قیمت خودرو کارکرده در بازار امروز 12 آبان | قیمت خودرو کارکرده چند؟

به گزارش شما نیوز: افزایش تولید خودرو داخلی می تواند به رونق اقتصادی کشور کمک کند البته این، مستلزم ارتقای کیفیت انواع خودرو توسط خودروسازان است. مشتریان خواهان ارتقای کیفیت انواع خودرو تولید داخل هستند و معتقد هستند که برخی از خودروهای تولید داخل از کیفیت مناسب برخوردار نیستند. خودروسازن با ارتقای کیفیت محصولات تولیدی می توانند به صادرات خودرو به کشورهای همسایه و منطقه، فکر کنند تا سهم بیشتری از بازار خودرو دیگر کشورها داشته باشند.
مشاهدات میدانی از بازار امروز (چهارشنبه 12 آبان) خودرو نشان می‌دهد که خودروهای دست دوم با نوسان قیمتی اندکی نسبت به هفته‌های گذشته، معامله می‌شوند.
معامله‌کنندگان بازار خودرو پراید ۱۳۱ مدل ۹۱ راحوالی ۸۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری کردند و ام وی ام ۱۱۰ ۴سیلندر دنده‌ای مدل ۹۳ نیز در همین رنج قیمتی خریدوفروش می‌شود. قیمت پژو پارس مدل۸۳ به عنوان یکی از ارزان‌ترین خودروهای بازار به ۸۰ میلیون تومان رسیده است.
پیکان وانت مدل ۹۲ نیز در رنج قیمتی ۹۰میلیون تومان خریدوفروش می‌شود و قیمت دوو ماتیز مدل ۸۰ به ۵۰میلیون تومان رسیده است.
لیفان ۵۲۰i مدل ۹۰ و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۸۴ از دیگر خودروهای دست دوم ارزان بازار امروز هستند که حدود ۹۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
شما در جدول زیر می توانید قیمت بریخی از خودروهای کارکرده در بازار را مشاهده کنید:

پیش بینی مهم برای قیمت خودرو

«امیرحسن کاکایی» کارشناس صنعت خودرو درباره پیشنهادات موجود برای تغییر در ساختار فعلی بازار خودرو، اظهار کرد: تقریبا از شهریور سال گذشته بود که تمام مسئولان و تصمیم گیران به این نتیجه رسیدند که تداوم فعالیت بازار خودرو با شرایط فعلی امکان پذیر نیست. از این رو از همان زمان طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی برای ایجاد تغییر در شرایط بازار کلید خورد و همچنان نیز بحث‌ها و طرح‌ها ادامه دارد.
به گفته وی، در حال حاضر فضای تصمیم گیری در این زمینه پر تنش است و اختلاف نظرها بالا است؛ از این رو این انتظار که در کوتاه مدت همه به یک جمع بندی واحد برسند و طرحی نهایی شود دور از واقع است. به همین دلیل دیده شده که ماه‌های گذشته یک بار مجلس طرحی را داده که به جایی نرسیده و یک بار وزیر سابق صمت طرح داده که آن هم به جایی نرسیده و جمع بندی را دشوار کرده است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه اولویت نخست وزارت صمت امروز توقف زیان عملیاتی خودروسازهاست، بیان کرد: ما از سویی می‌بینیم که دو خودروساز بزرگ کشور با زیان انباشته قابل توجه مواجه هستند و از سوی دیگر با توجه به قیمت گذاری دستوری صورت گرفته، تولید جدید نیز برای آنها به زیان عملیاتی منجر می‌شود، از این رو اولویت نخست در این بخش، توقف زیان عملیاتی خودروسازها خواهد بود.

قیمت خودرو افزایش می یابد؟

کاکایی ادامه داد: در دو هفته گذشته، طرحی در وزارت صمت نهایی شده و مسئولان آن به شدت در حال پیگیری آن هستند که البته هنوز تصویب نشده و جزییاتی که از آن منتشر می‌شود فعلا در حد گمانه زنی است. موضوعاتی مثل کنار زدن شورای رقابت یا تغییر در نحوه قیمت گذاری همگی در این گمانه زنی‌ها مطرح شده اما به نظر می‌رسد حتی اگر جمع بندی نهایی صورت گیرد نیز این اتفاق گام به گام خواهد بود و شاید به شکل خودرو به خودرو اجرایی شود.
وی در پاسخ به این سوال که در بررسی این طرح‌ها، چه سناریوهای احتمالی را می‌توان برای بازار خودرو در نظر گرفت، تشریح کرد: ما به طور کلی می‌توانیم سه سناریو را در نظر بگیریم. سناریو نخست قیمت گذاری دستوری با همین سبکی است که امروز از سوی شورای رقابت انجام می‌شود. اگر بنا بر عبور از این شرایط باشد باید نگاه کلان به قیمت گذاری تغییر کند، وگرنه ما شاهد آن بودیم که پیش از این نیز شورای رقابت از قیمت گذاری کنار رفته بود اما همچنان بر اساس فرمول این شورا قیمت گذاری صورت می‌گرفت.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: موضوع دوم که به نظر می‌رسد فعلا طرح مدنظر وزیر صمت است، رساندن قیمت خودرو در کارخانه به حدی است که از زیان انباشته جلوگیری کند. یعنی مثلا اگر امروز تولید یک خودرو برای خودروساز ۱۰۰ میلیون تومان هزینه دارد، با فرمول فعلی شورای رقابت، آنها مجبورند ۸۵ میلیون تومان آن را بفروشند و از ابتدا ضرر بدهند اما با این طرح قیمت به حد قیمت تمام شده می‌رسد. در این چارچوب فعلا نه خبری از سودآوری خودروسازان است و نه زیان انباشته تغییر خواهد کرد، فقط راهی باز می‌شود تا میزان زیان عملیاتی دیگر افزایش نیابد.
کاکایی سناریو سوم را آزادسازی قیمت خودرو دانست و گفت: بر خلاف تصور ابتدایی، وقتی ما از آزادسازی قیمت صحبت می‌کنیم به معنای آن نیست که خودروساز اجازه دارد که هر نرخی که خواست بر روی محصولات خود بگذارد زیرا همچنان نهادها و دستگاه‌های حمایتی و نظارتی بر عملکرد این بنگاه نظارت خواهند کرد. منظور از آزادسازی این است که به سمت قیمت‌ها در بازار آزاد حرکت کنیم و بخشی از حاشیه قیمت را به عنوان نرخ رسمی در نظر بگیریم. مثلا اعلام شود که اگر قیمت یک ماشین ۱۰۰ میلیون تومان است، در کارخانه قیمت آن ۹۵ میلیون تومان تعیین شود که باید دید با توجه به اختلاف نظرهای باقی مانده، سرانجام آیا راهی برای اجرای آن پیدا خواهد شد.