شورای اطلاع رسانی دولت در اطلاعیه ای اعلام کرد که تصمیم شورای عالی کار برای افزایش ۵۷ درصدی کف دستمزد کارگران قطعی است.
عضو کانون شورای اسلامی کار مازندران گفت: نباید افزایش حقوق را علت اخراج کارگران دانست. این قبیل اقدامات مربوط به کارگاههای زیر ده نفر است که اینها قبل از افزایش حقوق هم همین گونه رفتار میکردند.
افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ به نظر با اعتراض، فشار و لابی گسترده برای کاهش مقدار افزایش یافته دستمزد روبرو شده است. گویا این افزایش حقوق به مذاق برخی آقایان که همیشه از کنار کارگران بدون اجرای طبقه بندی مشاغل سود می بردند، سازگار و خوش نیامده است.
بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۱، از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی صادر و به تمامی واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ شد.
فرهاد فرهنگیان (نماینده کلاهزردها) در تماس با خبرنگار ایلنا، از حذف بند 4-1 تبصره 12 بودجه سال آینده خبر داد.
حداقل حقوق دریافتی کارگران ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان اعلام شد و این در حالی است که طبق مصوبه لایحه بودجه سال 1401، دریافتی تا سقف ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معاف از مالیات است.
با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
دومین نشست رسمی شورایعالی کار با موضوع تعیین دستمزد ۱۴۰۱، دقایقی پیش خاتمه یافت.
نماینده کارفرمایان در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، گفت: حداکثر افزایشی که برای حقوق کارگران در سال 1401 باید رخ دهد، به اندازه تورم خواهد بود و به احتمال زیاد در جلسه شورای عالی کار طی دو هفته آینده تعیین تکلیف میشود.
نگاهی به نرخ تورم بهمنماه و مقایسه آن با هزینه محاسبه شده برای معیشت کارگران در بهمن1399 و 1400، حاکی از این است که بهترین حالت افزایش 60درصدی حداقل مزد و مزایای کارگری و رساندن آن به مرز 6.5میلیون تومان است.