۵۲ سالگی بورس تهران در اوج
بورس تهران طی عمر ۵۲ ساله خود همواره به عنوان بازاری به عنوان حلقه اتصال بین سرمایهگذاران و سرمایهپذیران در اقتصاد کشور مورد پذیرش فعالان اقتصادی بوده است، اما بررسی فعالیت سالهای اخیر این نهاد نشان از گسترش و فراگیر شدن بازارسرمایه با توجه به شرایط تحریمی موجود دارد که حاکی از بروز نقطه عطفی در تاریخ بازارسرمایه است.
به گزارش شمانیوز به نقل از سنا؛ هرچند سالی که رو به پایان است به نظر تحلیلگران سال دشواری پیشبینی میشد، اما مدیریت هوشمند در سرمایهگذاری مانعی در تحقق پیشبینیها شد؛ این تکیه مالی بر بازار سرمایه در حالی رخ داد که به واسطه اجرای سیاستهای صحیح پولی و بانکی، امکان جولان نقدینگی در بازارهای موازی مانند طلا و ارز به طور چشمگیر کاهش یافته بود و پولهای سرگردان راهی جز سرازیر شدن به سمت بورس نمییافتند، به این ترتیب، با بالا رفتن سطح نقدینگی در آن، چرخهای صنایع مختلف کشور به گردش مولد درآمد. این نهاد حتی با فراهم کردن بستری مناسب برای تامین مالی بخشهای خصوصی و دولتی بیش از گذشته مورد توجه نقشآفرینان اصلی اقتصادی قرار گرفته است.
سیاستگذاران بازار سرمایه نیز در این میان به توسعه بسترهای سرمایهپذیری و تنوع بخشی به ابزارها تلاش کردند تا سلایق مختلف موجود در این بازار را پاسخگو باشند. براین اساس، میتوان گفت در بازار سرمایه تمامی ابزارهای تامین مالی اسلامی موجود است و شرکت های خصوصی و دولتی می توانند با تکیه بر این ابزارها به اجرای پروژه های خود بپردازند. به طور مثال مانده اوراق تامین مالی اسلامی از ابتدای دولت یازدهم به طور متوسط ۱۰۷ درصد رشد داشته است و مانده این اوراق تا انتهای آذر ماه ۱۳۹۸، به مقدار ۱۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان از تکیه بیشتر دولت به بازار سرمایه به جای تکیه بر خام فروشی نفت و مواد معدنی است.
در ادامه نگاهی اجمالی بر روند اتفاقات بازار سرمایه طی یک سال اخیر خواهیم داشت:
بیش از ۱۸هزار میلیارد ریال، ارزش معاملات یک سال اخیر
بر اساس آمار موجود ارزش بازار اوراق بهادار تهران در پایان آذرماه ۱۳۹۸ با ۱۱۷ درصد رشد نسبت به پایان آذرماه ۱۳۹۷ به ۱۸.۰۱۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. لازم به ذکر است در این عدد سود پرداختی شرکتها لحاظ نمیشود. در نظر داشته باشید که این رقم نشان دهنده مجموع ارزش روز شرکتها و نشاندهنده اندازه و ظرفیت بازار سرمایه است.
ضمن این که بررسی مجموع ارزش معاملات بورسها شامل بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی در بازههای زمانی مورد بررسی نشان میدهد که این ارزش در بازه زمانی یک ساله منتهی به پایان آذرماه ۱۳۹۸ با ۱۲۰ درصد رشد همراه بوده است؛ همچنین مجموع ارزش معاملات بورسها در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸نیز ۵۳ درصد بیشتر از ارزش معاملات بورسها در دوره ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷ بوده است.
این آمارها شتاب رشد شاخصههای بازار سرمایه ایران را تنها طی یک سال اخیر نشان میدهد، این در حالی است که بر اساس آمارها سیل نقدینگی فزآینده هر روز به سمت این بازار جریان مییابد و همچنان انتظار رشد بازار را در اذهان تحلیلگران تداعی میکند.
