نگاهی به خروج نیروهای مسلح از پروژه‌های اقتصادی کشور
آیا وزارت دفاع هم سهام خود در اپراتور دوم را واگذار می‌کند؟
بنیاد تعاون سپاه به‌تازگی در اطلاعیه‌ای از واگذاری سهام و خروج این مجموعه از شرکت توسعه اعتماد مبین مربوط به سهامداری شرکت‌های مخابرات ایران و همراه‌اول خبر داد.
به گزارش شمانیوز، آن‌طور که گفته شده در راستای تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با واگذاری سهام خود، از شرکت توسعه اعتماد مبین خارج شده است. البته تا این لحظه هنوز از جزئیات این واگذاری اطلاعات چندانی منتشر نشده و هیچ‌یک از مسئولان اظهارنظر مشخصی در این خصوص نداشته‌اند. تا کنون تنها آذری جهرمی وزیر ارتباطات به این خبر واکنش نشان داده است. به گفته وی «یک سیاست کلی که در این سال‌ها پیگیری و ستاد کل نیروهای مسلح نیز به آن تأکید داشته، خروج نیروهای مسلح از عرصه اقتصادی بوده و آن چیزی هم که منتشر شد، این است که بنیاد تعاون سپاه تصمیم گرفته سهام غیرمستقیم خود را در مخابرات واگذار کند و جزئیات مکانیزم آن اطلاع‌رسانی می‌شود.»
تحریم‌های امریکا یا دلایل دیگر؟!
پس از انتشار این خبر، گمانه‌زنی درباره دلایل خروج ناگهانی بنیاد تعاون سپاه از سهامداری دو شرکت مخابرات ایران و همراه‌اول که اتفاقاً سودآوری خوبی هم در این سال‌ها داشته‌اند، آغاز شد. برخی معتقدند با توجه به تحریم‌های شدید امریکا که اهداف مختلفی به‌ویژه نیروهای نظامی کشور را هدف قرار داده، سپاه تصمیم به خروج از سهامداری دو شرکت مذکور گرفته است. البته بد نیست بدانید چندی قبل هم زمزمه‌هایی مبنی بر نگرانی برخی مسئولان کشور از ایجاد اختلال در اینترنت کشور توسط امریکا شنیده می‌شد، اما نهایتاً سناریوی قطعی اینترنت توسط امریکا چندان عملیاتی به‌نظر نرسید و خیلی زود هم فراموش شد. آنچه موجب شده تا برخی تصور کنند خروج سپاه از این دو شرکت با تحریم‌های امریکا مرتبط است، احتمالاً همان مباحث اختلال در سیستم مخابراتی کشور است. یقیناً چنین سناریویی را با توجه به ماجراجویی‌ها و شخصیت نامتعادل ترامپ نمی‌توان نامحتمل دانست، اما این خروج ناگهانی دلایل دیگر و البته مهم‌تری هم داشته که در ادامه به‌طور اجمالی به آن خواهم پرداخت.
پیش از هر چیز لازم است بدانید زمزمه‌های واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران (آن زمان سهام این شرکت کاملاً دولتی بود) اواسط دهه ۸۰ و دقیقاً پس‌ازآنکه سیاست خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی به‌شدت دنبال می‌شد، مطرح شد. در همان دوران خیلی‌ها با واگذاری شرکت‌های دولتی به نهادهای شبه‌دولتی دیگر یا سایر ارکان‌های غیرخصوصی کشور مخالف بودند و عملاً تشکیل «خصولتی‌ها» را چندان مطلوب نمی‌دانستند. به هر صورت واگذاری نیمی از سهام شرکت مخابرات ایران در سال ۸۸ به ارزش وقت همان زمان انجام شد. همان‌طور که در ابتدا نیز اشاره کردیم، اینکه برخی معتقدند خروج سپاه از سهامداری این دو شرکت برای پیشگیری از تحریم صنایع مخابراتی کشور توسط امریکاست، یکی از تئوری‌های محتمل است، اما نباید چندان قابل استناد باشد، چراکه کشورمان تا پیش از توافق برجام هم با انواع و اقسام تحریم‌های امریکا دست‌وپنجه نرم کرده و اگر قرار بر تحریم، قطعی اینترنتی یا هر عمل خصمانه دیگری از سوی امریکا در خصوص صنایع مخابراتی کشور بود، می‌بایست همان زمان چنین سناریوهایی دنبال می‌شد؛ اما به اعتقاد بسیاری خروج سپاه از سهامداری دو شرکت مذکور می‌تواند به‌دلیل فرمان مقام معظم رهبری به ستاد کل نیروهای مسلح باشد. اواخر سال گذشته بود که امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح خبر داد.
