تشریح واقعیت‌های اقتصادی سال ۱۳۹۸ توسط مدیرعامل تامین سرمایه نوین

به گزارش شمانیوز به نقل از بورس 24 ، ولی نادی قمی، مدیرعامل تامین سرمایه نوین با بیان اینکه توسعه بازار فروش کالا و خدمات در داخل با محدودیت‌هایی روبه رو است، اظهار داشت: اقتصاد کشور وابستگی بالایی به درآمد‌های نفتی دارد؛ به نحوی که رشد اقتصادی کشور و رشد سرمایه گذاری‌های اقتصادی رابطه تقریبا یک به یک با رشد درآمد‌های نفتی دارد. وی افزود: با توجه به خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های یکجانبه نفتی، درآمد‌های نفتی کاهش یافته و پتانسیل بالقوه حرکت نقدینگی فزاینده اقتصاد آزاد شده است. به این ترتیب مدتی است که اقتصاد ایران وارد فاز رکود تورمی شده است. نادی قمی سپس با تبیین شرایط رکود تورمی توضیح داد: رکود تورمی به شرایطی اطلاق می‌شود که افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات همراه با کاهش عرضه است. وی اظهار داشت: بنا به پیش بینی کارشناسان اقتصادی، در سال ۱۳۹۸ از سرعت رشد تورم کاسته می‌شود و در عوض رکود اقتصادی (کاهش تولید کالا و خدمات) تعمیق می‌یابد. نادی قمی در عین حال افزود: البته اگر کسری بودجه برآوردی یکصدهزار میلیارد تومانی از محل استقراض بانکی تامین شود، شاهد جهش تورمی نیز خواهیم بود. وی خاطر نشان کرد: به هر حال اگر مشکل اقتصاد در سال ۱۳۹۷ مشکل تورم بود، مشکل اصلی اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۸ مشکل رکود است. برای مبارزه با رکود باید تولید رونق گیرد و برای رونق تولید، بازار فروش کالا و خدمات باید گسترش یابد. مدیرعامل تامین سرمایه نوین با اشاره به اینکه توسعه بازار فروش کالا و خدمات در داخل دچار محدودیت‌هایی است، گفت: به غیر از موضوعات فرهنگی که نزد ایرانیان، کالا و خدمات خارجی با کیفیت‌تر از همتای ایرانی آن تلقی می‌شود و باید این تصور به تدریج عوض شود، قدرت خرید مردم به سبب دو بحران ارزی سال ۱۳۹۱ و سال ۱۳۹۷ به شدت تحلیل رفته است. وی افزود: پیش بینی می‌شود که در سال ۱۳۹۸ قدرت خرید عمومی با وجود افزایش سطح دستمزدها، کاهش بیشتری پیدا کند؛ چرا که کارشناسان اقتصادی معتقدند حرکت نقدینگی هنوز آثار خود را بر قیمت کالا و خدمات نشان نداده است. به زبان دیگر حرکت نقدینگی و جهش ارزی ابتدا آثار خود را در قیمت دارایی‌ها (مسکن، سهام، طلا و حتی اتومبیل) تخلیه کرده است و به تدریج آثارش در قیمت کالا و خدمات منعکس می‌شود که عمدتا در سال جاری اتفاق خواهد افتاد. وی تاکید کرد: این موارد و موضوعات مربوط به بازار‌های مالی (بازار پول و بازار سرمایه) و نیز موضوعات مربوط به تقویت روحیه سخت کوشی و روحیه کارآفرینی و ریسک پذیری نیازمند سیاست‌گذاری صحیح است. نادی قمی توضیح داد: البته سیاست‌گذاری در شرایطی که تحریک‌پذیری مردم زیاد شده و جو عمومی دستخوش احساسات آنی است، سرعت اخذ تصمیمات شتاب گرفته و گروه‌های مرجع همواره در حال تغییر است و ترس از پشیمانی از تصمیم‌های نو به نو، رفتار گروهی را شایع کرده، بسیار سخت است. او همچنین با بیان این که برای رونق تولید باید نسبت به اصلاح بازار‌های مالی نیز اقدام کرد، افزود: در حال حاضر وام‌های بانکی به افراد معدودی تعلق می‌گیرد و میزان بازگشت این وام‌ها اندک است (معوقات بالا). بانک‌ها نیز در اثر معوقات بالا، سودآوری ضعیف و عدم ارتباط بین‌المللی از قدرت کافی برای اعطای وام برخوردار نیستند. وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد که برای روان کردن ارتباطات بین المللی بانک‌ها با جهان خارج، برآوردن الزامات FATF گریزناپذیر است. بازار سرمایه نیز به اندازه کافی گسترش نیافته است که بتواند برای واحد‌های کوچک و متوسط راه حل‌های آسان پیشنهاد کند، اما پتانسیل کافی برای کمک به بخش واقعی اقتصاد را دارد. نادی قمی گفت: اگر ظرفیت بازار بدهی توسط دولت و شهرداری‌ها پُر نشود، شرکت‌های بزرگ این فرصت را خواهند داشت که بتوانند از مزایای تامین مالی بلندمدت بازار بدهی بهره‌مند شوند. اما در مجموع بازار‌های مالی کشور فاقد توانمندی لازم برای هدایت منابع مردمی به سمت فعالیت‌های مولد هستند و یکی از دلایل سرازیر شدن نقدینگی به سمت املاک، طلا، ارز و اتومبیل همین است. وی در پایان با بیان اینکه برای رونق تولید باید بازار‌های کشور‌های همسایه و صادرات به این کشور‌ها نیز در اولویت قرار گیرد، افزود: در حال حاضر بین ۲ تا ۵ درصد از نیاز‌های وارداتی کشور‌های همسایه توسط ایران تامین می‌شود که به نظر این رقم قابلیت رشد دارد. بازار پاکستان، ترکیه و ارمنستان برای انرژی و بازار روسیه برای محصولات کشاورزی و صنعتی مناسب است.