افزایش سرمایه بیمه تعاون به 150 میلیاردتومان

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شمانیوز ، یونس مظلومی در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه تمام حق تقدم‌های بیمه تعاون برای افزایش با قیمت مناسب به فروش رفته است، افزود: افزایش سرمایه بیمه تعاون از دو محل آورده نقدی و سود انباشته و اوندخته سرمایه افزایش یافته است و تنها ثبت آن نزد سازمان بورس باقی مانده است.

مدیرعامل بیمه تعاون با اشاره به استقبال خوب سرمایه گذاران از حق تقدم سهام این شرکت بیمه ای، اعلام کرد که این حق تقدم با قیمت خوبی به فروش رفته است.

وی در تحلیل اوضاع شرکت های بیمه در بورس گفت: برداشت من این است که با توجه به این که در بقیه صنایع، قیمت سهام بالا رفته و فقط قیمت بیمه ها پایین مانده بود، سهم این شرکت ها نیز با رشد خوبی همراه شد.

مظلومی با تاکید بر این نکته که استقبال بهتر از سهام تعدادی از شرکت های بیمه نیز به دلیل وضعیت دارایی ها، مطالبات، نقدینگی و ذخایر آنها است، ادامه داد: سرمایه گذاران بیمه بیشتر بلوکه ای هستند و سهام شرکت های بیمه برای سهامداران خرد در کوتاه مدت زیاد جذابیت ندارد.

وی در عین حال سهام شرکت های بیمه را در بلندمدت دارای سود خوبی برای سهامداران خواند و اضافه کرد: برای مثال چنانچه سرمایه گذاری در سال گذشته سهم شرکت بیمه تعاون را خریداری کرده بود با توجه به افزایش سرمایه و حق تقدم سهام، در مدت یک سال بازدهی سهام وی حدود چهار برابر شده بود.

به گفته مظلومی، در خرید سهام شرکت های بیمه بیشتر باید به ترازنامه، واقعی بودن ذخایر و اوضاع دارایی های آنها نگاه کرد، افزود: سودآوری از محل عملیات بیمه گری برای سهامدار خرد زیاد جذابیت ندارد  زیرا از این محل زیاد سود تولید نمی شود و سود شرکت های بیمه بیشتر از محل خرید دارایی ها، استفاده از اندوخته و تجدید ارزیابی برای افزایش سرمایه به دست می آید.

مدیرعامل بیمه تعاون، درخصوص مطالبات شرکت بیمه تعاون از سایپا اظهارداشت: تمامی مطالبات این شرکت از خودروسازی سایپا در قالب چندین فقره چک وصول شده است که تعدادی از این چکها سررسید و وصول شده است ومابقی چکها هم تا پایان سال وصول می شود.

مظلومی درباره طرح بیمه تکمیلی انفرادی این شرکت نیز اظهار داشت: علاقه‌مند بودیم این موضوع را در بازاری کوچک آغاز کنیم اما با تغییراتی که ایجاد کردیم، تنها در سال گذشته ۱.۵ میلیارد تومان از این محل حق بیمه تولید کردیم. در حال حاضر نیز با بیشتر مراکز درمانی در تهران و شهرستان‌ها قرارداد همکاری داریم.

براساس طرح بیمه تکمیلی انفرادی بیمه تعاون، افراد برای ۴ عمل اصلی تا سقف ۸۰ میلیون تومان با حق بیمه ۱۲۰ هزار تومان در ماه بیمه تکمیلی می‌شوند. این بیمه نیاز به بیمه پایه ندارد و حق بیمه افراد نیز متناسب با سن و وضعیت سلامتی فرد محاسبه می‌شود.

به گفته وی ، فرد خواهان بیمه تکمیلی باید به ۴ سوال اصلی درباره وضعیت سلامتی خود برای خرید این بیمه‌نامه پاسخ دهد و بعد از معاینه توسط پزشک این شرکت، بیمه‌نامه وی صادر می‌شود.

یونس مظلومی با تاکید بر این نکته که سندیکای بیمه گران نیاز به پوست اندازی داشت، خاطرنشان کرد: خوشبختانه آقای کریمی شرایط و ویژگی های یک دبیرکل خوب را دارد و کار صنفی انجام داده است و سه سال رییس کل بیمه مرکزی بوده و با این سازمان آشنایی کامل دارد و همچنین از لحاظ مدیریتی، پست های بالایی داشته است و می تواند با نهادهای بالادستی ارتباط خوبی برقرار کند.

وی در عین حال ترکیب هیات رییسه سندیکای بیمه گران را هم مطلوب ارزیابی کرد و حضور صندوق خسارت های بدنی را در این سندیکا، به فال نیک گرفت.

مدیرعامل بیمه تعاون همچنین توانگری مالی این شرکت را 137 درصد و در سطح یک عنوان کرد و افزود: برای قبولی اتکایی سه شرط سرمایه، توانگری و اخذ مجوز لازم است که بیمه تعاون هم پس از ثبت سرمایه جدید، برای اخذ مجوز اقدام خواهد کرد.

وی عملکرد شش ماهه بیمه تعاون را همچون عملکرد سه ماهه، بسیار خوب خواند و اظهار داشت: از بورس مجوز گرفته ایم که مجمع عمومی شرکت را برای تصویب صورت های مالی برگزار ولی تقسیم سود را به مجمع دیگری موکول کنیم.

پیشنهاد حذف تبصره ۳ ماده ۸ قانون ثالث

قرار است از سوی کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی بیمه، پیشنهاد حذف تبصره ۳ ماده ۸ قانون ثالث (خودروی متعارف) به رئیس کل بیمه مرکزی ارایه تا بر اساس تدوین لایحه ای پیشنهاد حذف این تبصره به مجلس و سایر دستگاههای ذیربط ارایه شود.

مدیر عامل بیمه تعاون اعلام کرد در جلسه ای که امروز در کمیسیون‌های تخصصی شوای عالی بیمه برگزار می شود تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث مورد بررسی قرار می‌گیرد و قرار است لایحه‌ای تدوین و به رئیس کل بیمه مرکزی پیشنهاد شود که طبق این لایحه پیشنهاد حذف این تبصره به مجلس و سایر دستگاههای ذیربط ارایه شود.

وی اظهار داشت: بنابر اعتقاد بسیاری از کارشناسان این تبصره با قوانین مسئولیت مدنی و قوانین فقهی مغایرت دارد.