هرچند این مقام ارشد نظامی در همان زمان هم از اعلام نام شرکت‌های مشمول این طرح خودداری کرد، اما ناگفته می‌توان دریافت ده‌ها شرکت و هلدینگ اقتصادی مشمول این فرمان هستند. براساس گفته‌های وزیر دفاع، مسئولیت این کار از سوی مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد کل نیز این موضوع را دنبال می‌کند تا نیروهای نظامی از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند. حالا با گذشت حدود یکسال از صدور این فرمان، نخستین گام‌های عملی شدن آن برداشته شده و نه تنها سپاه، بلکه نهادهای نظامی دیگر نیز از پروژه‌های ریزودرشت متعددی در طول این مدت خارج شده‌اند؛ اما پرسش اینجاست آیا وزیر دفاع واگذاری شرکت‌هایی که این وزارتخانه در آن‌ها سهام دارد را هم دنبال می‌کند؟ آیا همان‌طور که سپاه مطابق فرمان مقام معظم رهبری از سهامداری شرکت‌های مخابرات و همراه‌اول خارج شد، حاضر می‌شود از پروژه پرسود اپراتور دوم کنار بکشد؟
لازم است بدانید سال‌ها قبل، زمانی که پروژه اپراتور دوم با حواشی فراوان آغاز شد، ۱۵ درصد از سهام این اپراتور در اختیار وزارت دفاع قرار گرفت. در واقع براساس قانون، وزارت دفاع تنها مالک ۱۵ درصد سهام این پروژه است، اما متأسفانه فضای غیرشفاف اپراتور دوم طی ۱۳ سال فعالیت آن در ایران باعث شده غیرازآن ۱۵ درصدی که قانونا در اختیار وزارت دفاع قرار دارد، ۲۱ درصد از سهام شرکت ام.تی.ان-ایرانسل نیز به‌طور کاملاً غیرقانونی در تصرف چند نفر کارمند بازنشسته دیگر نهادها باشد!
باید بگوییم احتمالاً خروج قریب‌الوقوع وزارت دفاع از پروژه‌ام.تی.ان-ایرانسل نه‌تنها در راستای فرمان سال گذشته خواهد بود، بلکه موجب بروز تغییرات متعددی در سیستم مدیریتی این اپراتور نیز خواهد شد و احتمالاً نماینده مادام‌العمر وزارت دفاع در اپراتور دوم نیز مشمول این تغییرات خواهد شد و برخی که بیش از یک دهه بر صندلی مدیرعاملی تکیه زده‌اند، باید خود را برای بازنشستگی آماده کنند.
۳۶ درصد سهام ام.تی.ان- ایرانسل در اختیار وزارت دفاع
برای آنکه از سوابق سهام وزارت دفاع در پروژه اپراتور دوم مطلع شوید، لازم است توضیحاتی که در ادامه می‌آید را بخوانید. اواخر سال ۸۳ مقدمات مناقصه‌ای برای ارائه پروانه بهره‌بردار دوم تلفن‌همراه در کشور برگزار شد که شرایط آن عبارت از یک شریک خارجی با ۷۰ درصد سهم و دو شریک داخلی هرکدام با ۱۵ درصد سهام بود. همچنین مقرر شد، اپراتور دوم تلفن‌همراه کشور، تنها مجاز به واگذاری ۱۵ میلیون سیمکارت باشد. این شرایط زمینه را برای حضور شرکت‌های خصوصی این حوزه فراهم نکرد و در نتیجه دو نهاد بنیاد مستضعفان و صاایران به‌عنوان شرکای داخلی پا به میدان گذاشتند؛ اما اندکی بعد شرایط این مناقصه با اتفاقاتی تاریخی، به‌سرعت تغییر کرد، به‌عبارت‌دیگر در زمان برگزاری مناقصه شرایطی عنوان و بعد از برگزاری و واگذاری پروانه، شرایط مناقصه با چند حرکت و یا لابی، کاملاً دگرگون شد که تا به امروز زمینه‌ساز سرپیچی از قانون، تخلف و انتفاع چند هزار میلیارد تومانی چند عضو غیرقانونی هیات مدیره در این پروژه شده است.