شتاب افزایشی شفافیت
اطلاع رسانی و شفافسازی سریع و به موقع، مهمترین رکن در تصمیمسازی صحیح برای سرمایهگذاران و سهامداران است؛ اصلی که همواره به طور جدی از سوی نهاد ناظر بازار سرمایه کشور پیگیری می شود. بر این اساس فاکتوری با نام میانگین تعداد روزهای تاخیر در انتشار اطلاعات توسط شرکتها مورد بررسی قرار میگیرد و این فاکتور، یکی از مهمترین شاخصها در حوزه شفافیت اطلاعاتی در بازار سرمایه محسوب میشود.
با توجه به اقدامات انجام شده در این حوزه، میانگین تعداد روزهای تاخیر در انتشار اطلاعات توسط شرکتها از ۱۱ روز در ابتدای سال ۱۳۹۷ به یک روز در پایان آذرماه ۱۳۹۸ کاهش یافته است. سازمان بورس همواره در بحث شفافیت پیشگام بوده و مهمترین برنامه های عملیاتی آن با چند شاخص کلیدی قابل بررسی است.
گفتنی است، طی چهار سال گذشته شاخص ارایه به موقع اطلاعات از ۴۳ درصد به ۹۱ درصد رسید. شاخص ممانعت از ارائه اطلاعات نیز از ۳۴ درصد به دو درصد رسید. همچنین، تعداد نهادهای مالی تحت نظارت در بازار سرمایه از ۵۹۵ نهاد مالی در ابتدای سال ۱۳۹۷ با ۹ درصد رشد به ۶۴۹ نهاد مالی در پایان آذرماه ۱۳۹۸ افزایش یافته است.
ایجاد نهادهای مالی جدید برای تحکیم پایههای بورس
به منظور توسعه نهادهای مالی تهیه و تدوین مقررات تامین و فعالیت این نهادها در بازار سرمایه کشور در سال ۹۷ اقداماتی نظیر تدوین، تصویب و ابلاغ مقررات مربوط به صندوقهای سرمایهگذاری انجام شد. این اقدامات اعم از ایجاد صندوق های سرمایه گذاری صندوق در صندوق (FUND OF FUND)، تدوین، تصویب و ابلاغ مقررات مربوط تأمین مالی جمعی(CROWD FUNDING)، تدوین، تصویب و ابلاغ مقررات مربوط به صندوقهای سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی و نمونه اساسنامه صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی، و تصویب و ابلاغ اصلاح دستورالعمل تاسیس و فعالیت موسسات رتبهبندی بوده است.
از نتایج این طرح می توان به تنوع حیطه سرمایه گذاری این نوع صندوقها نسبت به سایر صندوقها، کمک به راه اندازی بنگاههای کوچک اقتصادی، گسترش شیوه های بازاریابی، تامین مالی صندوق های تخصصی مثل صندوقهای جسورانه و... و. ، تامین مالی استارت آپها، دسترسی ساده و آسان به تامین کننده های مالی، توسعه کسب و کارهای اینترنتی و کمک به فرآیند اشتغالزایی، تامین مالی جهت تجدید ساختار شرکتهای کوچک و متوسط(بورسی و غیر بورسی) و شرکتهای مشمول موضوع ماده ۱۴۱ قانون تجارت اشاره کرد.
همچنین کمک به پیش بینی ریسک های سرمایه گذاران در مورد ریسک مرتبط با اوراق و شرکتها، کاهش هزینه های انتشار اوراق در بازار سرمایه، کاهش ریسک سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و کمک به کارایی تخصیصی در بازار سرمایه از دیگر مزایای این صندوق ها بوده است. بر این اساس تا انتهای آذر ماه سال ۱۳۹۸، تعداد ۶ صندوق جسورانه، یک صندوق پروژه ای، یک صندوق زمین و ساختمان و ۴ صندوق مبتنی بر کالا در بازار سرمایه مشغول به فعالیت شده اند.
مشوقهای مالیاتی، فرش قرمز افزایش سرمایه از محل سود انباشته
سازمان بورس و اوراق بهادار از سال گذشته پیشنهاد در نظر گرفتن مشوقهای مالیاتی انجام افزایش سرمایه از محل سود انباشته (سود تقسیم نشده) را ارائه کرد. اقدامی که به منظور ماندگاری سود ایجادی و جلوگیری از تقسیم سود بیش از توان شرکتها در شرایط تحریم اقتصادی، تمرکز بر منابع داخلی شرکتها به منظور اجرای پروژهها به جای اخذ وام از شبکه بانکی و در عین حال استفادۀ حداکثری از ظرفیتهای بازار سرمایه حائز اهمیت بود و از این جهت در جلسه مورخ ۱۶ تیرماه ۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد تصویب قرار گرفت.
