صادرات غیرنفتی
وزیر صمت: مسئولیت کیفیت خودرو را می‌پذیریم | پیش بینی ۴۵ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی تا پایان سال
وزیر صمت با بیان اینکه ابتدای بهمن ماه میزان صادرات عیر نفتی کشور از ۴۰ میلیارد دلار عبور کرده است، گفت: برآورد ما ۴۵ میلیارد دلار صادرات تا پایان سال است. وی همچنین گلایه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه کیفیت خودرو را بجا دانست و افزود: ما به عنوان وزارت صمت این مسئولیت را می‌پذیریم.
به گزارش شمانیوز : سیدرضا فاطمی امین در گفتگوی ویژه خبری اظهار داشت: در چند ماه اخیر 6 مرکز تجاری جدید در کشور‌های دیگر از جمله ارمنستان و ترکیه ایجاد کرده ایم و دو پایانه صادراتی کشور که چالش‌هایی مانند صادرات فلفل دلمه‌ای به روسیه را حل می‌کند، فعال شده است و در این پایانه‌ها مسئله کیفیت و آزمایش محصول‌های صادراتی ساماندهی می‌شود.
زیرساخت‌های تجارت با رمزارزها ایجاد شده است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ۶ رایزن اقتصادی داشتیم که در چند ماه اخیر چهار رایزن اضافه شده است، گفت: صادرات فنی و مهندسی نیز از 700 میلیون دلار در سال گذشته به 1.8 میلیارد دلار افزایش یافته و بازگشت ارز 8 درصد بیشتر شده است.
وی ادامه داد: از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم 650 مورد تهاتر انجام و رویه‌های واردات در برابر صادرات به شدت تقویت شده است. زیر ساخت‌های تجارت با رمز ارز‌ها ایجاد و موافقتنامه‌های اقتصادی با کشور‌های دیگر در این مدت فعال شده است. در این چند ماه دو ربات جراح به اندونزی صادر کردیم.
فاطمی امین با بیان اینکه تهیه نقشه راه صنعت کشور ضروری است، افزود: در سال‌های گذشته سند‌های متعددی تدوین شد، اما در اجرا مشکل داشت و فرایند شفاف و مسیر روشن در این زمینه نداشتیم. باید در شاخص‌های مهم اقتصاد هدف گذاری ها، کمی و قابل سنجش باشد و برنامه‌ها رویداد‌ها را شفاف بیان کند. بسیاری از برنامه‌ها کلی و توصیفی هستند و در آن‌ها با جملات و عبارات بازی می‌شود. برنامه‌ها باید جامع باشند و به زیرساخت ها، صادرات و زنجیره‌ها توجه کنند.
در برنامه ریزی باید طراحی به اجرا متصل شود
وی با بیان اینکه در برنامه ریزی باید طراحی به اجرا متصل شود، تصریح کرد: به عنوان نمونه هیچکس با استفاده از شرکت‌های دانش بنیان مخالف نیست، اما ساز و کاری که این کار را اجرایی کند، طراحی نشده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس اسنادی که در گذشته رشد اقتصادی کشور را هشت درصد پیش بینی می‌کردند تولید فولاد در سال 1404، حدود 55 میلیون تن برآورد شده بود در حالی که این میزان بر اساس شرایط کشور کاملا اشتباه است.
فاطمی امین اضافه کرد: میزانی که ما پیش بینی می‌کنیم و در حال بررسی آن هستیم 30 تا 40 میلیون تن است البته باید مشخص شود این میزان تولید فولاد چقدر گاز نیاز دارد. در یکی دو ماه گذشته قطعی گاز، تولید واحد‌های فولاد را دچار مشکل کرد.
وی گفت: فارغ التحصیلان بیکار زیادی داریم، اما منابع برای اشتغال آن‌ها کم است بنابراین باید به سمت صنایعی برویم که فناوری بالا دارند و می‌توانند برای فارغ التحصیلان اشتغال ایجاد کند. انتخاب فولاد برای این کار اشتباه است، زیرا منابع مالی بسیاری نیاز دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه ریزی برای صنعت، گفت: اهداف باید به یکدیگر متصل و یکپارچه باشند و نباید نقشه راه، ما را به سمت برنامه ریزی متمرکز ببرد، زیرا برنامه ریزی‌های کلان نیازمند هماهنگی بین بخشی است. نباید یک نفره فکر کنیم، تصمیم بگیریم و برای اجرا ابلاغ نماییم بلکه باید با مشخص کردن چند اولویت ساز و کار‌ها را طراحی کنیم تا فعالان اقتصادی در قالب آن ساز و کار‌ها حرکت و اهداف را محقق کنند.
افزایش دلار و قطع گاز تأثیری بر قیمت فولاد نداشته است
وی در ادامه با تاکید بر اینکه به عنوان نمونه اتفاق‌های بدی در صنعت فولاد ما افتاده است و در این صنعت توازن نداریم، گفت: اکنون در تولید نورد بیش از ظرفیت شمش و تولید فولاد به ویژه در کوره‌های القائی ظرفیت داریم. چون قیمت‌ها برای شمش و میلگرد دستوری تعیین می‌شد سرمایه گذاران بر اساس اهداف نادرست سرمایه گذاری کردند.
