پزشکانی که کارتخوان نصب نمیکنند ممنوعالخروج میشوند؟
مطابق آنچه در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها بیشتر از ۱۰۰ میلیون ریال است از کشور جلوگیری نماید.
به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از فرارو: مطابق آنچه در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها بیشتر از ۱۰۰ میلیون ریال است از کشور جلوگیری نماید.
با وجود اینکه ۱۵ شهریور ماه سال جاری به عنوان آخرین مهلت نصب کارتخوان در مطبها در نظر گرفته شده بود، ولی تاکنون حدود ۶۰ درصد از پزشکان که موظف به انجام این کارهستند اقدامی دراین راستا انجام نداده اند.
این در حالی است که امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور دهم شهریور ماه در گفتوگویی گفته بود: «چنانچه پزشکان در مهلت تعیین شده نسبت به نصب این دستگاهها اقدام نکنند، مطابق با قانون با آنها برخورد شده و مورد ظن فرار مالیاتی قرار میگیرند.»
مطابق آنچه در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها بیشتر از ۱۰۰ میلیون ریال است از کشور جلوگیری نماید.
با وجود تعرفههای بالای پزشکی و نیز کمبود پزشک که باعث تعدد مراجعات به پزشکان شده است، بنظر میرسد درصورت عدم نصب کارتخوان توسط پزشکان فرار مالیاتی بیش از ۱۰ میلیون تومانی چیز دور از ذهنی نباشد.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا سازمان امور مالیاتی به وظیفه خود در این زمینه عمل خواهد کرد یا خیر.
این در حالی است که امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور دهم شهریور ماه در گفتوگویی گفته بود: «چنانچه پزشکان در مهلت تعیین شده نسبت به نصب این دستگاهها اقدام نکنند، مطابق با قانون با آنها برخورد شده و مورد ظن فرار مالیاتی قرار میگیرند.»
مطابق آنچه در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها بیشتر از ۱۰۰ میلیون ریال است از کشور جلوگیری نماید.
با وجود تعرفههای بالای پزشکی و نیز کمبود پزشک که باعث تعدد مراجعات به پزشکان شده است، بنظر میرسد درصورت عدم نصب کارتخوان توسط پزشکان فرار مالیاتی بیش از ۱۰ میلیون تومانی چیز دور از ذهنی نباشد.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا سازمان امور مالیاتی به وظیفه خود در این زمینه عمل خواهد کرد یا خیر.