بانک مسکن
برخورد با متخلفان و اخلالگران بازار مسکن در سراسر کشور
مدیر کل گشتهای مشترک سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: با توجه به مصوبه سران قوا مبنی بر برخورد شدید با متخلفان اقتصادی در حوزه قانون نظام صنفی، قانون حمایت از مصرفکنندگان در خصوص واحدها و مشاوران متخلف تشکیل پرونده شده و بر همین اساس متخلفان به ده برابر مبلغ اضافه دریافتی جریمه خواهند شد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، بهمن حسنبیگی مدیر کل گشتهای مشترک سازمان تعزیرات حکومتی کشور در خصوص اجرای طرح ساماندهی بنگاههای مشاور املاک در شهرستان پردیس توضیحاتی ارائه کرد و گفت: امروز ۲ خرداد با حضور دستگاههای نظارتی، اجرایی و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در راستای مصوبه شورایعالی مسکن مبنی بر ساماندهی مشاوران املاک و بنگاههای فاقدمجوز ، بازدید میدانی در شهرستان پردیس انجام شد. این بازدیدها به منظور ارزیابی صحت و سقم گزارشهای کارشناسان و دستگاههای نظارتی انجام و از نزدیک فعالیت مشاوران املاک مورد رصد قرار گرفت.
مدیر کل نظارت بر گشتهای مشترک سازمان تعزیرات حکومتی توضیح داد: در بازدیدهای امروز مبایعهنامهها و اجارهنامهها در برخی از بنگاههای املاک بررسی شد که نتایج حاکی از آن است که بسیاری از مشاوران املاک در شهرستان پردیس فاقد مجوز بوده و بدون کد رهگیری فعالیت میکنند. همچنین برخی از مشاوران املاک توکنهایی که از سوی اتحادیه برای اجاره و خرید و فروش واحدهای دارای پروانه تخصیص داده میشود را به مشاورین املاک فاقد پروانه اجاره میدهند و همین موضوع در نظم بازار مسکن اخلال ایجاد میکند.
حسنبیگی با اشاره به اینکه شهرستان پردیس به دلیل همجواری با استان تهران بسیار مورد توجه اخلالگران بازار مسکن است گفت: برخی از تخلفاتی که توسط برخی مشاوران املاک شهرستان پردیس انجام میشود مربوط به نقل و انتقالاتی است که خریداران با نام مشاور املاک خریداری و با نام خود به مبلغی نامتعارف فروش میرسانند که خود دلیلی بر افزایش بیحساب قیمت مسکن و زمین است. در این روش متخلفان نه به عنوان مشاوران املاک بلکه به عنوان خریدار و فروشنده واحدهای خالی را خرید و فروش میکنند و با این روش موجب افزایش بیرویه قیمتهای مسکن در شهرستان پردیس شدهاند.
حسنبیگی تصریح کرد: تخلفات ناشی از عدم صدور فاکتور، درج نشدن قیمت در مبایعهنامه و یا عدم ارائه کد رهگیری، گرانفروشی، اخذ حق کمیسیون بیشتر از مصوبه قانونی مشاهده میشود لذا مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.
مدیر کل گشتهای مشترک سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: با توجه به مصوبه سران قوا مبنی بر برخورد شدید با متخلفان اقتصادی در حوزه قانون نظام صنفی، قانون حمایت از مصرفکنندگان در خصوص واحدها و مشاوران متخلف تشکیل پرونده شده و بر همین اساس متخلفان به ده برابر مبلغ اضافه دریافتی جریمه خواهند شد.