زنجانی: نه تنها اخلال نکردم بلکه نهایت خدمت را به کشور کردم

جلسه دادگاه حدود ساعت 9 صبح با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد.

در ابتدای جلسه دادگاه، قاضی صلواتی مواد 353، 354 و 358 قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد.

بابک زنجانی در این جلسه دادگاه در جایگاه حاضر شد و پس از اینکه قاضی صلواتی اتهامات وی را بیان کرد به آخرین دفاع از خود پرداخت و گفت: در این بخش از دفاعیات خود گزارشی از عملکرد 45 روز گذشته به منظور تسویه بدهی ارائه کرده و سپس به ابهامات نماینده دادستانی پاسخ می‌دهم.

وی ادامه داد: از همان روز اول بارها اعلام کردم که وجوه شرکت HK نزد بانک مالزی به دلیل تحریم‌ها غیرقابل انتقال است. شرکت HK و وزارت نفت به این امر واقف بودند و به دستور وزیر نفت دولت قبل جلسه‌ای تشکیل و قرار شد من به عنوان ضامن در آن جلسه حضور پیدا کنم و وجه شرکت HK در مالزی تبدیل به ین شود و این مبلغ را تا اردیبهشت سال 93 پرداخت کنم.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی خاطرنشان کرد: متاسفانه دادستانی چهار ماه زودتر از سررسید قرارداد امضاء شده با وزارت نفت من را بازداشت کرد و فقط به خاطر اینکه احتمال می‌رفت از کشور فرار کنم بازداشت شدم. در راستای صیانت از اموال بیت‌المال دادستانی بدون توجه به مسائل اقتصادی و روابط خارجی من شخصی را که امین نظام بود را بازداشت کرد.

بابک زنجانی تصریح کرد: من اگر خائن بودم در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم. همچنین اگر کلاهی را برداشته بودم بعد از آن چک نمی‌دادم و تفاهم‌نامه امضاء نمی‌کردم؛ زیرا کسی که قصد کلاهبرداری داشته باشد برای چه باید تفاهم‌نامه امضا کند. از طرف دیگر به من اعلام شده بود که بازداشت می‌شوم و با اطلاع بازداشت به دادستانی رفتم و کسی مرا دستگیر نکرد.

وی افزود: چرا باید به خارج از کشور فرار می‌کردم. نمی‌دانم چرا چنین فکری به ذهن دادستانی خطور کرد. مگر هر کسی که بدهی داشته باشد اخلال‌گر است. روز اول به من اعلام شد بدهی‌ها را پرداخت کنم اما گفتم من ضامن هستم و هنوز سررسید چک صادر شده نرسیده است. پس از یک سال که در زندان بودم حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در زندان من را ملاقات کرد تا مشکل به نحوی حل شود.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی افزود: همان موقع اعلام کردم چون منابع مالی من در خارج از کشور در تحریم قرار دارد قابلیت جابجایی در خارج از کشور را ندارد و گفتم حاضر هستم اموال خود در ایران را بابت وجه تحریم شده به وزارت نفت واگذار کنم که مورد موافقت قرار گرفت.

بابک زنجانی اظهار کرد: متأسفانه در کارشناسی ابتدایی اموال، اموالم را 2 هزار و 900 میلیارد تومان ارزیابی کردند که به این مساله اعتراض کردیم و کارشناسان دیگری وارد شدند. اما در کارشناسی بعدی قیمت اموال به 2 هزار و 500 میلیارد تومان کاهش یافت و جمع نهایی اموالم در داخل کشور به 2 هزار و 520 میلیارد تومان رسید. در حالی که در امارات بسیاری از اموالم را فردی به نام خود کرده است.

