خبر خوش برای کارگران / افزایش حقوق کارگران در راه است

به گزارش شمانیوز :حقوق کارگران مجموعه‌ای از قوانین و مقررات است که به منظور حمایت از منافع و رفاه کارگران وضع شده است. این حقوق شامل دستمزد عادلانه، ساعات کار معین، امنیت شغلی، و شرایط کاری مناسب می‌شود. علاوه بر این، کارگران حق دارند از مزایای اجتماعی مانند بیمه سلامت و بازنشستگی برخوردار باشند. رعایت حقوق کارگران نه‌تنها به بهبود کیفیت زندگی آن‌ها کمک می‌کند، بلکه به ارتقاء بهره‌وری و رشد اقتصادی جامعه نیز منجر می‌شود. حفظ و احترام به این حقوق از جمله وظایف دولت‌ها و کارفرمایان به شمار می‌آید.

میدری که در دوران انتخابات به عنوان مشاور مسعود پزشکیان را همراهی می‌کرد، حالا به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شده است.

 وی برنامه‌های خود برای سه حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه کرد. در برنامه ارایه شده از سوی وی، توجه ویژه‌ای به حوزه روابط کار به خصوص مسایل کارگری شده است. 

مهمترین و اصلی‌ترین مسایل حوزه روابط کار از نگاه وزیر پیشنهادی کار دولت چهاردهم عبارتند از: ضعف‌ در تعیین حداقل دستمزد متناسب با معیشت در چارچوب قانون کار و با رویکرد سه جانبه‌گرایی، سهم بالای اشتغال غیر رسمی در اقتصاد کشور و فراگیری قراردادهای غیر رسمی و عدم استفاده بهینه از طرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی. 

بررسی مسایل اصلی نشان می‌دهد که غفلت از آنها مسایلی از قبیل؛ 

۱-پایین بودن نرخ بهره‌وری نیروی کار و عدم وجود برنامه مشخص برای ارتقاء فرهنگ کار، 

۲-عدم استفاده کافی از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سیاست‌گذاری

۳-عدم تناسب نرخ مزد از نرخ تورم و کاهش قدرت خرید رفاه کارگران 

۴-عدم توجه به پرداخت مزد براساس نوغ شغل، ویژگی مشاغل، کارآیی و عملکرد با عنایت به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل

۵-عدم توجه  به پایین بودن سهم دستمزد کارگر به عنوان اصلی‌ترین عامل تولید و قیمت نهایی محصول و شراکت در سود تولید 

۶-مشخص نبودن سهم کارگر در بسته‌های حمایتی دولت، یارانه، مسکن، درمان و … 

از آنجایی که میدری سابقه طولانی و تخصصی در بررسی مسایل و چالش‌های حوزه روابط کار دارد، برای مسایل فعلی و بحرانی که بازار کار را در بر گرفته راهبردهایی را پیشنهاد کرده که عبارتند از؛ 

۱-اصلاح ساختار بازار کار در قالب ارتباط بهره‌وری و مزد

۲-منطقی نمودن سهم هزینه‌ نیروی کار در قیمت تمام شده 

۳-توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی

۴-گسترش سه جانبه‌گرایی در حوزه روابط کار 

۵-نظارت بر حسن اجرای قانون کار