پتانسیل بالای کشور برای صادر نکردن

به گزارش شمانیوز به نقل از روابط عمومی بانک انصار؛ یکی از دغدغه های اساسی مدیران ارشد در هر سیستم و سازمانی، چگونگی پیاده سازی سیاست های کلان به استراتژی های کارآمد و سپس طراحی تاکتیک های لازم برای تحقق استراتژی ها و رسیدن به اهداف (میان مدت و کوتاه مدت) است. بدیهی است، چنانچه این زنجیره به هم پیوسته به درستی و هوشمندانه طراحی و پیاده سازی گردد آرمان ها و سیاست های کلان محقق و مزیت رقابتی در هر سطحی از مدیریت تامین می شود.

حال با این مقدمه چنانچه مرورکوتاهی براسناد بالادستی و سیاست های کلان صادرات کشور داشته باشیم، خواهیم دید از نظر کمیت و کیفیت سیاست گذاری های کلان چیزی از کشورهای توسعه یافته و پیشرو در امرصادرات نه تنها کم نداریم بلکه شاید با کثرت سیاست های کلان نیز مواجه باشیم. 

ولی در این میان نباید فراموش کنیم که  توسعه صادرات در هیچ کشوری صرفاً با داشتن سیاست های کلان و جهت گیری مصوب و مندرج در اسناد بالادستی رونق نگرفنه است. برای توسعه بازار صادرات در کنار داشتن آرمان، سیاست های کلان و اهداف بلندمدت، نیاز به طراحی و پیاده سازی دقیق استراتژی های توسعه محوردر حوزه صادرات داریم. استراتژی های فراگیری که همه ابعاد تولید و بازرگانی و تجارت را در تمامی کشور زیر چتر خود بگیرد و تمامی حلقه های زنجیره تولید در کشور را از ابتدا تا آخرین مرحله مصرف( چه در داخل و چه در خارج) پوشش دهد. سیاست های کلان بدون داشتن استراتژی های هوشمندانه مانند مسافری است که آدرس دقیق دارد و می  داند به کجا می خواهد برود ولی اراده محکم، مرکب مطمئن و برنامه منسجمی برای سفرندارد، لذا به رغم داشتن آدرس دقیق و علاقه برای سفر هیچگاه به مقصد نمی رسد.

برای تحقق شعار سال و رهایی از مشکلاتی که روز به روز گره آن کورتر می شود بایستی همانگونه که رهبر معظم انقلاب بارها و بارها فرمودند نگاه خود را به درون و امکانات ذاتی خود معطوف سازیم. رونق اقتصادی، اشتغال، جهش تولید و تمامی فعالیت های بنگاه های تولیدی باید زیر چتر یک استراتژی صادرات محورقرار گیرند تا  سیاست های کلان رنگ عملیاتی بخود بگیرند و به دنبال آن تمامی موانع صادرات اعم از موانع قانونی(رفع خلاء های قانونی، تصحیح قوانین متناقض، ایجاد قوانین جدید، همسان سازی قوانین داخلی با قوانین تجارت خارجی)، ناهماهنگی های اداری، بوروکراسی دست و پاگیر، موانع پولی و ارزی و ... برای تحقق این امر باید شناسایی ودر اسرع وقت از پیش پا برداشته شوند.

همه ما بخوبی می دانیم که مشکل کشورما نداشتن امکانات ذاتی، کمبود نیروی انسانی، نبود دانش و تخصص، ضعف اراده، نداشتن انگیزه و روحیه پیشرفت و ... نیست. مشکل کشور ما صرفاً وجود تحریم های ظالمانه آمریکای جهانخوار نیست. بلکه با کمال تاسف می توان گفت مشکل کشورما نداشتن و یا طراحی ناقص استراتژی های کلان برای توسعه همه جانبه است. همچنین کشورما از برنامه محور نبودن و ضعف در پیاده سازی استراتژی ها و نداشتن اهتمام لازم برای ایجاد همسویی استراتژیک، نگاه به بیرون و ... در حال رنج و آسیب است. تا وقتی صادرات به یک استراتژی فراگیر در کشور تبدیل نشود، اتفاق خاصی نمی افتد و جهش تولیدی صورت نمی گیرد.