وی در رابطه با ارزیابی ملک ایران زمین مدعی شد: ملک ایران زمین قبلاً‌ توسط کارشناسان سه نفره‌ای هزار و 760 میلیارد تومان ارزیابی شده بود. برای اینکه ارزش ملک را به 600 میلیارد تومان کاهش دهند موضوع تبانی را مطرح کردند. در حالی که حتی کارشناسان اولیه را نمی‌شناختم. سپس اعلام کردند در دفترخانه ملک خود را به 8 هزار میلیارد تومان منتقل کردم. در حالی که من خود را به عنوان ضامن به مبلغ 8 هزار میلیارد تومان به وزارت نفت بدهکار کردم، اما آقایان فکر می‌کنند این ملک را به این مبلغ فروختم.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی گفت: بعد از این که اموال به دست وزارت نفت رسید شروع به اتهام‌زنی‌های مختلف کردند تا از طریق بدهی حقوقی خود را کیفری جلوه دهند و از این ترفند بانک مالزی را زیر سئوال ببرند. با همکاری بازپرس و وزارت نفت به کیفرخواستی رسیدیم که از آن مطلع هستید و خوشبختانه در مرحله دادگاه حرف‌های ما شنیده و تمهیداتی اخذ شد. همچنین با درخواست استمهال وکیلم دادگاه موافقت کرد که در آن زمان تحریم‌ها وجود داشت و وزیر نفت اعلام کرده بود بابک زنجانی جای پول را فقط به ما نشان دهد که من نام 18 بانک را برای پرداخت پول معرفی کردم، اما پس از 27 روز بانک مرکزی اعلام کرد این بانک‌ها مورد تأیید نیستند و من بار دیگر نام دو بانک و دو بیمه دیگر را اعلام کرده اما آنها گفتند وقت زیادی برای بررسی آنها ندارند.

بابک زنجانی ادامه داد: پس از آن پیشنهاد دادند که حواله شمش آلومینیوم را در بورس تاجیکستان خریداری کرده و ما به ازای بدهی به وزارت نفت منتقل کنند که باز هم موافقت نشد.

وی ادامه داد:‌ در 5 سال گذشته تعدادی دکل حفاری در چین سفارش داده بودم که از این تعداد یک دکل را وزارت نفت برداشت و بابت آن 30 میلیون دلار از وجه بدهی را کسر کردند و اعلام کردند قیمت نفت مناسب است و دکل‌های حفاری در رکود هستند. پس از رد پیشنهادات متعدد نام مجموعه مالی خارجی را اعلام کردم که باز هم گفتند جعلی است.

بابک زنجانی اظهار کرد: با این عمل مهلت یک ماهه من به اتمام رسید و حاصل آن واگذاری یک دکل حفاری به وزارت نفت و کسر 30 میلیون دلار از بدهی‌هایم بود. در انتهای مهلت یک ماهه نخست جلسه‌ای گذاشته شد و دادگاه اعلام کرد تحریم‌ها برداشته می‌شود و در صورت جلسه‌ای قرار شد بانک مرکزی شماره حسابی را اعلام و آمادگی بانک گیرنده وجه را به دادگاه اعلام کند.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی خاطرنشان کرد:‌ پس از چند روز وزارت نفت از بانک مرکزی خواست شماره حساب را اعلام کند و بانک مرکزی نیز پس از گذشت 10 روز اعلام کرد که باید جلسه‌ای تشکیل دهیم در همین زمان وکیل وزارت نفت در رسانه‌ها اعلام کرد که شماره حساب به دادگاه اعلام نشده است.

وی افزود:‌ وقتی در جلسه از وکیل وزارت نفت سئوال کردم که کدام شماره حساب اعلام شده پاسخ داد که ما فکر می‌کردیم نامه بانک مرکزی دارای شماره حساب است. پس از ظرف 48 ساعت شماره حساب هالک بانک ترکیه به ما اعلام شد و در ادامه برای انجام عملیات پرداخت به وزارت نفت گفتیم دستور پرداخت و دلیل آن را اعلام کنند که خوشبختانه مدارک ظرف مدت 4 روز از سوی وزارت نفت تهیه و برای ما ارسال شد. بانک مالزی برای اتصال به خط سوئیفت و گرفتن مجوزهای لازم شروع به نامه نگاری کرد.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی افزود:‌ اما بانک مرکزی مالزی اعلام کرد که برای اتصال به خط سوئیفت باید زیر نظر یک بانک آمریکایی به شبکه وصل شوید وقتی علت را پرسیدیم به ما گفتند دلیل آن این است که تحریم‌های ایران معلق شده ولی برداشته نشده است. در نهایت دستور پرداخت به کارگزاران داده شد اما با توجه به این که لایسنس بانک ابطال شده بود بانک کارگزار تقاضا را رد کرد.

وی خاطرنشان کرد: دوباره دستور پرداخت‌ها به مالزی برگشت تا صاحب امضای مجاز تایید شود. هزینه زیادی نداشتیم و شروع به مذاکره با کارگزاران بانک‌های هالک بانک ترکیه، بانک چین و کانادا کردیم که متاسفانه با تعطیلات عید چین مواجه شدیم که در این تعطیلات بانک‌های چین تا 3 اسفند ماه بلاتکلیف هستند؛ بنابراین تصمیم گرفتیم از طریق بانک چینی در هنگ کنگ اقدام کنیم؛ زیرا تعطیلات آنها فقط سه روز است.