وزیر صمت اظهار داشت: اکنون قاعده را در بازار گذاشته ایم و قیمت‌های واقعی شکل گرفته است بنابراین افزایش دلار در یکی دو ماه گذشته و قطع گاز تاثیر بر قیمت ورق و شمش فولادی نداشت و حتی این قیمت‌ها کاهشی بود. اکنون با قیمت‌های واقعی برخی صنایع فولادی توجیه اقتصادی ندارند البته از آن‌ها برای تغییر کاربری حمایت می‌کنیم و معنی حرف ما رها کردن این بخش نیست. طراحی اولویت‌ها پایان کار نیست بلکه باید ساز و کار‌ها نیز تعریف شود.
وی با بیان اینکه اگر برای هر قسمت یک قیمت بگذاریم به طور قطع زنجیره نامتوازن می‌شود، افزود: بر این اساس کل زنجیره فولاد را از کنسانتره وارد بورس کردیم. به دلیل عیار متفاوت سنگ آهن این کالا امکان عرضه در بورس را ندارد. ورود به بورس کالا قیمت واقعی فولاد را مشخص می‌کند و اهدافی که داریم محقق می‌شود.
طراحی شاخص‌ها در وزارت صمت
فاطمی امین درباره طراحی شاخص‌ها در وزارت صمت، تصریح کرد: در وزارت صمت چند شاخص اصلی مانند صادرات، ارزش افزوده، اشتغال، منابع لازم برای سرمایه در گردش و ثابت واحد‌های تولیدی بر اساس مدل‌های کلان اقتصادی طراحی کرده ایم و اکنون می‌دانیم در سال 1401 و پس از آن چقدر پول برای چه کاری می‌خواهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات به تنهایی کافی نیست بلکه باید با نوع کالایی که وارد یا صادر می‌شود برنامه اشتغال نیز داشته باشیم و بدانیم کالایی که صادر می‌شود چه میزان فناوری و انرژی به خود اختصاص داده است. باید نظام رتبه بندی صادرکنندگان تغییر کند یعنی اگر کسی یک میلیون دلار فولاد صادر کرد با کسی که یک میلیون دلار تجهیزات پزشکی صادر می‌کند برابر نیست. این روش صادرکنندگان را تشویق و جذب می‌کند.
وی افزود: در سال‌های اخیر ظرفیت‌های قابل توجهی در شرکت‌های دانش بنیان شکل گرفته است، اما بیشتر آن‌ها واحد‌های کوچکی هستند که توان مالی و بازار ندارند. اگر در صنایع بزرگ برای شرکت‌های دانش بنیان بازار ایجاد کنیم ارزش افزوده به دست می‌آوریم. نخستین نکته در بخش دانش بنیان اولویت‌های تولید کشور است و اینکه اولویت‌ها باید با شرایط آن کشور از جمله ترکیب جمعیتی، منابع، ظرفیت‌های علمی و مبادلات بین المللی پیوند بخورد. صادرات ماشین آلات و تجهیزات تولید برای ما افتخارات بین المللی ایجاد می‌کند.
مسئولیت کیفیت خودرو را می‌پذیریم
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه سند راهبردی خودرو به صورت زمان بندی تهیه شده است، تصریح کرد: گلایه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه کیفیت خودرو بجاست و ما به عنوان وزارت صمت این مسئولیت را می‌پذیریم.
فاطمی امین درباره کیفیت خودرو‌ها افزود: در این زمینه در سطح دولت و قطعه سازان و خودروسازان باید کار کنیم و دو ماه است پیش نویس برنامه راهبردی خودرو تهیه شده است و منتظر دریافت نظر‌ها برای نهایی کردن آن هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یکی از کار‌ها که باید در سطح دولت برای صنعت خودرو انجام شود، نظارت و شفافیت است.
آقای فاطمی امین گفت: 70 درصد کیفیت خودرو به قطعه و 30 درصد به مونتاژ و تولید نهایی بستگی دارد، اما اگر روابط خودروساز و قطعه ساز درست نباشد و خودرو ساز به موقع پول قطعه ساز را ندهد، قطعه ساز نیز به دلیل زیان کیفیت قطعات را کاهش می‌دهد و خودرو ساز نیز، چون نمی‌تواند خط تولید را متوقف کند، همان قطعه بی کیفیت را استفاده می‌کند.
وی با بیان اینکه حدود 15 سال است مفهوم رده بندی در صنعت خودرو سازی مطرح شده است، افزود: یک خودرو ساز با 800 قطعه ساز روبرو است که اگر یک قطعه بی کیفیت باشد چند بخش خودرو دچار مشکل می‌شود، اما با ایجاد چند مجموعه که قسمت‌های مختلف خودرو را با قطعات قطعه سازان مونتاژ می‌کنند می‌توان با افزایش کیفیت خودرو قیمت آن را کاهش داد و تحقیق و توسعه را توزیع کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سازمان استاندارد برای شماره گذاری خودرو‌ها ضوابطی را برای خودروسازان قرار داد که آن‌ها پذیرفتند و تعهد دادند