باید همه متولیان امر اقتصاد، سیاست، فرهنگ، قوانین،‌ به گونه ای هماهنگ در راستای تحقق توسعه صادرات گام بردارند و در این مسیر پر فراز و نشیب با هدایت و تقویت و راهبری بخش خصوصی چرخ تولید و صادرات آن را به یک عزم ملی تبدیل و آن را با سرعت به حرکت درآورند. همچنین برای پیمودن موفق  این مسیر و داشتن کارنامه ای قابل قبول بایستی علاوه بر داشتن سیاست های کلان، جهت گیری های کلی و استراتژی های فراگیر، با تمهیداتی هوشمندانه هزینه های محیطی صادرات را کاهش داد و سیاست ها و خط مشی های تشویقی را افزایش داد.یادمان باشد ما نمی‌توانیم با حاکم کردن قوانین داخلی خودمان بر قوانین و رویه های صادرات بین  المللی، موفق به توسعه صادرات شویم. برای این کار باید ضمن همسان سازی قوانین با قواعد بین  المللی اکوسیستم تولید و تجارت بین المللی را ایجاد و تقویت کنیم.

بدیهی است بدون ایجاد این اکوسیستم هرچقدر تلاش و تشویق برای صادرات صورت گیرد باز صادرات در اولویت قرار نمی  گیرد. چون سیاست های کلان  روی کاغذ به تنهایی قادر نیست تا صادرات کشور را تحت شعاع خود قرار دهد و بازار صادرات را جذاب و سودآور کند. بی جهت نیست که می گویند گل های یک گلستان هیچ گاه با نگاه محبت آمیز و تشویق شفاهی باغبان رشد نمی کنند، بلکه آن چیزی که موجبات رشد ونمو گل ها و گیاهان را فراهم می آورد، همانا تدارک محیط مناسب، رسیدگی و مراقبت مستمرباغبان است. 

مخلص کلام برای ایجاد یک مکانیسم عملیاتی و خلق یک اکوسیستم صادراتی بایستی قبل از هرچیز از تولید سیاست های شعاری فاصله بگیریم و سپس به خلق یک استراتژی کلان و فراگیر مبتنی بر صادرات مبادرت ورزیم. و در ادامه ساز و کارهای رشد صادرات را در یک اکوسیستم چابک و کارآمد و با نگاهی درون زا مفصل بندی و پیاده  سازی کنیم.

ایجاد فضای رقابتی هوشمندانه در داخل کشور نیز می تواند ضمن ارتقاء سطح کیفی محصولات و رفع انحصار و فساد  های احتمالی، هم هزینه های محیطی تولید را کاهش داده و هم زمینه های رقابت جهانی را بخوبی فراهم کند. یادمان نرود برای نیل بدین منظور بایستی حتی المقدور چشم ها را به روی صادرات نفتی ببندیم و آشکارا به تقویت بخش خصوصی به عنوان موتور محرک تولید و صادرات در کشور بپردازیم.

با واگذاری صحیح، قانونمند و عادلانه شرکت های دولتی به بخش خصوصی میزان تصدی گری بخش دولتی را کاهش دهیم و فضای تنفس در بازار بورس را برای ورود همگان و تقویت اقتصاد ملی سالم سازی کنیم. نکته کلیدی در این میان هم وضع قوانین حمایت کننده و تضمین ثبات در آنهاست. قوانین نباید به گونه ای باشد که با تغییرات مدیریتی دچار تغییر شوند. آنچه تولید کننده و صادرکننده نیاز دارد تنفس در فضایی آرام و باثبات است.

برای ساختن فردایی بهتر نیازمند تفکر و اقدامات استراتژیک از سوی مسئولان و متولیان ذیربط هستیم. کشور ما در حال حاضر پتانسیل های زیادی برای صادر نکردن و کاهش انگیزه های صادرکننده در خود دارد. امید است در سال جهش تولید متولیان امر به جای درخواست دعا از ملت با خلق یک استراتژی صادرات محور و همراه کردن آن با یک الزام ملی هرچه سریع تر نسبت  به تخفیف مشکلات آحاد مردم اقدام کنند.

مهدی رضایی

مدیرعامل بانک انصار