سیاست خارجی
سیاست خارجی در دولت سیزدهم؛ اصول و دستاوردها/ دولت با جهان چه کرد؟
ترازوی دیپلماسی جمهوری اسلامی؛ زمانی که آیت‌الله رئیسی دولت سیزدهم را آغاز کرد، توازن لازم را نداشت و شاهد این مدعا هم کفه‌ای بود که به سمت غرب سنگینی می‌کرد و نیازمند بازگشت به تعادل بود.
سوم شهریور ماه سال گذشته و در پی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، دولتی بر سرکار آمد که گفتمان خود را مردم و هرآنچه به نفع آن‌هاست، تعریف کرد. دولتی که به ریاست آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» و در یکی از دشوارترین مقاطع کشور تشکیل شد. دولت سیزدهم در حالی سکان هدایت امور اجرایی کشور را بر عهده گرفت که اقتصاد آلوده به رانت ارزی و نظام توزیع یارانه در کشور، از مسیر عدالت خارج شده بود و شرایط معیشتی مردم چندان مطلوب نبود. شاخص اعتماد اجتماعی و امید مردم به بهبود شرایط افول قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌داد و مردم به ویژه در مناطق محروم از بی‌توجهی‌ها گلایه‌مند بودند. در عرصه روابط بین‌الملل همه چشم‌ها به برجام و مذاکرات و سه کشور اروپایی و آمریکا دوخته و در عرصه سیاست داخلی هم درگیری‌های لفظی اعضای قوای مجریه و مقننه به روتین تریبون‌های کشور تبدیل شده بود. این بخشی از چالش‌هایی بود که دولت سیزدهم در آغاز کار با آن روبرو بود و برای اصلاح هریک از این رویه‌های اشتباه در یک سال گذشته به صورت جهادی و شبانه‌روز در میدان بوده است. اکنون در نخسین سالگرد آغاز رسمی کار و مسئولیت دولت در گزارش‌های مختلف به‌مرور این تلاش‌های جهادی در عرصه‌های مختلف می‌پردازیم. در این گزارش به اصول دیپلماسی جمهوری اسلامی در دولت سیزدهم و دستاوردهای آن خواهیم پرداخت.
سه اصل دیپلماسی در دولت سیزدهم
«اولویت ما در ارتباطات خارجی، کشورهای همسایه خواهند بود»؛ جمله‌ای که خرداد ماه سال گذشته از سوی آیت‌الله رئیسی و در جریان رقابت‌های انتخاباتی اعلام شد و به نوعی خطوط قرمز دولت سیزدهم را در ارتباط با جهان روشن کرد. «دیپلماسی متوازن»، «منطقه گرایی» و «توسعه دیپلماسی اقتصادی» سه اصل برنامه‌ریزی‌های دولت در یک‌سال گذشته بود تا در سایه آن بتواند حراستی حداکثری از منافع ملی داشته باشد. سفرهای منطقه‌ای رئیس‌جمهور، میزبانی از همتایان در تهران، گفت‌وگوهای تلفنی، ایجاد مراکز تجاری و حمایت از هیأت‌های اقتصادی از مهمترین اقدامات دولت است که در راستای همین اصول ارزیابی می‌شود.
نخستین سفر رئیس جمهور و آغاز روند پذیرش ایران در سازمان شانگهای
نخستین سفر خارجی آیت‌الله رئیسی ۲۵ شهریور سال گذشته به تاجیکستان بود و در این سفر دو روزه، عضویت دائم ایران در یکی از مهمترین سازمان‌های مشترک‌المنافع قطعی و روند آن آغاز شد. نفع این سازمان برای مردم ایران چه خواهد بود؟ پرسشی است که افکار عمومی حق دارند در یک سالگی این عضویت از دولت بپرسند و در پاسخ به آن هم می‌توان گفت: شانگهای سازمانی با عضویت چین، روسیه، هند، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ایران (اعضای اصلی) و مغولستان، افغانستان، بلاروس، (اعضای فرعی) ۲۳ درصد جغرافیای زمین، ۴۵ درصد جمعیت این کره و ۲۵درصد تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۱۹ اندازه اقتصاد ۱۲ عضو ســازمان همکاری شانگهای، ۱/ ۲۰ تریلیون دلار بود. این رقم معادل ۹/ ۲۲ درصد از اقتصاد جهانی است و عضویت ایران در این سازمان بین‌المللی پس از ۱۷ سال، فرصت ارزشمندی برای بهره‌گیری از این ظرفیت عظیم است. دسترسی به بازارهای آسیای میانه و در پی آن گسترش پروژه‌های حمل‌ونقل، همکاری‌های بانکی، گمرکی و کشاورزی از مهمترین دستاوردهای همکاری جمهوری اسلامی با این نهاد بین‌المللی خواهد بود و بر اساس پیش‌بینی تحلیلگران اقتصادی با پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای انتظار می‌رود که مجموع درآمد کشور در حدود ۳۷۰ میلیون دلار افزایش یابد.
