۷ محرک اصلی در صنایع معدنی و فلزی جهان

به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از فلزات آنلاین: روند نزولی قیمت اکثر کامودیتی‌ها طی دهه‌های اخیر، صنایع معدنی و فلزی را در برهه دشواری قرار داده است؛ به طوری که امروزه کاهش هزینه‌های تولید، اتوماسیون و بهبود بازدهی عملیاتی مهم‌ترین استراتژی‌هایی است که عمده شرکت‌های فعال در این حوزه دنبال می‌کنند. علاوه بر آن، مسائلی از قبیل: محدودیت‌های زیست محیطی، کم شدن عیار منابع معدنی، ریسک‌های ژئوپلتیک و حتی ملی گرایی که گریبان گیر بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه صنایع معدنی و فلزی است نیز عرصه را بیش از پیش تنگ کرده است.

در حال حاضر، ۷ محرک اصلی در حال شکل دهی فضای کسب و کار در حوزه صنایع فلزی و معدنی است که ناشی از عوامل مختلفی است که هر کدام مختصرا مورد بررسی قرار می‌گیرد: حرکت به سمت اقتصادی کم کربن در دهه‌های اخیر با داغ شدن مسأله گرمایش زمین و عواقب آن، بسیاری از کشورها، برنامه‌هایی تشویقی و حمایتی برای توسعه استفاده از انرژی‌های پاک را تقویت کردند تا روند جایگزینی انرژی‌های پاک با انرژی‌های فسیلی تسریع شود؛ این امر به نوبه خود باعث تشدید شدن رشد تقاضا برای بسیاری از مواد معدنی می‌شود. لازم به اشاره است که تولید و عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر نیازمند مواد جدیدی در مقایسه با انرژی‌های فسیلی هستند و این امر فرصتی گران بها را برای معدن کاران در سطح جهان می‌تواند مهیا کند. بر همین اساس، عمده کشور‌های توسعه یافته برای آینده بلندمدت خود، کاهش چشم گیر انتشارات کربنی را در برنامه دارند. البته ناگفته نماند که خود صنایع معدنی و فلزی نیز که از حرکت به سمت اقتصادی کم کربن‌تر بهره می‌برند، خود باید انتشارات کربنی را کاهش دهند. دسترسی به منابع تا کنون بسیاری از مناطقی که استخراج از آن به راحتی امکان پذیر بود تحت عملیات استخراج قرار گرفته است و به مرور ذخایر قابل استخراج به مناطقی محدود می‌شوند که دسترسی دشوارتری دارند؛ به عنوان مثال گفته می‌شود که در آینده‌ای نه چندان دور به دلیل کاهش عیار ذخایر در حال استخراج روی خشکی، کانسار‌های موجود در کف دریا‌ها به منابع اصلی تأمین مواد معدنی در جهان تبدیل می‌شوند. روند عیار متوسط معادن مس در سطح جهان طی سال‌های گذشته به همراه پیش بینی آن تا سال ۲۰۲۵، نشان می‌دهد عیار معادن مس به سرعت در حال کاهش است که این امر نشان دهنده محدود شدن دسترسی به منابع معدنی است. چنین روندی نیازمند ماشین آلات پیشرفته تری است. علاوه بر آن، با کاهش عیار ذخایر تکنولوژی‌های پیشرفته تری برای فرآیند استخراج نیاز است تا بتوان با صرف هزینه کمتر و قابل قبولی، عملیات استخراج را انجام داد؛ در این بین می‌توان به تکنولوژی‌های مربوط به لیچینگ درجا (In-Situ Leaching) و استخراج تخریب توده‌ای (Block Caving) اشاره کرد. در شرایطی که دسترسی به منابع معدنی محدود و محدودتر می‌شود، استفاده از ماشین آلات و تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر که امکان ادامه تولید معدنی از منابع جدید با هزینه‌هایی اقتصادی را فراهم می‌آورد، می‌تواند برای بسیاری از سرمایه گذاران جذاب باشد و به این ترتیب به یکی از محرک‌هایی که فضای کسب و کار صنایع معدنی را شکل می‌دهند تبدیل شود. روش‌های جدید تأمین مالی در حالی که شرکت‌های معدنی در تلاشند تا ریسک‌های مالی خود را کاهش دهند، روش‌های تأمین مالی و مدل‌های تولید جدیدتری در بازار رایج می‌شوند. پس از آنکه اقتصاد چین در اوایل قرن ۲۱ با جهش همراه شد و عرضه بسیاری از مواد معدنی افزایش یافت، قیمت‌ها شدیدا کاهش یافتند و همین