بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشورخبرهایی درباره حقوق کارگران ارائه داد است
طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم و بر اساس هزینه معیشت تعیین شود؛ اما در بسیاری از سالها، این دو معیار رعایت نشده و قدرت خرید کارگران را نابود کرده است؛ امسال اما، همه از فرایندی صحبت میکنند که نظام تعیین دستمزد را متحول میکند.
آخرین جزئیات از افزایش حقوق کارگران را در ادامه این گزارش بخوانید.
در پی افزایش نگرانیها درباره وضعیت حقوق کارگران در کشور، کارشناسان و فعالان اجتماعی خواستار توجه بیشتر به رعایت حقوق بنیادین کارگران و بهبود شرایط کاری آنها شدند.
دولت ظاهرا در نظر دارد که درصد افزایش دستمزد را در حداقل حالت ممکن افزایش دهد.
بعد از مدتها مذاکره و تلاش، سه گروه نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسه سیصد و بیست و نهم شورای عالی کار، بالاخره توافق کردند که حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، ۳۵.۳ درصد افزایش یابد.
یک منبع خبری کارگری گفت: سبد معیشت ۲۲.۸ میلیونی و حداقل دستمزد ۱۷ میلیونی پیشنهاد گروه کارگری است.
حداقل حقوق کارگران که باید کفاف زندگی آنان را بدهد آنطور که باید تعیین نشده است. حقوق کارگران با میزان تورم همخوانی ندارد.
به روزهای پایانی سال نزدیک میشویم اما هنوز تکلیف افزایش دستمزد کارگران مشخص نشده است. این رفتار در شأن دولت نیست.
دیروز نیز جلسه کمیته دستمزد برای تعیین سبد حداقل معیشت بینتیجه ماند که قرار است در روز شنبه بدون تعیین این سبد، به صورت مستقیم درباره حداقل مزد کارگران بحث و تصمیمگیری شود.