افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال به کجا رسید؟

به گزارش شمانیوز، پس از صحبت‌های وزیر کار مبنی بر ارائه درخواست نمایندگان کارگری برای افزایش حقوق کارگران در ۶ماهه دوم سال، اکنون علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با احتمال ترمیم مزد ۱۴۰۲ از در دستور کار قرار گرفتن ترمیم مزد در جلسه آتی شورایعالی کار که احتمالاً هفته آخر شهریورماه برگزار می‌شود، خبر داده است.

افزایش حقوق کارگران نه‌تنها به منظور بهبود شرایط زندگی آنان بلکه برای تقویت اقتصاد و حفظ تعادل اجتماعی ضروری است. لازم است دولت و مقامات ذی‌ربط این نیاز را به‌جدیت بررسی کنند و با تعیین حداقل مزد منصفانه، به رشد و سودآوری بالقوه اقتصاد کمک کنند.

نمایندگان کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی دوباره حداقل مزد هستند. کارگران در حالیکه تنها 30 درصد هزینه‌های خود را دریافت می‌کنند، با مشکلات اقتصادی مواجه هستند. افزایش قیمت‌ها و تورم، باعث کاهش ارزش پول و در نتیجه تنگناهای معیشتی کارگران شده است. همچنین وعده دولت برای کاهش تورم نیز عملی نشده است. نمایندگان کارگری تأکید می‌کنند که برگزاری جلسه شورای عالی کار و بازنگری حداقل مزد، راه حل قانونی و مناسبی برای رفع این مشکل است. وزیر کار نیز اعلام کرده است که در صورت درخواست، بازنگری در حداقل حقوق کارگران در دستور کار قرار می‌گیرد.

همچنین، توصیه وزیر کار به کارگران برای چانه‌زنی با کارفرمایان و تأکید بر عدم ترمیم حقوق، مورد انتقاد است. علی خدایی عضو شورای عالی کار، بیان کرده است که برای چانه‌زنی، ابزارهای معروف وجود دارد و بهتر است که حقوق کارگران افزایش یابد تا مشکلات اقتصادی بیشتری برای افراد ایجاد نشود.

افزایش حقوق کارگران به نظر کارشناسان و فعالان کارگری امری ضروری است. افزایش دستمزد کارگران، بهبود شرایط معیشت آنها را به همراه دارد و تأثیر مستقیمی روی اقتصاد و بازنشستگان دارد. در حال حاضر، بیشتر کارفرمایان همچنان با مشکلات خود دست و پنجه نرم می‌کنند و قیمت‌های زمین، حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی افزایش یافته است. دولت نیز باید وعده‌های خود در تثبیت قیمت‌ها را عملی کند و تورم کنترل نشده را مدیریت کند.

درنگ در برگزاری جلسات شورای عالی کار و بررسی مجدد حداقل مزد، تأثیر منفی بر روی روابط کاری و بازار کار خواهد داشت. اگر کارگران نتوانند در قالب چانه‌زنی به توافق برسند، احتمال اعتراضات خیابانی افزایش می‌یابد. برای رفع این مشکلات، تنظیم قوانین مناسب و اجرای عادلانه آنها ضروری است. تحقق چانه‌زنی باید به صورت سازمانی و صنفی باشد و شورای عالی کار باید بر اساس اصول و قوانین فعالیت کند.