امر سبب شد تا عمده شرکت‌ها به کاهش نسبت بدهی‌ها و بهبود وضعیت صورت‌های مالی خود روی بیاورند. در همین دوران، قرارداد‌های فروش بلندمدت رایج شدند. انتظار می‌رود که در آینده نیز که پروژه‌هایی با سرمایه بری شدیدتری تعریف خواهند شد، این روند را تقویت کند تا شرکت‌ها برای تأمین سرمایه مورد نیاز پروژه‌های آتی خود با مشکل کمتری مواجه شوند. همچنین انتظار می‌رود که برای اجرای پروژه‌های آتی شرکت‌های جوینت ونچر بیشتری بین شرکت‌های معدنی تأسیس شود تا ریسک انجام یک پروژه به جای آنکه تماما بر دوش یک شرکت باشد، بین دو یا چند شرکت تقسیم شود. قرارداد‌های اجتماعی برای معدن کاری امری که همواره طی دهه‌های گذشته گریبان گیر شرکت‌های معدنی بوده است، اهمیت جامعه بومی نزدیک به سایت معدن کاری است. در بسیاری از نقاط با وجود دارا بودن مجوز‌های عملیاتی، عدم رضایت جامعه بومی با فعالیت‌های شرکت، می‌تواند عملیات اجرایی آن را با وقفه همراه سازد. کما اینکه با گذشت زمان و اجرای پروژه‌های جدید در مناطق جدیدتر، این چنین حساسیت‌هایی در بین جوامع افزایش می‌یابد. افزایش حجم داده‌ها با بزرگ‌تر شدن فعالیت شرکت‌ها و متنوع‌تر شدن روش‌های تأمین مالی، داده‌های مالی بیشتری نیز تولید می‌شود که در این میان نحوه به اشتراک گذاشتن این داده‌ها و میزان شفافیت مالی، همواره یکی از بحث برانگیزترین نقاط بوده است؛ چرا که شفافیت‌های مالی برای دولت‌ها از حیث مالیات اهمیت می‌یابد، مصرف کنندگان بیشتر علاقه‌مند به میزان سود شرکت‌ها در طول زنجیره تأمین هستند، سرمایه گذاران درصدد پی بردن به ریسک‌های سرمایه گذاری بوده، جوامع مدنی در حال وارد آوردن فشار به شرکت‌ها برای تطابق با استاندارد‌ها هستند و در نهایت برای جوامع بومی، عواقب فیزیکی خارجی عملکرد یک شرکت در جغرافیای محل زندگی آن‌ها مورد اهمیت است. از این رو، روز به روز با افزایش حجم داده‌ها و تفاوت سلیقه‌های مخاطبین، شرکت‌های معدنی با چالش بزرگ تری بابت نحوه انتشار و به اشتراک گذاشتن داده‌ها مواجه می‌شوند و این امر می‌تواند در نحوه عملکرد آن‌ها و متعاقبا فضای کسب و کار این صنایع اثرگذار باشد. ریسک‌های ژئوپولتیک امروزه جوامع بومی در مناطق غنی از مواد معدنی، عموما مقاومت بیشتری نسبت به جهانی شدن و تجارت آزاد نشان می‌دهند که می‌تواند زنگ خطری برای شرکت‌های معدنی و فلزی فعال در این مناطق به شمار رود. ترویج نگرش ملی گرایانه در بین این مردم در کنار سیاست‌های حمایتی برای مقابله با واردات توسط دولت ها، به یکی از نگرانی‌های شرکت‌های معدنی تبدیل شده است؛ کما اینکه در سال گذشته، جنگ تجاری بین قدرت‌های اقتصادی جهان، از اعمال تعرفه‌های وارداتی روی محصولات فلزی و معدنی آغاز شد. نیروی کاری مدرن همان طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، امروزه بسیاری از شرکت‌های معدنی و فلزی، به دلیل محدودیت‌های دسترسی به منابع معدنی، مجبور به استفاده از تکنولوژی و ماشین آلات پیشرفته تری هستند. این ماشین آلات و تکنولوژی‌های جدید نیازمند نیروی کاری ماهرتر بوده که در عین حال، دستمزد بیشتری را نیز می‌طلبند. از طرف دیگر، روند اتوماسیون در این صنایع، نیاز شرکت‌ها به تعداد نیروی کاری را کاهش می‌دهد و مازاد نیروی انسانی بیکار حاصل از پیشرفته‌تر شدن ماشین آلات، می‌تواند سبب فشار بر عملکرد شرکت‌ها شود؛ کما اینکه بسیاری از شرکت‌های معدنی و فلزی در ایران، تحت تأثیر فشار‌های دولتی برای استخدام نیرو‌های بومی، با مازاد قابل توهی از نیروی انسانی مواجه هستند که عدم حضور آن‌ها و کاهش هزینه‌های دستمزد، می‌توانست تأثیرات قابل توجهی در مثبت شدن نتایج مالی و بهبود صورت‌های مالی شرکت‌ها داشته باشد.