مصلحت‌اندیشی در جامعه نباید فردی باشد/مصلحت‌اندیشی مولود اختلافات مجلس و شورای نگهبان بود
نشست «امام خمینی؛ چالش حقیقت و مصلحت» با حضور و سخنرانی حاتم قادری و جواد ورعی به همت انجمن اندیشه و قلم برگزار شد.
به گزارش شما نیوز ، حاتم قادری در این نشست در ابتدای سخنانش، گفت:خود واژگان و نسبت حقیقت و مصلحت بسیار پیچیده است، خود حقیقت فارغ از مصلحت نیست.
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: به نظر من در جامعه‌ای با شرایط پیچیده، مصلحت‌اندیشی نباید فردی باشد و اگر در جایی به فردی واگذار شد، باید واجد صلاحیت باشد. همچنین مصلحت باید موقتی و مخصوص زمانی خاص باشد والا به دین و امور دنیوی انسان‌ها آسیب می‌زند.
در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی استاد حوزه علمیه قم،تصریح کرد: کلیدواژه مصلحت در جمهوری اسلامی مربوط می‌شود به اختلافاتی که بین مجلس و شورای نگهبان پیش می‌آمد. مجلس قانونی را تصویب می‌کرد و احساس می‌کرد که اداره مطلوب جامعه به این قانون نیاز دارد و وقتی این قانون به شورای نگهبان می‌رفت، فقهای شورای نگهبان بر اساس استنباطی که داشتند آن را مخالف شرع تشخیص می‌دادند. گاهی قانون برگردانده می‌شد، اما مجلس بر قانون اصرار می‌ورزید و می‌گفت که اصرار بر حکم اولیه، مخالف اداره مطلوب جامعه است.
این استاد حوزه ادامه داد: برای مثال تصویب شد دولت ایران در اختلافات خود به یک دادگاه بین‌المللی رجوع کند که شورای نگهبان این را به خاطر اینکه با احکام اولیه و قاعده نفی سبیل مخالف است، خلاف شرع تشخیص داد. این مشکلات طی نامه‌ای توسط رئیس مجلس وقت به امام (ره) منعکس شد و پاسخی که امام (ره) دادند این بود که اگر اعضای شورای نگهبان می‌خواهند این طور جواب بدهند، بگویند ما جمهوری اسلامی را تعطیل کنیم. این دو نگاه به مقوله شریعت و استنباط از کتاب و سنت و قواعد و احکام فقهی است. عنصر مصلحت از این جا وارد ادبیات جمهوری اسلامی شد.
وی افزود: این موارد روز به روز به خاطر نگاه سنتی فقهای شورای نگهبان تکرار می‌شد. امام (ره) تصریح داشت که ما باید به مصالح جامعه در جهان کنونی توجه کنیم. مصلحت و توجه به شرایط زمان و مکان در کلمات فقهای قرون گذشته وجود داشت و چیز جدیدی نبود و با توجه به واقعیات روز و نشان دادن مشکلات در مقام عمل توسط امام (ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی به صورت مجدد ایضاح شد.
ورعی با بیان اینکه «حرف امام (ره) این بود حکومت اختیاراتی دارد که بر مدار مصلحت عمومی است»، گفت: مقصود امام از مصلحت، مصلحت‌سنجی یک فرد نبود بلکه تبیین فرایند مصلحت‌سنجی حکومت بود. وی افزود: حرف امام(ره) بود که اگر حکومت محدود به احکام اولیه و ثانویه باشد، نخواهد توانست مسائل را به پیش ببرد، از نظر ایشان حکومت خود از حکم‌های اولیه است و حکم‌های حکومتی در چارچوب حکم‌های اولیه و ثانویه نیست و در مثال پیش‌گفته قبل از رسیدن به مرحله اضطرار، دولت می‌تواند خانه‌های مردم را تصرف، تخریب کرده و اتوبان را بکشد. معیار مصلحت عمومی مبنای اختیار حکومت ورای احکام اولیه و ثانویه است.
وی در پایان بخش اول سخنانش گفت: فرمایش امام (ره) این بود که اگر اختیار حکومت محدود به احکام اولیه باشد، در مناسبت امروزین در روابط داخلی و خارجی از اداره جامعه عاجز و ناتوان خواهد بود و حکومت بر اساس مصالح عمومی که با منافع عمومی تفاوت‌هایی دارد، منحصر به این احکام نیست.
