حکمرانی اقتصادی در ایران اجزا مختلفی دارد؛ اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی، دولتی و تعاونی را به عنوان اجزای اقتصاد کشور شناسایی کرده است اما هماهنگی این اجزا به سادگی امکان پذیر نیست و نیازمند طراحی سازو کارها و نهادهای واسطی است که این تعامل را بین اجزا حکمرانی اقتصاد ایجاد کند.
عضو کمیسیون صنایع در مجلس شورای اسلامی میگوید؛ عملکرد برخی شرکتهای موفق خودروساز و قطعه ساز گواه بر است که آنها میتوانند مشکلاتی که دامنگیر صنعت خودرو شده است را رفع نمایند.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس در اولین همایش پیشرانهای اقتصادی، فرصتی برای توسعه ملی با تاکید بر اهمیت پیشرانهای اقتصادی گفت: خواسته ما از دولت این است که در بخشهایی که پیشرانهای بخش خصوصی حضور دارند دیگر با آنها رقابت نکنند.
رئیس هیات عامل ایمیدرو بر ضرورت روان سازی و تسهیل گری برای توسعه صنعت گوهرسنگ توسط بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: ایمیدرو مشارکت با بخش خصوصی و بسترسازی برای پیشبرد اهداف سند توسعه این صنعت را در شمار برنامه ها قرار داده است.
احمد اصانلو، رئیسسازمان تعزیرات حکومتی نیمه بهمن 1401 از ورود سازمان تعزیرات به حوزه خودروسازی خبر داد.
کارگروه «پیشرانان پیشرفت ایران» با هدف طراحی مدل تعاملی جدیدی بین دولت و بخش خصوصی آغاز به کار کرد. ۴۸ طرح پیشران پیشرفت اقتصاد ایران با جدیت در حال اجراست و به نخستین سالگرد آغاز عملیات اجرایی خود نزدیک میشود.
استاندار اصفهان گفت: استان اصفهان با سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایتهای دولتی گام بلندی را برای تولید ۱۰۰۰ مگاوات انرژی پاک در کشور برداشته است.
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: بانک های خصوصی یک بنگاه ها اقتصادی هستند که همانند هر بنگاه دیگری باید فعالیت های آنها بر مبنای توجیه اقتصادی شکل بگیرد. اما ما در ایران آنها را مجبور می کنیم که بیش از ظرفیت خود تسهیلات بدهند، در پروژه های مختلف سرمایه گذاری کنند و دست آخر آنها را متهم به کوتاهی و کم کاری می کنیم.!
اولین رویداد همافزایی بخش خصوصی و دانشگاه در حوزه گردشگری با هدف توسعه صنعت توریسم با حضور بیمه سرمد در دانشگاه تهران برگزار شد.
پس از ابلاغ قرارداد سرمایه گذاری معدن آهن حنار، فعالیت عملیاتی بخش خصوصی در این معدن آغاز شد.