حقوق کارگران

  • با رسیدن به روزهای پایانی سال و تورم و گرانی، بیش از پیش نیاز به حقوقی که تامین حداقلی معیشت خانواده ها را در نظر گرفته باشد، احساس می شود. حقوق کارگران و کارمندان این روزها مستلزم مصوبه ای است که بتواند حداقل معیشتی خانواده هایشان را تامین کند و این خواست این گروهها ونمایندگان شان است که براساس تورم حقوق کارگران تعیین شود.

  • دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بر اساس کلیات طرح کرامت همسران خانه دار و حمایت از ازدواج و فرزند آوری طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس درخواست کرد تا حقوق کارگرن به نسبت تعداد فرزندان افزایش یابد.

  • عضو فراکسیون کارگری مجلس با اعلام خبر اختصاص ۹۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق کارگران، گفت: همچنین در حوزه حقوق و دستمزد باید پایه حقوق کارگران افزایش پیدا کند .

  • رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار حداقل حقوق امسال کارگران را ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان عنوان می‌کند و می‌گوید با توجه به تعیین سبد معیشتی به مبلغ ۹ میلیون تومان، حدود ۴ میلیون و۹۵۰ هزار تومان شکاف میان حقوق کارگران و سبد معیشت خانوار وجود دارد.

  • رئیس فراکسیون کارگری مجلس، گفت: با توجه به حداقل افزایش حقوق مصوب شده برای کارکنان دولت، نظر شخصی من این است که کمتر از ۴۰ درصد نباید افزایش باشد.

  • جمعیت خانواده کارگران کشور که حدود ۴۸ میلیون نفر است و باتوجه به مشکلات اقتصادی تعیین دستمزد عادلانه، اهمیت بالایی دارد. معاون وزیر کار گفت: امیدواریم بر اساس کارشناسی های صورت گرفته حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ تامین کننده دغدغه ها و معیشت زندگی کارگران باشد.

  • مذاکرات مزد ۱۴۰۱، نخستین آزمون دولت سیزدهم در این حوزه است و بر اساس سیاست‌های دولت مبنی بر ایجاد عدالت مزدی، کارگران منتظر گشایش‌هایی در این حوزه هستند.

  • فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) در ارتباط با روند مذاکرات مزدی امسال گفت: نمایندگان کارگری توجه به دغدغه‌های خود را ضروری می‌دانند، چراکه‌ عدم درک صحیح این دغدغه‌ها در زمان اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و همچنین در افزایش نرخ ارز در سال‌های ۱۳۹۸و۹۹ بلایی سر خانوارهای کارگری آورده که با توجه به آمار رسمی مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ تعداد خانوارهای کارگری شاغلِ زیر خط فقر ظرف ۴سال بیش از ۵ برابر شده است.

  • کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار تاکنون ۶ جلسه تشکیل داده است، اما هنوز در مورد سبد معیشت خانوار کارگری تصمیم‌گیری نشده است.

  • ​مهمترین مساله در بحث مزد منطقه ای این است که ابتدا باید زمینه اشتغال برای افراد را به وجود آوریم تا به واسطه کار بتوانیم برای آنها مزد تعیین کنیم ولی در شرایطی که هنوز بسترهای اشتغال فراهم نیست و کارگران برای تامین معاش از شهری به شهری دیگر می روند و آمار بیکاری بالاست نمی توانیم به مزد منطقه ای ورود کنیم.