تقسیم سهام اپراتور دوم
موضوع ازاین‌قرار بود که برای شکل‌گیری اپراتور دوم تلفن‌همراه در کشور مناقصه‌ای برگزار شد که به‌موجب آن اپراتور خارجی توانست برنده شود. در آن مقطع مقرر شده بود، این اپراتور خارجی ۷۰ درصد سهم و دو نهاد بنیاد مستضعفان و صاایران (وزارت دفاع) هرکدام ۱۵ درصد و جمعاً ۳۰ درصد از سهام اپراتور دوم را داشته باشند. مجلس شورای اسلامی نیز با تغییر بخشی از مفاد این قرارداد مقرر کرد که سهام مدیریتی این پروژه داخلی باقی بماند و مقرر شد، از مجموع سهام این پروژه ۵۱ درصد ایرانی و ۴۹ درصد خارجی باشد؛ اما در سال ۸۳ که مقدمات برگزاری این مناقصه در دولت هشتم تدوین شد، مجلس مقرر کرد که ۵۱ درصد سهم شرکای داخلی به‌تنهایی در اختیار شرکای داخلی - بنیاد مستضعفان و صاایران - قرار نگیرد و هر یک از این شرکا همچنان همان ۱۵ درصد سهم را داشته و ۲۱ درصد دیگر نیز امانت به بانک‌های ملی ایران و پست بانک برای مدت دو سال سپرده شود و ۴۹ درصد سهام این اپراتور نیز در اختیار شریک خارجی قرار گیرد. موضوعی که با صراحت به‌وسیله قانونگذاران اعلام شده، ولی برخی بدون توجه به آن طی ۱۳ سال گذشته با انتصاب یک نظامی در رأس این شرکت عملاً ۲۱ درصد دیگر سهام آن را هم در کنترل خود گرفته‌اند.
حال با توجه به دستور صریح فرمانده معظم کل قوا، یقیناً وزارت دفاع نیز چاره‌ای جزء واگذاری سهامش در اپراتور دوم نخواهد داشت. این واگذاری سهام می‌تواند همانند جرقه‌ای تاریکخانه اپراتور دوم را روشن کرده و نهایتاً می‌توانیم امیدوار باشیم فضای غیرشفاف و پرحاشیه‌ام.تی.ان-ایرانسل نیز دستخوش تغییراتی شود و به‌دنبال آن سرنوشت ۲۱ درصد سهام این اپراتور نیز که هم‌اکنون معلوم نیست چه بلایی سر اصل و سود چند ده هزار میلیارد تومانی آن طی این سال‌ها آمده نیز مشخص شود.
در پایان ذکر این نکته نیز ضروری است که این روزها کمپانی‌ام.تی.ان-ایرانسل نه‌تنها به‌دنبال تعیین تکلیف ۲۱ درصد سهام مذکور نیست، بلکه حتی سودای خرید باشگاه پرسپولیس را هم در سر می‌پرواند و باید نگران آن روزی بود که تخلفات این اپراتور به عرصه‌های دیگری نیز تسری یابد. شنیده‌ها حاکی از آن است که این اپراتور چراغ خاموش به تملک باشگاه ورزشی پرطرفدار پرسپولیس هم چشم طمع دارد! باید بگوییم در صورتی که این خیال جاه‌طلبانه کمپانی چند ملیتی‌ام.تی.ان-ایرانسل به حقیقت بپیوندد، نه‌تنها باید منتظر اعمال نفوذ خارجی‌ها بر روی میلیون‌ها جوان ایرانی طرفدار باشگاه ورزشی پرسپولیس باشیم، بلکه احتمال اصلاح سایر شرایط گفته شده، نیز کم خواهد شد. آیا همین دلایل کافی نیست تا هم برخی نیروهای نظامی مطابق دستور صادره از اپراتور دوم خارج شوند و هم به‌دنبال آن بالاخره بتوانیم امیدوار باشیم، تغییری در وضعیت این اپراتور بوجود می‌آید؟