سفر به ترکمنستان؛ اجلاس اکو و سوآپ گازی
عشق‌آباد مقصد دومین سفر خارجی رئیس‌جمهور بود و آیت‌الله رئیسی به منظور سخنرانی در اجلاس اکو در ترکمنستان حضور یافت. دستاوردهای این سفر را هم می‌توان در ۲ گروه قرار داد: سوآپ گازی سه جانبه و قراردادهای دو جانبه با ترکمنستان. در این سفر یکی از مهمترین قراردادهای انرژی جمهوری اسلامی بسته شد؛ «سوآپ گازی ایران-ترکمنستان-آذربایجان». قراردادی که منجر به پایدارسـازی تأمیــن گاز پنــج اســتان شــمالی ایران (خراســان رضــوی، شــمالی و جنوبــی، گلســتان و سـمنان) و افزایـش ضریـب بهره‌منـدی ایـن اسـتان‌ها از گاز در فصـول سـرد سـال خواهد شد. اهمیت این قرارداد اما تنها به حوزه انرژی محدود نخواهد ماند و آغاز مسیری است که منجر به رفع سوتفاهمات چند سال گذشته تهران و عشق‌آباد خواهد شد.
حـل و فصل مسـئله ترانزیت بین ایران و ترکمسـتان، جلب نظر فعالان اقتصادی و تجار ایرانی در ترکمنسـتان بـرای نقشـه‌راه و حضـور فعـال در مبادلات تجـاری، توافـق بـرای توسعه مسیرهای ترانزیتی میان ایران و آذربایجان با حضور شرکت‌های ایرانی و تشکیل کارگـروه ویـژه بـرای پیگیـری و اجرایـی شـدن توافقـات مطـرح شـده از مهمترین دستاوردهای این سفر برای جمهوری اسلامی بود. در پاسخ به این پرسش که اکو برای مردم چه آورده‌ای خواهد داشت؟ می‌توان گفت: نیم میلیارد از جمعیت جهان در کشورهای این سازمان عضو هستند، یک سوم منابع انرژی جهان در این سرزمین‌ها قرار دارند که می‌توان آن‌ها را خط واصل شرق و غرب جهان دانست. نیروی انسانی و هویت مشترک دینی و فرهنگی، سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) را به سازمانی ارزشمند تبدیل کرده است. و با توجه به ظرفیت و توانمندی‌های کشورهایی که عضو آن هستند، می‌تواند در مسیر توسعه کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان، حائز اهمیت ویژه باشد.
سفر به روسیه؛ ارتقاء محسوس روابط دو جانبه
سفر به مسکو را می‌توان یکی از مهمترین سفرهای رئیس دولت سیزدهم در یک سال گذشته دانست، سفری که همین اهمیت آن سبب شد که از سوی رسانه‌های داخلی و خارجی مورد توجه ویژه قرار گیرد. آیت‌الله رئیسی ۲۹ و ۳۰ دی ۱۴۰۰ در روسیه حضور یافت تا سطح همکاری و روابط راهبردی تهران-مسکو را ارتقاء دهد. واقعیت انکارناپذیر جهان امروز؛ قدرت و نفوذ ایران و روسیه در منطقه وجهان است، قدرتی که برای محدودسازی آن تلاش‌های بی‌وقفه‌ای از سوی غرب انجام می‌شود که تحریم‌های اقتصادی یکی از این تلاش‌هاست. در همین راستا همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و تجاری بـرای مقابله با تحریم‌هـا در دستور کار گفت‌وگوهای دو جانبه دو رئیس‌جمهور قرار داشت. در این سفر آیت‌الله رئیسی شخصا با هیأت‌های تجاری مسکو دیدار و گفت‌وگو و تصریح کرد؛ ظرفیت‌های مغفول مانده بسیاری در دو کشور وجود دارد که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی ملت‌ها کمک کند. شناسایی این ظرفیت‌ها، یکی از مهمترین مأموریت‌هایی بود که در این سفر به کارگروه‌های اقتصادی از سوی رئیس‌جمهور محول شد.