بابک زنجانی گفت: بانک یاد شده برای پرداخت مبلغ از طریق بانکهای اروپایی وارد مذاکره شد، اما آنها اعلام کردند که وجوه درخواستی را فقط در قالب چک به بانک مالزی ارسال می‌کنند. خوشبختانه شب گذشته چک‌ها دریافت شد که این چک‌ها حدود 6 فقره چک 1 میلیاردی است که طی روزهای آینده از سوی بانک مالزی یا کارگزاران اروپایی آنها یا بانک‌های چینی با بانک هنگ کنگی کارسازی می‌شود؛ لذا امیدوارم از لطف و مرحمتی که دادگاه نسبت به من داشته سرافراز بیرون بیایم.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی خاطرنشان کرد:‌ در حین دریافت مدارک از وزارت نفت مطالبی به نظرم جالب بود که آنها را بیان می‌کنم. در نامه 11 بهمن ماه 94 وکیل وزارت نفت به دادگاه گفته است که مدارک فروش نفت در گذشته در اختیار بانک مالزی قرار گرفته و آن بانک بر اساس مدارک دریافتی اقدام به تایید ال سی‌ها کرده و پول‌ها را واریز کرده است، در حالی که مسئولان وزارت نفت و وکلای‌شان قبلا می‌گفتند من پولی را واریز نکردم.

وی اظهار کرد: با این نامه اینکه می‌گویند من از پول نفت برای سرمایه گذاری شخصی استفاده کردم مشخص می‌شود که کذب محض است. حتی اگر وجه شما را سرمایه گذاری می‌کردم باز هم تخلفی را انجام نداده بودم زیرا وظیفه ذاتی بانک همین است.

وی افزود:‌ در این ال سی‌ها فروشنده اچ کی و خریدار ایزو است و برای دریافت وجه ال سی وزارت نفت باید مدارک بار را تحویل می‌داد، اما وزارت نفت حتی یک بند از این مدارک را ندارد. طبق قانون اگر مدارک بار تحویل داده نشود ال سی ‌ها باطل می‌شود که این ال سی‌ها باطل هم شد. وجوه شرکت اچ کی 2 میلیارد و 66 میلیون یورو بود که بعد از تحریم‌ها از این محل وجوهی به پیمانکاران پرداخت شد و مبلغ به یک میلیارد و 967 میلیون یورو کاهش یافت.

این متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی گفت: در توافقات بین من با دادستانی تهران آقای تورک معاون دادستان و مسئولان وزارت نفت قرار شد با پرداخت یک میلیارد و 967 میلیون یورو شرکت اچ کی مدارک تحویل بار را به شرکت ایزو ارسال کند و چک صادر شده را به من تحویل دهند.

بابک زنجانی تصریح کرد: همچنین قید شد اموال داخلی و خارجی من را بدون هرگونه سوء استفاده بازگردانند.

وی خطاب به قاضی صلواتی گفت: طبق قانون بعد از دو سال قرار بازداشت من باید به قرار وثیقه تبدیل شود اما الان 26 ماه است که در انفرادی به سر می‌برم که در همین حال قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت دادگاه در حال بررسی درخواست وکیل شما در همین راستا است.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی افزود:‌ نماینده دادستان معتقد بود چون ایرانی هستم دادستانی اجازه دخالت در عملکرد شرکت‌ها و بانک‌های خارجی را دارد در حالی که تا زمانی دادستانی اجازه دخالت دارد که ایرانی و مقیم ایران باشم در صورتی که شخص ایرانی در کشور دیگری مجوز اقامت، تابعیت یا اجازه کار داشته باشد مسئولیت نظارت بر عملکرد آن شخص بر کشور صادرکننده مجوز اقامت یا کار است.

وی ادامه داد: ورود دادستانی به بانک مالزی و شرکت‌های خارجی قابل پیگیری است از لحاظ قوانین بین‌المللی چیزی به نام اشخاص پوششی وجود ندارد؛ زیرا در این بانک‌ها و شرکت‌ها اصلا نام بابک زنجانی وجود ندارد و سهامدارش من نیستم. همواره مسئولیت کارهایی را که انجام دادم بر عهده گرفتم. تمام دستورات به مدیران و کارمندان از طرف من بوده و در دستورات مصوبات اجازه دخالت هیچ فردی را نمی‌دادم.

