پایان مهلت ۱۰ روزه رگولاتوری به اپراتورهای همراه برای بازگرداندن قیمت بسته های اینترنتی
با پایان مهلت ۱۰ روزه رگولاتوری به اپراتورهای همراه برای برگرداندان بستههای اینترنتی پرمخاطب، باید دید چه تغییراتی در درگاه اپلیکیشن و USSD اپراتورها رخ داده و درصورت ادامه تخلف اپراتورها، برخورد رگولاتوری چه خواهد بود.
به گزارش شمانیوز به نقل از ایسنا، در روزهای گذشته، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بستههای اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر داده و اعتراض کردند. این موضوع منجر به واکنش حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- شد که اعلام کرد بالابردن قیمت اینترنت همراه بدون هماهنگی با رگولاتوری تخلف است و «برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شده.»
فلاح جوشقانی با بیان اینکه تعریفی در بازار به نام اپراتور مسلط وجود دارد که میتواند بازار را در اختیار گیرد، گفت: اگر اپراتوری بیش از ۵۰ درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشد، اپراتور مسلط است که با این تعریف، هر دو اپراتور اول و دوم اپراتور مسلط بازار هستند و حالا هر دو اپراتور بهصورت هماهنگ بستههای پرمخاطب خود را از کانالهایی که خرید مردم بیشتر از آنها انجام میشود مثل USSD خارج کردهاند و این یعنی بازار را به سمتی بردهاند که مشترک مجبور شود تا نیازش را بر اساس بستههای موجود با قیمت خیلی بالاتر تأمین کند.
وی با بیان اینکه این کار مصداق گرانفروشی است، گفت: اگر معادلسازی کنیم متوجه میشویم که مردم باید بیش از دو برابر پول بدهند. علاوه بر اینکه بستههایی که جذابیت داشتهاند مثل بستههای یک، دو و سهماهه را که باعث مدیریت مصرف میشد حذف شدهاند. اپراتور مسلط برای هرگونه تغییر قیمت، حذف بسته و افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات را باید به تائید سازمان تنظیم برساند، اپراتورها حتی محدودیت در بستهها را هم باید به تائید سازمان تنظیم برسانند ولی این اتفاق نیفتاده است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اخطار پروانهای به اپراتورها که موظف به برگرداندن قیمت و نوع بستهها به شرایط قبل در مهلت ۱۰ روزه هستند، گفت: اپراتورها پس از تکمیل اطلاعات سازمان تنظیم از میزان خسارت به مشترکان باید آن را بهطور کامل جبران کنند و بستهها را به حالت قبل برگردانند و هرچه زودتر قیمتها را به حالت سابق برگردانند به نفع آنهاست. اگر این کار را نکردند جریمه نقدی دو میلیارد تومانی در انتظار آنهاست و اگر تخلف استمرار داشته باشد مجازاتهای دیگری مانند کاهش مدت اعتبار پروانه نیز قابل اجراست.
محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – نیز با بیان اینکه اپراتورها بدون رعایت قوانین و با تبانی تعرفه بستههای اینترنتی را افزایش دادند، گفت: برخی بستهها را حذف کردند، برخی را اضافه کردند و اعلام کردند در سایت ما این بستهها وجود دارد اما در اپلیکشنها جابهجا شده است. ما به اپراتورها اخطار دادهایم و باید ظرف ۱۰ روز رفع اثر کنند در غیر این صورت وارد کمیته جرائم میشوند، این موضوع را به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تعزیرات حکومتی هم ارجاع دادیم.
اکنون از ۱۴ تیرماه و اخطاری که رگولاتوری به اپراتورها داده بود، ۱۰ روز کاری گذشته و باید دید اپراتورها چه ترتیب اثری بر بستههای اینترنتی دادهاند و در نهایت برخورد رگولاتوری درصورت ادامه تخلف آنها چگونه خواهد بود