قادری در ادامه سخنانش با تایید اینکه توجه امام به شرایط زمان و مکان امری درست بود، افزود: چیزی که ایشان در خصوص شورای نگهبان درباره مقتضیات بیان کردند درست است.
ورعی در ادامه این نشست گفت: ولایت فقیه و قانون اساسی در یک فرایند کاملا دموکراتیک تصویب شد و بنا نیست که جمهوری اسلامی تا قیام قیامت به هر جایی می‌رود به امام(ره) منتسب شود.
وی افزود: امام در یک روند دموکراتیک رهبری جامعه را برعهده گرفت و بسیاری از انتقادهای امروز به اوضاع، در دهه اول انقلاب مصداق نداشت. در آن دوره حتی مخالفان ولایت فقیه مثل مقدم مراغه‌ای می‌گفتند ما تا آخر عمر رهبری امام را قبول داریم. حرف امام این نبود که یک فقیه در راس جامعه به صورت فردی همه مصالح جامعه را تشخیص دهد.
این استاد حوزه ادامه داد: اصل باید بر آسیب‌شناسی و اصلاح نظام سیاسی باشد. وقتی امام(ره) احساس کرد که باید علیه ظلم قیام کرد، همه گروه‌های سیاسی این رهبری را پذیرفتند و نمی‌توان گفت چون امام(ره) مقتضیات سیاسی روز را نمی‌دانست پس چرا رهبری را پذیرفت. این حرف‌ها را حالا ما درست کرده‌ایم که توطئه‌هایی در کار بود، در حالی که قانون اساسی کاملا به صورت دموکراتیک تدوین شد.
وی افزود: اینکه امام(ره) مصلحت را وارد ادبیات سیاسی کردند به خاطر این نبود که مصلحت‌سنجی به عهده یک فرد باشد. مصلحت جامعه از دیدگاه امام(ره) به عهده فرد و شخص خودشان نبود و ایشان معتقد بودند اگر حکومت اختیار تصمیم بر اساس مصالح عمومی تصمیم نگیرد، به بن بست می‌رسد، از این رو مجمع تشخیص مصلحت را در بازنگری قانون اساسی ملاحظه کردند. من نمی‌خواهم از ترکیب و عملکرد این مجمع دفاع کنم، اما حرف امام(ره) این نبود که یک فقیهی که در راس نظام است مصلحت اندیشی کند و مصلحت همه نظام و جامعه را تعیین کند. امام(ره) در بسیاری از موارد حاضر به تصمیم‌گیری نبودند و نمی‌خواستند نظام متکی به یک فرد باشد. بحث سر اختیارات حکومت است و کلیت این ساختار باید مصلحت را در هر حوزه‌ای بر اساس کارشناسان آن حوزه تشخیص دهد. اگر فقیه این مصلحت را تنفیذ می‌کند، به معنای مصلحت‌اندیشی فردی نیست. من در مقام بیان این نیستم که در عمل چه روی داده است.
این استاد حوزه علمیه قم افزود: اگر نظام حسنی دارد متعلق به همه جناح‌هاست و اگر مشکلی است همه سهیم‌اند و نباید این طور باشد که اگر مشکلی است گردن این یا آن جناح بیندازیم. در سال ۵۸ بسیاری از جناح‌های سیاسی از امام(ره) حمایت می‌کردند، ممکن است من امروز منتقد باشم این اشکالی ندارد، اما نباید تاریخ را تحریف کرد. کاری است که براساس فرایند دموکراتیک اتفاق افتاد و نمی‌توان مشکلی روی‌داده را توطئه این یا آن دانست. نمی‌توان پس از ۴۰ سال و بدون در نظر گرفتن اقتضائات آن زمان به نقد آن دوره پرداخت. من شخصا به بسیاری عملکردها انتقاد دارم و حتی معتقدم نظام نیازمند اصلاحات ساختاری است اما با این موارد نمی‌توان کل گذشته و عملکرد افرادی که خوبان جامعه بودند را زیر سؤال برد.
ورعی در پایان گفت: باید ابتدا خاستگاه بحث مصلحت در به بن‌بست نرسیدن حکومت را فهمید، این خاستگاه بر این مبتنی است که اگر حکومت می‌خواهد بماند چه اقتضائاتی دارد والا بسیاری از انتقادات را می‌توان پذیرفت که موضوع این جلسه نیست.
