نظارت بر قیمت خودرو کارکرده: بودن یا نبودن؟ مسئله این است!

اگر برای یک بار در گوگل نحوه تعیین قیمت خودرو کارکرده در اروپا و کشورهای دارای صنایع بزرگ خودروسازی آسیایی مانند چین و کره جنوبی را جست‌وجو کنید، احتمالا از سادگی این روند شوکه خواهید شد. در این کشورها تنها فرایند تولید خودرو است که در تعیین قیمت خودرو کارکرده تاثیرگذار است. به عبارت بهتر این تنها خودروسازان هستند که در تعیین قیمت خودرو کارکرده نقش اصلی را ایفا می‌کنند. برای هر خودرو جدید که بر روی خط تولید این شرکت‌های خودروسازی قرار می‌گیرد، یک قیمت پیش‌فرض با توجه به شرایط بازار تعیین می‌شود. پس از اینکه خودرو رونمایی شد و به تولید انبوه رسید، تیراژ تولید و ارزش برند بر روی قیمت خودرو کارکرده تاثیر می‌گذارند. واضح است که برندهای ارزشمندتر خودروهای گران‌تری خواهند داشت. با این حال به دلیل بالا بودن سطح رقابت در میان این کشورها، هرچه تیراژ تولید بالاتر برود، قیمت ارزان‌تر خواهد بود.

اما زمانی که وارد فرایند قیمت‌گذاری خودرو در ایران خواهید شد، پیچیدگی ماجرا و ازدحام تعداد زیادی دستگاه دولتی در این میان شما را گیج خواهد کرد. خودروسازان، ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده، سازمان‌هایی هستند که به طور رسمی وظیفه تعیین قیمت خودرو کارکرده و نظارت بر آن را بر عهده دارند. البته گفته می‌شود که اضافه شدن سازمان حفاظت از مصرف‌کنندگان که اخیرا نام خود را به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تغییر داده است، به منظور جایگزینی شورای رقابت انجام گرفته است. به این ترتیب که این سازمان برای جلوگیری از وارد شدن ضرر به تولیدکنندگان و خودروسازان قدم به میدان گذاشته است.

بنابراین عملا سازمانی در این ترکیب برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم وجود ندارد. اما شاید برای شما هم این پرسش پیش آمده باشد که خودروسازان در این بازار پرتلاطم خودرو چه ضررهایی را متحمل شده‌اند؟ علت این حمایت از آن‌ها چیست و چه اقداماتی توسط دولت برای حمایت از تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است؟ در این مقاله از همراه مکانیک قصد داریم پس از پاسخگویی به این پرسش‌ها، به سراغ خودروهای پرکاربرد در خیابان‌های ایران رفته و روند تغییر قیمت آن‌ها را در سال‌های اخیر بررسی کنیم.

دود گرانی خودرو در ایران به چشم چه کسانی می‌رود؟

شاید برای شما هم عجیب باشد که این گران شدن خودرو تنها مصرف‌کنندگان را دچار آسیب نکرده و بر روی قدرت خرید آن‌ها تاثیر منفی نگذاشته است. بلکه تولیدکنندگان نیز از این روند ناراضی بوده و قصد دارند تا حد امکان این روند را تغییر دهند. با این حال این واسطه‌ها و دلالان هستند که افسار گرانی خودرو را محکم چسبیده و به هیچ وجه حاضر به رها کردن آن نیستند. احتمالا اگر اخیرا مدتی را برای خرید خودرو نو در بازار صرف کرده باشید، متوجه شده‌اید که قیمت خودرو کارکرده در بازار تا چه اندازه با قیمت اعلام شده از سوی کارخانه و حتی قیمتی که در شبکه ایران کالا منتشر می‌شود، متفاوت است. همین تفاوت قیمت باعث می‌شود که تولیدکنندگان دچار آسیب شوند.

به این صورت که نهادهای نظارتی و دستگاه‌های دولتی که در تعیین قیمت خودرو کارکرده تاثیرگذار هستند، به تولیدکننده فشار می‌آورند که قیمت تمام‌شده خودرو را نسبتا پایین اعلام کند تا خریداران بتوانند از فرصت پیش آمده برای خرید خودرو استفاده کنند. این در حالی است که هیچ دستگاه نظارتی برای نظارت بر نحوه قیمت‌گذاری بر روی خودرویی که از کارخانه خارج شده وجود ندارد. در نتیجه همان خودرویی که در کارخانه با قیمت ارزان‌تری به فروش می‌رسد، در بازار با قیمت بسیار بیشتری به دست مصرف‌کننده خواهد رسید. به همین دلیل خودروسازان تصمیم می‌گیرند که روند تولید خود را کاهش داده و خودروی کمتری را به بازار بفرستند. در نتیجه تعادل میان عرضه و تقاضا از میان رفته و خودرو گران‌تر خواهد شد.