بر این اساس به استناد بند «ب» مصوبه یاد شده، مقرر شد «در سال ۱۳۹۷، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل میشود (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم) مشمول نرخ صفر باشد.» از نتایج این طرح می توان به اجرایی شدن مشوق مذکور که منجر به افزایش تقاضای شرکتهای سهامیعام جهت انجام افزایش سرمایه از محل سود انباشته نسبت به سنوات گذشته شد، اشاره کرد؛ همچنین این تصمیم اثرات دیگری نیز در پی داشت که به طور نمادین میتوان به مالیات یا محاسبه برخی نرخها و در عملکرد به ارزندهتر شدن سهام شرکتها در سال آتی فعالیت اشاره کرد.
قوَت بورس در تامین مالی
ارزش جذب و تجهیز منابع به تفکیک سرمایهای و بدهی در ۹ ماهه منتهی به پایان آذرماه ۱۳۹۸ با ۱۳۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۷ به ۱۲۹۱ هزار میلیارد ریال رسید؛ لازم به ذکر است عملکرد مجموعه بازار سرمایه در جذب و تجهیز منابع در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ بهتر از عملکرد در دوره ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷ بوده است.
همچنین ارزش انتشار انواع ابزارهای تامین مالی نیز به عنوان بخش بدهی در حوزه جذب و تجهیز منابع، با ۱۰۱ درصد رشد در بازه ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۳۹۷ همراه بوده است؛ همچنین ارزش مانده اوراق بدهی منتشره در پایان آذرماه ۱۳۹۸، ۱۳۶۶ هزار میلیارد ریال است که ۴۹ درصد رشد را نسبت به پایان آذرماه ۱۳۹۷ نشان میدهد.
اصلاح مقررات بازار پایه فرابورس
یکی از اقدامات مهم انجام شده در جهت صیانت از سرمایه های خرد در بازار سرمایه طی یک سال اخیر، اصلاح قوانین بازار پایه فرابورس ایران بود. براساس بررسیهای انجام شده توسط شرکت فرابورس ایران و دیدگاههای تعدادی از متخصصان و فعالان بازار سرمایه در خصوص لزوم بازبینی در مقررات بازار پایه فرابورس، سازمان بورس و اوراق بهادار با اصلاح ضوابط این بازار بنا به پیشنهاد شرکت فرابورس موافقت کرد.
این اقدام که در جهت جلوگیری از هر نوع احتمال در دستکاری قیمتی در بازار پایه فرابورس انجام شد، کوشید تا از متضرر شدن برخی افراد کم اطلاع به دلیل دامنه باز بازار مزبور جلوگیری کند. همچنین این تصمیم، در عین حال که مانع توسعه سهام شرکتهای مناسب در این بازار نمیشود، مانند چتری حمایتی، سرمایهگذاران را از تلاطمات مربوط به شرکتهای ضعیف باز میدارد، زیرا به موجب قانون شرکتهای ضعیفتر که نتوانستهاند استانداردهای لازم برای فعالیت یا ادامه فعالیت در بازارهای بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را کسب کنند، به بازار پایه منتقل میشوند.
فراگیر شدن بازارسرمایه
تعداد کدهای سهامداری یکی از معیارهای نشاندهنده مشارکت عمومی در بازار سرمایه است. بررسی تعداد کدهای سهامداری نشان میدهد این تعداد از ۹.۹ میلیون نفر در ابتدای سال ۱۳۹۷ به ۱۱.۲ میلیون نفر در پایان آذرماه ۱۳۹۸ افزایش یافته است.
این رقم همچنین ظریب نفوذ سرمایهگذاری در بازار سرمایه را نشان میدهد که حدودا ۱۳ درصد است. این رقم نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه بالاتر است که در مجموع نشان میدهد مشارکت عمومی مردم در تامین مالی بسیار بالاست.