قطر؛ ایستگاه پایانی ایستایی روابط با همسایگان
همسایگان؛ به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس بر اساس اصول اشاره شده فوق باید به مدار توجه سیاست خارجی و دیپلماسی کشور بازمی‌گشت و سفر خارجی چهارم به دوحه پایتخت قطر در همین راستا تعریف می‌شود. در این سفر ۱۴ سـند همـکاری میـان مقامـات ایـران و قطـر، امضا شد و توافقی برای تأسیس دفتر تجاری به امضای طرفین رسید که تا موانع تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور کاهش یابد. میزبانی جام‌جهانی فوتبال از سوی قطر به عنوان همسایه و شریک استراتژیک ایران، فرصتی برای تهران محسوب می‌شود که این سفر آغاز برنامه‌ریزی برای همکاری‌های مشترک در این زمینه بود. در این سفر رئیس‌جمهور در ششمین نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) هم شرکت کرد. کشورهای عضو این مجمع در مجموع ۴۵ درصد از سهم تجارت جهانی گاز و ۶۵ درصد از ذخایر اثبات شده جهانی گاز را در اختیار دارند. ایران یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهان است که با داشتن ۳۳۸ هزار کیلومتر شبکه داخلی گازرسانی، از کشورهای پیشرو در این زمینه به حساب می‌آید و با توجه به موقعیت جغرافیایی و زیرساخت‌های موجود، می‌تواند مطلوب‌ترین گزینه برای انتقال گاز به شرق و غرب باشد.
مسقط، شریک مورد اعتماد تهران
رئیس جمهور در راستای استراتژی سیاست همسایگی، مسقط را مقصد پنجمین سفر منطقه‌ای خود انتخاب کرد و دوم اسفند سال گذشته راهی عمان شد. در این سفر ۱۲ سند همـکاری در حوزه‌هـای انـرژی، سیاسـت، حمل و نقل، همکاری‌های دیپلماتیـک، روابط تجـاری و اقتصـادی، علمـی، زیسـت‌محیطی و ورزشـی میـان مقامـات دو کشـور به امضا رسید و به دستور رئیس‌جمهور زیرساخت‌های مورد نیاز به منظور تأسیس خانه تجارت ایران در عمان ایجاد شد.
اجلاسی برای خزر
کشورهای ساحلی دریای خزر به سیاق سال‌های قبل، هشتم تیرماه سال جاری در ترکمنستان گرد هم آمدند تا به بررسی تازه‌ترین تحولات مرتبط با این حوزه آبی و چالش‌های آن بپردازند. آیت الله رئیسی هم ضمن شرکت در این نشست با سران همسایگان ایران دیدار و گفت‌وگو کرد. در این اجلاس رژیم حقوقی دریای خزر که بتواند شرایط خاص ایران را در سواحل لحاظ کرده و به صورت منطقی درباره خط مبدأ، بسترهای دریا و دیگر موضوعات حقوقی تصمیم‌گیری کند، مورد تأکید رئیس‌جمهور بود. آیت‌الله رئیسی همچنین در حاشــیه اجلاس ســران کشــورهای ســاحلی دریــای خــزر بــا «ولادیمر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، «الهـام علـی‌اف»، رئیس جمهـور آذربایجـان، «سردار بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان دیـدار و بـر تقویـت همکاری هـای کشـورهای همسـایه در عرصه هـای فناورانـه، اقتصـادی و انـرژی و تسـریع در تهیـه پیـش نویـس موافقتنامـه روش تعییـن خطـوط مبـداء مسـتقیم مبـدأ در دریـای خـزر تاکیـد کرد.
آیت الله رئیسی در یک سال گذشته همچنین میزبان همتایان منطقه‌ای و بین‌المللی خود هم بود. مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، «شیخ تمیم‌بن‌حمدآل‌ثانی» امیرقطر، «امامعلی رحمان» رئیس جمهور تاجیکستان، «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا، «سردار بردی محمداف» رئیس‌جمهور ترکمنستان، «قاسم ژومارت توکایف» رئیس جمهور قزاقستان، مهمان رئیس جمهور بودند.
مدیریت بحران در مرزهای شرقی و غربی
شروع کار دولت سیزدهم در شهریور سال گذشته با سقوط کامل کابل و تسلط نیروهای طالبان بر این کشور و آغاز نگرانی‌های امنیتی در مرزهای شرقی بود. وزارت خارجه در این زمینه استراتژی صبوری و خویشتنداری در پیش گرفت تا این بحران با کمترین آسیب ممکن به کشور مدیریت شود. ایران از یک سو طالبان را دعوت به تشکیل دولت فراگیر کرد و از سوی دیگر تلاش کرد مهاجرت آوارگان افغان را کنترل کند و از دام خطرناکی که آمریکا برای ایران تدارک دیده بود تا کشور را وارد درگیری کند، بگریزد.
دیگر تحولی که فعالیت آیت الله رئیسی در ابتدای کار خود با آن درگیر شد، افزایش تنش‌ها در مرزهای شمال غربی کشور بود. درگیری جمهوری آذربایجان و امنستان مرزهای شمال غربی کشور را مستعد بحران و تنش کرد و بازیگری مخرب برخی قدرت های فرامنطقه‌ای و رژیم صهیونیستی هم امکان گسترش بحران در این منطقه را افزایش داد.