یکی از اقداماتی که نهادهای مسئول در تعیین قیمت خودرو کارکرده و حفظ حقوق تولیدکنندگان برای جلوگیری از آسیب به خودروسازان ایرانی انجام داده‌اند، تصمیم به گرانی خودرو در ابتدای هر فصل است. بر این اساس خودروسازان حق دارند که هر سه ماه یک بار بنا به تشخیص خود تا بیست و پنج درصد قیمت خودرو کارکرده را افزایش دهند. این تصمیم که به نظر نمی‌رسد هیچ حقی برای مصرف‌کننده قائل شده باشد، در مهرماه 99 اجرایی شد. با این تفاوت که قیمت خودرو کارکردهی صفر کیلومتر نه 25 درصد، بلکه چهل درصد افزایش یافت. خودروهایی که روزی وسیله‌ای برای حمل و نقل و امرار معاش مردم بودند، امروز با گذشتن از مرز حداقل صد میلیون تومان به کالاهای لوکسی تبدیل شده‌اند که داشتن آن‌ها برای یک کارگر ایرانی حتی در خواب نیز ممکن نیست.

ورق زدن دفترچه خاطرات خودروهای ملی در ده سال اخیر

وقتی نگاهی به قیمت خودرو کارکرده در اوایل دهه نود می‌اندازیم، احتمالا احساس خواهیم کرد که از آن سال تاکنون حدود سیصد سال گذشته است. سال‌هایی از عمر ما که خودرو کم‌کم از دسترس قشر آسیب‌پذیر دور شد و به جمع کالاهای لوکس و سرمایه‌ای پیوست. تا جایی که امروز خودرو نه به عنوان یک کالای مصرفی در خیابان‌ها که به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در بورس کالا شناخته می‌شود.

خودروسازی ایرانی سال‌ها است که از نظر کیفی درجا زده است. حتی از دید بسیاری از کارشناسان بررسی روند خودروسازی در ایران دارای یک شیب ثابت هم نبوده و به سمت منفی شدن گرایش دارد. چراکه در گذشته خودروهای ملی ما مانند پیکان که رایج‌ترین خودرو در خیابان‌های ایران بود، از فناوری روز استفاده کرده و خودروسازان سعی داشتند خود را با روند خودروسازی در جهان همگام کنند. این در حالی است که خودروسازی امروز ایران نه تنها هیچ تلاشی برای بهبود کیفیت کالاهای خود نمی‌کند، بلکه اصلا قصدی برای حضور در رقابت جهانی نداشته است. این موضوع با خروج شرکت‌های اروپایی از ایران و قطع نظارت آن‌ها تشدید شده و تا حد زیادی کاهش کیفیت خودروهای ملی را به دنبال داشته است. با این حال عدم پیشرفت کیفی و فنی خودروهای ملی هیچ مانعی برای افزایش قیمت آن‌ها نبوده و نیست.

استارت اولیه این افزایش قیمت در سال 91 زده شد. زمانی که خودروسازان تصمیم گرفتند با تهدید به کاهش تیراژ تولید مطالبات خود را دریافت کرده و اصطلاحا ضرر خود را جبران کنند. نقطه شروع این ماجرا پراید ده میلیون تومانی بود. تهدید خودروسازان به کاهش عرضه خودرو و انبار کردن خودروهای تولید شده در پارکینگ‌های وسیع پراید را به 12 میلیون تومان و پژو 405 را به 18 میلیون رساند. این روند تا 14 میلیونی شدن پراید و 40 میلیونی شدن پژو 206 ادامه پیدا کرد. نهایتا در پایان سال 91 پراید با قیمتی حدود 18 میلیون، پژو 206 حدود 54 میلیون و تیبا حدود 21 میلیون به فروش می‌رسید.

این افزایش قیمت در سال‌های بعد نیز ادامه یافته و در سال 93 قیمت پژو 405 به سی میلیون، پراید به 20 میلیون و پراید هاچ‌بک به 21 میلیون رسید. بیست‌میلیونی شدن پراید بازخوردهای منفی زیادی را به دنبال داشته و اعتراضات فراوانی را در میان مردم ایجاد کرد. تا جایی که بازار خودرو در رکودی سخت به سر می‌برد. اما احتیاج مردم به خودرو و تشدید تحریم‌ها باعث شد که خودروسازان در یک بازگشت طوفانی قیمت خودرو کارکرده را تا حد زیادی افزایش دهند. قیمتی که امروز در عرض یک ماه 40 درصد افزایش یافته و صدای اعتراضی را به دنبال نداشته است. جدول زیر قیمت بعضی از خودروهای داخلی را در سال 88، شهریور 99 و مهر 99 نشان می‌دهد. بررسی روند تغییر قیمت و مقایسه این دوران ده ساله را شما به عهده بگیرید.

• این مطلب رپرتاژ بوده و پایگاه خبری شمانیوز صحت و یا عدم صحت مطلب فوق را تایید نمیکند و مسیولیت حقوقی آن هیچ ارتباطی با شمانیوز ندارد.