تکلیف رییس قوه قضاییه در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری حذف شود
یک وکیل دادگستری گفت: برای اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، قانونگذار باید تکلیفی را که برعهده رییس قوه قضاییه قرار داده است حذف کند و باید قاعده این باشد که همه وکلا حق دارند در همه پرونده‌ها مداخله کنند.
به گزارش شما نیوز ،عباس تدین گفت: تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در دو جا سابقه دارد، یکی آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت است و دیگری در آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح است ولی علت اینکه این تبصره حساسیت ایجاد کرده، عبارت آخر این تبصره است که گفته اسامی این وکلا باید توسط رییس قوه قضاییه اعلام شوند.
وی یادآور شد: اگر به قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح مراجعه کنیم می بینیم که قانوگذار چنین چیزی را پیش بینی کرده و درجرایم مهم که مربوط به افراد نظامی است وکلایی مداخله دارند که مورد تایید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشند، ولی در آنجا اعلام نکرده که اسامی باید از قبل تعیین و اعلام شوند؛ لذا تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری چیز جدیدی نیست.
تدین تصریح کرد: به طور کلی پیش بینی چنین تبصره‌ای هم امتیاز و هم عیب است. از این لحاظ که شاید در پیدا کردن اینکه اطلاعات طبقه بندی شده و یا اطلاعاتی که ممکن است دستگاه قضا نخواهد به بیرون درج کند و به عبارتی برای اینکه ممکن است امنیت اجتماع یا حکومت به خطر بیفتد؛ امر مقبولی باشد. به طور کلی نحوه اعمال و پیش بینی این ماده مشکل ایجاد کرده است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: تردیدی وجود ندارد که در یک سری پرونده‌ها باید محدودیت یا احتیاط‌هایی را انجام دهیم، اما این احتیاط‌ها را چگونه باید اعمال کنیم؟ بسیاری از وکلا و خود دوستانی که در کانون وکلا هستند، در این موضوع تردیدی ندارند که اطلاعات طبقه بندی شده یا اسرار یا آنچه که ممکن است امنیت کشور را مورد هدف قرار دهد، نباید در اختیار هر کسی قرار بگیرد یا اگر قرار است اطلاعات افشا شود باید با محدودیت‌ها، ضوابط و شرایطی باشد، اما اینکه چگونه شرایط اعمال شود، نیازمند قانونگذاری و قانون نویسی و یک نوع تعیین درست‌تر از آنچه که در قانون بود، می‌شد، به این صورت که باید قانونگذار همه وکلا را مورد اعتماد خود قرار می‌داد.
تدین افزود: تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری باعث شده که ما احساس کنیم جمعی از وکلا مورد اعتماد نیستند یا با اینکه این همه وکیل داریم، فقط بیست نفرشان مورد اعتمادند؛ و الا هیچ کس در این امر تردید ندارد که اطلاعات و اسناد باید به نحوی مدیریت شوند و به گونه ای باشد که هر کسی دسترسی به آن نداشته باشد اما قانونگذار می توانست اصل را بر این قراردهد که همه وکلا مورد اعتمادند. همان کاری که در آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت یا در آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح شده است. اگر فرض را بر این بگذاریم که همه وکلا مورد اعتمادند و همه وکلا در این پرونده‌ها حق اظهارنظر دارند، مگر اینکه دلایلی باشد که ما بخواهیم وکیل را محروم کنیم، این امر درست‌تر است؛ در حالی که به نظر می‌رسد راهی که الان قانونگذار طی کرده برعکس است و همین موضوع حساسیت زاست.
وی در پایان گفت: برای اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، قانونگذار باید تکلیفی را که برعهده رییس قوه قضاییه قرار داده، حذف کند. باید قاعده این باشد که همه وکلا حق دارند در همه پرونده‌ها مداخله کنند، مگر اینکه مقام قضایی این مداخله را نپذیرد و قرار عدم دسترسی صادر کند و وکیل هم حق اعتراض داشته باشد.