برخی تحرکات در ماه‌های ابتدایی کار دولت منجر به واکنش قاطع ایران در مرزهای شمال غربی شد و تهران با برگزاری رزمایش در این منطقه نشان داد که در دفاع از منافع ملی و اصول خود با کسی مماشات نمی‌کند اما عین حال به واسطه ارتباطات عمیقی فرهنگی و مذهبی تلاش کرد این بحران را هم مدیریت کند. رایزنی‌ها و گفت و گوهای دیپلماتیک با کشورهای منطقه و استفاده از سایر ظرفیت‌های ترانزیتی را می‌توان بخشی از تلاش‌های دولت سیزدهم در این زمینه بیان کرد. به طوری که امروز می توان گفت بخش زیادی از این سوء تفاهمات برطرف شده است.
موضع‌گیری اصولی ایران در قبال بحران اوکراین را هم می‌توان از تصمیماتی دانست که دولت سیزدهم در یکی از مقاطع حساس بین‌الملل گرفت و از یک سو تاکید کرد که حفاظت از جان شهروندان و غیرنظامیان و رعایت حقوق بشردوستانه باید مورد توجه همه طرف‌های مناقشات اوکراین باشد و از سوی دیگر درباره زیاده‌خواهی غرب در قالب ناتو هشدار داد.
آغاز گفت‌و گو با عربستان
رابطه با ریاض به دلایل پیدا و پنهان بسیاری، عرصه سوتفاهم‌های بسیاری بود و دولت سیزدهم از همان ابتدای کار خود تلاش کرد آن‌ها را برطرف کند. تلاش‌های تهران برای رفع سوء تفاهم موجود با استقبال عربستان مواجه شد و گفت‌وگوهای رسمی و غیررسمی تهران-ریاض اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که می‌توان از بازگشت آن به روال عادی سخن گفت.
ایران و اجلاس ضمانت صلح در سوریه
هفتمین اجلاس سران کشورهای ضامن روند آستانه ۲۸ تیرماه در تهران بــا حضــور رؤســای جمهــور ایــران، روســیه و ترکیــه برگــزار شـد. برگزاری نشست روند آستانه در تهران، به فاصله چند روز از سفر «جو بایدن» به منطقه تهران را به کانون دیپلماسی تبدیل کرد. مدیریت تحولات سوریه و تثبیت دیپلماسی به جای ابزارهای نظامی در این کشور، پررنگ‌سازی نقش تهران در تحولات سوریه و بازسازی این کشور و مقابله با زیاده‌خواهی‌های رژیم صهیونیستی در منطقه را می‌توان از مهمترین اهداف جمهوری اسلامی در نشست آستانه ارزیابی کرد. در این نشست ایران تلاش کرد آینده زمین بازی در سوریه را تعیین کند هم برای بازیگران منطقه‌ای و هم فرامنطقه‌ای.
امضای هشت سند و یادداشت تفاهم همکاری بین ایران و ترکیه
در سفر «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه به تهران و در جریان نشست روند آستانه، طــر ح جامــع همــکاری بلندمــدت میــان ایــران و ترکیــه، موافقتنامــه در زمینه‌هــای توســعه تامیــن اجتماعــی و ورزش، حمایــت از بنگاه‌هــای کوچــک اقتصــادی، همکاری‌هــای رادیــو و تلویزیونــی و همــکاری میــان ســازمان ســرمایه‌گذاری و کمک‌هــای اقتصــادی و فنــی ایــران و دفتــر ســرمایه‌گذاری ریاســت جمهــوری ترکیــه از اســناد و یادداشــت تفاهم‌نامه‌هایــی بود کــه بــه امضــای مسئولان ۲ کشــور رســید.
مذاکرات رفع تحریم‌ها و اصول آن
در نهایت مذاکرات رفع تحریم‌های هسته‌ای که در دولت قبل آغاز شد و به برجام منتهی شد، پرونده پیچیده و عجیبی بود که به دولت سیزدهم رسید. تداوم مسیر این مذاکرات اما به شیوه قبل ممکن نبود و رفع تحریم‌ها علیه ایران با مدلی که طراحی شده بود، ممکن به نظر نمی‌رسید. برجام باید منجر به رفــع کامــل تحریم‌هــا، مهــار زیاده‌خواهــی طرف‌هــای مذاکــره، رعایـت خطـوط قرمـز ایران و صیانـت از حقـوق مردم می‌شد و این جز با تغییر دیدگاه کلان مذاکره کنندگان ایران میسر نبود. مذاکرات رفع تحریم‌ها از آذرماه سال ۱۴۰۰ آغاز و تاکنون ادامه داشته است تا تحریم‌های غیرقانونی علیه مردم ایران رفع شود.
