئولان ذی‌ربط دریافت نشد.
ضعف مدیریت عامل تشدید اختلافات این فعال اجتماعی با اشاره به سفر یک هفته‌ای امام جمعه شهرستان به تهران و رایزنی‌های معتمدان با دیگر مسئولان برای مدیریت این جریان می‌گوید: از آنجا که اقدام درستی برای لغو طرح انجام نشد، مردم نیز وارد ماجرا شدند و بازار این شهر تعطیل شد. اسدزاده با تاکید بر اینکه تجمعات مردم کازرون همواره مسالمت‌آمیز بدون هیچ گونه تنشی بوده است، می‌افزاید: «معتمدان و دلسوزان شهر باز هم به دنبال این بودند که تجمعات تعطیل و مطالبات با نامه‌نگاری پیگیری شود چراکه واضح بود طولانی شدن این جریانات زمینه سوءاستفاده معاندان و خارج‌نشینان را فراهم می‌کند». به گفته اسدزاده بر اثر مدیریت ضعیف، عدم رسیدگی به موقع و نفوذ مغرضین اتفاقاتی افتاد که سبب شد حیثیت انقلابی و فرهنگی کازرون خدشه‌دار شود. این فعال اجتماعی با اشاره به سابقه انقلابی مردم کازرون و نقش آنان در دفاع مقدس معتقد
است که اتفاقات اخیر به حیثیت این شهر لطمه وارد کرده و مردم اصیل کازرون نسبت به این جریان اعلام برائت و اعاده حیثیت انقلابی می‌کنند و خواهان برخورد با آشوبگران هستند. «عمل به قانون در بحث تقسیمات کشوری» و «انجام کار کارشناسی» موضوعی است که حجت‌الاسلام خرسند، امام جمعه این شهرستان مطرح می‌کند و معتقد است که باید این موضوع در فضایی آرام دنبال شود به همین دلیل پس از ۵ روز اعتراض مردم در اواخر فروردین ماه امسال که بدون هیچ درگیری و تشنجی رخ داد از مردم درخواست کرد که دیگری تجمعی در شهرستان انجام نشود چراکه مسئولان امر در حال پیگیری این مسئله هستند. معاون سیاسی استاندار و استاندار فارس نیز هر یک در دیدار‌های جداگانه با مردم این شهر قول دادند که ارتقا بخش‌های کوهمره و چنارشاهیجان به شهرستان خدشه‌ای به کازرون وارد نمی‌کند و امامزاده سید حسین، مجموعه بیشاپور، منطقه انارستان و دشت برم از آن جدا نمی‌شود. آنان همچنین از طرح پیشنهادی به وزارت کشور برای ارتقای کازرون به فرمانداری ویژه سخن گفتند.
موج‌سواری معاندان از مطالبه مردم. اما پس از گذشته حدود ۲ هفته و در حالی که هیچ تجمعی در میان مردم کازرون شکل
نگرفته بود، روز ۲۶ اردیبهشت ماه به دلیل انتشار تصاویر و سخنانی از نماینده برای پیگیری مجدد این طرح دوباره تجمعی در این شهر شکل می‌گیرد و به دنبال آن بنا به اظهارات رئیس کل دادگستری استان فارس «۱۵ نفر به اتهام اخلال در نظم و تجمعات غیرقانونی دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند». براساس گزارش دادگستری استان فارس «در ادامه همان شب به دنبال تجمعات بعدی تعدادی از افراد ضمن هجوم به مقر پلیس اقدام به تخریب اموال عمومی می‌کنند و با تعرض به مأمورین، امنیت و آسایش عمومی را سلب و در نتیجه این اقدامات اخلال‌گرانه و تخریبی و تیراندازی و حمله با سلاح سرد و گرم، یک نفر در اثر اصابت گلوله فوت کرده و ۷ نفر از مأمورین و مردم با چاقو مصدوم و زخمی شده‌اند». این موضوع سبب موج‌سواری بیگانگان و شبکه‌های معاند می‌شود و در نتیجه تجمعات غیرقانونی در شهرستان کازرون تا روز شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ادامه می‌یابد و به شمار زخمی‌ها اضافه می‌شود. هر چند در همان ساعات اولیه مردم کازرون صف خود را از معاندین جدا کرده و خواهان برخورد با عوامل تخریب و آشوب شدند، اما براساس گزارش دادگستری استان فارس در مجموع در این ماجرا «۲ نفر کشته و ۴۸ نفر زخمی
می‌شوند». سرهنگ ذوالقدری، جانشین فرماندهی انتظامی استان فارس نیز از دستگیری محرکان این اغتشاشات خبر داد که حدود ۴۰ درصد از آنان دارای سابقه کیفری بودند و به سلاح‌هایی از جمله قمه، دشنه، تبر و برخی با سلاح ساچمه زنی مجهز بودند. حجت‌الاسلام خرسند، امام جمعه کازرون معتقد است که اتفاقاتی که در ۲-۳ شب اخیر در شهرستان کازرون رخ داده بیش از هر چیز نیاز به بررسی و ریشه‌یابی دارد و می‌گوید: «اگر کسی به وظایفش خوب عمل نکرده باید با وی برخورد شود تا فضای افکار عمومی تسکین پیدا کند». علاوه بر این خرسند در خطبه‌های نماز جمعه نیز از مردم این شهرستان درخواست کرد به فضای مجازی و مطالب منتشر شده در آن توجهی نکنند و مطالبات را از راه درست پیگیری کنند. وی همچنان به مردم این شهر گفته است که «با شما عهد بستم که مطالبات را پیگیری کنم».
طرح تفکیک متوقف شده است وی با تاکید بر اینکه باید پیگیری خواسته‌ها باید در فضای آرام انجام شود، می‌گوید: هنوز بخش‌نامه و ابلاغی در این زمینه انجام نشده و تجمعات دلیل و توجیهی ندارد چراکه طرح پیشنهادی برای بررسی و کارشناسی بیشتر متوقف شده است. همچنین وزارت کشور نیز در اطلاعیه‌ای
اعلام کرده که «با دریافت نظرات و پیشنهادات مردمی و بررسی موضوع از نزدیک در قالب اعزام کارشناسان در چندین نوبت و همچنین حضور مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری در منطقه، در تلاش است تا نگرانی‌های مردم شریف کازرون را لحاظ نماید و به همین منظور با تقاضای صاحب‌نظران منطقه و به‌منظور بررسی دقیق و لحاظ پیشنهادات مردمی و رفع کاستی‌های موجود، طرح پیشنهادی تا تامین خواسته‌هاى کارشناسى و منطقى مردم منطقه در دفتر تقسیمات کشورى متوقف شده است». در حال حاضر بنا به گفته شاهدان عینی آرامش به شهر بازگشته و پس از جلسه‌ای که شب گذشته با حضور مردم، معتمدان، نیروی انتظامی و دیگر بزرگان شهر برگزار شد، وضعیت کنونی کازرون آرام است.
