بخش خصوصی

  • اعضای جدید شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران در نود و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران معرفی شدند.

  • سرپرست منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس گفت: نگاه ما نسبت به شرکت‌های سرمایه‌گذار مستقر در منطقه ویژه نگاه مسئولانه‌ای خواهد بود چرا که وظیفه ما جلب رضایت و مهیاسازی زمینه‌ی فعالیت بیشتر بخش خصوصی است.

  • جلسه هم‌اندیشی اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ریاست دادگستری استان یزد، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت فولاد آلیاژی ایران، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد و جمعی از مدیران و مسئولان شرکت فولاد آلیاژی به‌منظور رفع موانع تولید برای حضور مؤثرتر بخش خصوصی، به میزبانی این شرکت برگزار شد.

  • وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، نیازمند استفاده از فناوری و بسیج ظرفیت‌های بخش خصوصی در اکتشافات است.

  • مدیر عامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی مطرح کرد: بانک های عضو شورای هماهنگی، تمامی مبلغ تسهیلات قابل پرداخت از محل جذب سپرده ها را در سال گذشته و سال جاری پرداخت نموده اند.

  • مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش از آمادگی جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد کشور به ویژه در جزیره کیش به عنوان پیشران مناطق آزاد کشور خبر داد.

  • در راستای تداوم معاضدت ها و همکاری های قوه قضاییه در گیلان؛ حجت الاسلام حمزه خلیلی رییس کل دادگستری استان با همراهی عیسی فرهادی، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان؛ به منظور بررسی میدانی راهکارهای قانونی رفع مسائل حقوقی تعدادی از طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی این منطقه در منطقه آزاد انزلی حضور پیدا کرد.

  • مدت ها است که یک پای خودروسازی کشور می‌لنگد و مردم از فعالیت دو شرکت خودروساز راضی نیستند؛ سیاست‌های اشتباه در نحوه عرضه و فروش خودرو نیز سبب شده تا نارضایتی مردم دو چندان شود.

  • ­یک کارشناس صنعت خودرو گفت: خودروسازان بخش خصوصی به دلیل استفاده از بودجه شخصی و اخذ تصمیمات منطقی دارای بیشترین بازدهی تولید هستند.

  • حکمرانی اقتصادی در ایران اجزا مختلفی دارد؛ اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی، دولتی و تعاونی را به عنوان اجزای اقتصاد کشور شناسایی کرده است اما هماهنگی این اجزا به سادگی امکان پذیر نیست و نیازمند طراحی سازو کارها و نهادهای واسطی است که این تعامل را بین اجزا حکمرانی اقتصاد ایجاد کند.