بابک زنجانی اظهار کرد: اینکه نماینده دادستانی گفته برخی از پرسنل بعد از شش ماه اعتراف کرده‌اند نادرست است؛ زیرا پرسنلی که اکنون آنها را به کارشناس تبدیل کرده‌اند اگر می‌دانستند عمل‌شان خلاف است؛ چرا منع تعقیب برای‌شان صادر شده است.

وی ادامه داد: اینکه «ح. ف. ه» در پرونده دیگری تخلف دارد یا خیر، به من ربطی ندارد. وی در مجموعه هلدینگ عضو موظف یا غیر موظف هیات مدیره بود یا اصلا ربطی به پرونده نفتی ندارد. حتی اگر «ح. ف. ه» مصوبه صدور ال سی را امضاء نمی‌کرد این مصوبه قانونی بود. ضمن این که در این مصوبه اعضای هیات مدیره مرا مکلف کردند با صد در صد وجه نقد نسبت به گشایش اعتبار و خرید نفت اقدام کنم.

بابک زنجانی خاطرنشان کرد: مبالغی که این افراد از من به عنوان هدیه دریافت کردند مربوط به سال‌های قبل است و این پول‌ها را از جیب خود و با رضایت خودم پرداخت کردم و این اصلا ربطی به موضوع پولشویی ندارد. زمانی پرداخت هدایا و پاداش جرم است که در قبال آن کاری صورت گیرد. در رابطه با ورود به مجموعه نفت هم همانطور که قبلا بارها گفتم برای کمک به وزیر وقت نفت و به دستور دستگاه‌های خاص وارد مجموعه نفت شدم. برای این کار نیاز به رانت اطلاعاتی «م. ش» نداشتم. بعد از این که با آقایان قرارداد نوشتم حضور یافتند.

وی گفت: مصوبه هیات دولت مربوط به دولت و بانک مرکزی است بنابراین این که درست یا نادرست بوده و یا نقص امضا داشته باشد به من مربوط نمی‌شود؛ چرا که من در بخش خصوصی فعالیت می‌کنم. آقایان شرکت اچ کی اگر مصوبه‌ای داشتند یا نه برای من فرقی نمی‌کرد چرا که از نظر من مشتری محسوب می‌شدند و من به همین دلیل به آنها خدمات بانکی ارائه می‌کردم.

این متهم پرونده موسوم به فساد نفتی اضافه کرد: مبلغ یک میلیارد یورو مربوط به شرکت اس سی تی بنکرز در بانک مسکن به صورت قانونی و با پیام سوئیفتی از سوی این بانک قبل از تحریم‌ها واریز شده است و بانک مسکن نمی‌تواند مسئولیت آن را نپذیرد. همچنین در رابطه با مبلغ 65 میلیون و 500 هزار یورو که بانک مسکن مدعی است نزد من قرار دارد باید بگویم این مبلغ به دلیل وجوهی که 4 سال قبل به بانک مسکن دادم اکنون در بانک مالزی مسدود شده است.

وی ادامه داد: هیچ شرکت و پولی از تامین اجتماعی دریافت نکردم و قرار داد ما با این سازمان یک تفاهم نامه محسوب می‌شود و تبدیل به مبایعه نامه نشده است. چک‌های ارائه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی در قبال تضمین وجهی بود که به حساب تامین اجتماعی نزد بانک مسکن واریز کردم که نامه تایید آن نیز از سوی بانک مسکن دریافت شده است.

بابک زنجانی اظهار کرد: اگر اشتباهی در صدور چک صورت گرفته باز هم به من مربوط نمی‌شود زیرا چک را من صادر نکردم. من از تامین اجتماعی شرکت خریدم و این چک‌ها تضمین بوده. این که گفته‌اند چک‌ها را بدون اطلاع مسئولان تامین اجتماعی خرج کردم حرف اشتباهی است زیرا چک‌ها را آقای وزیر وقت نفت و مدیر عامل سابق تامین اجتماعی امضاء کردند. تامین اجتماعی پول‌هایم را بدهد چک‌ها را تحویل می دهم اگر هم خرج کردم خوب کردم!

این متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی در رابطه با اتهام دیگرش که اخلال در نظام اقتصادی کشور است در آخرین دفاعیات خود گفت: من نه تنها اخلال نکردم بلکه نهایت خدمت را به کشور کردم. به وجود آمدن ثبات و آرامش ارزی از جمله خدماتی بود که من توانستم آنها را انجام دهم. مبلغ یک و نیم میلیارد یورو ارز غیر قابل انتقالی که از بانک‌ها دریافت کرده و همین مبلغ یورو را با درصد زیر یک در خارج از کشور انتقال دادم که این ها آثار بسیار مثبتی در حفظ ثبات بازار ارز در کشور داشت.

وی با اشاره به نرخ تورم از سال 91 تا 92 گفت: نرخ تورم از 30.5 درصد به 34.7 درصد رسید که علت این تلاطم بازار ارزی آثار محدود کننده اقدامات خارجی‌ها بود. اگر پرداخت‌های من نبود تورم بسیار زیادی در کشور به وجود می‌آمد.

بابک زنجانی در پایان دفاعیات خود با اشاره به خدماتی که انجام داده است گفت: ثبات و آرامش بازار پول در کشور، اشتغال 5 هزار نفر در شرکت‌ها، وارد کردن 22 فروند هواپیما، مشارکت در واردات کالاهای اساسی و پرداخت 700 میلیون یورو به پیمانکاران نفتی از جمله خدماتی بوده که من برای کشور انجام داده‌ام.

در ادامه جلسه دادگاه صادقی‌قهاره وکیل شرکت نفت با حضور در جایگاه گفت:‌ در دفاعیات مطرح شده از سوی متهمان ردیف اول، دوم و سوم و وکلای آن‌ها این افراد بیشتر سعی در تخطئه دادسرا، کارشناسان و اظهارات شکات داشتند تا اینکه بخواهند به مساله دفاع بپردازند.

وی با بیان اینکه بخشی از شکایت ما درباره حوزه‌های مشترک نفتی است گفت: بابک زنجانی باید مطابق دستور پرداخت صادر شده از طرف شرکت نیکو و HK طلب پیمانکاران را پرداخت می کرد اما این کار را انجام نداد. از آنجا که بخش عمده این دستور پرداخت ها مربوط به حوزه های مشترک با عربستان و به‌ویژه قطر بود این عدم پرداخت موجب قطع عملیات پیمانکاران، تعطیلی کار به ویژه در پارس جنوبی شد که این امر موجب استفاده قطر از این موضوع شد و چون این امر موقعیت های زیادی را برای شرکت های رقیب فراهم کرد باعث شد قطر قراردادهای کلانی را به ویژه با آمریکا منعقد کند.

وکیل‌مدافع شرکت نفت بیان کرد: بابک زنجانی بعد از معرفی خود به عنوان صاحب بانک FIIB در قالب 54 دستور پرداخت صادرشده به مبلغ دو میلیارد و 200 میلیون یورو را پرداخت می کرد که یک میلیارد و 427 میلیون یورو از محل بانک مرکزی و بقیه نیز از وجوه حاصل از نفت تامین می‌شد، اما فقط 660 میلیون یورو دستور پرداخت انجام شده است. شرکت نفت قرارداد معین و مصوبی دارد که در این قرارداد نام خریدار، فروشنده، مقدار محموله، نوع محموله و ... قید می‌شود که بر اساس شرایط قرارداد الزاما این قراردادها به صورت فیزیکی انجام نمی‌شود.

صادقی قهاره اظهار کرد: اگر قراردادی امضاء نشده بابک زنجانی چگونه ادعا می‌کند محموله های نفتی را در شرایط اضطرار تحویل گرفته است. اگر بابک زنجانی قراردادی امضا نکرده چرا به نفع HK اعتبار اسنادی گشایش داده است و بانک خودش این اعتبارات را تایید می‌کند که همه این مسائل نشان‌دهنده شانه خالی کردن وی از بار مسئولیت است.

وی افزود:‌ مطلبی مطرح شده مبنی بر اینکه مدیران عامل شرکت سابق ‌HK اقدامات مثبت بابک زنجانی را تائید کردند اما در مرحله اولیه بابک زنجانی کلاهبردار به نظر نمی رسید و اگر اکنون مجددا از این افراد راجع به بابک زنجانی سئوال شود آن‌ها نیز خواهند گفت فریب خورده اند.

وکیل مدافع شرکت HK تصریح کرد: وکیل متهم ردیف اول با تمسک به قرارداد 15 اردیبهشت سال 92 آن را تبدیل به تعهد القا می‌کند تا مسئولیت کلاهبرداری موکلش به یک نوع بدهی تبدیل شود. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور مسئولان مصوبه ای را تصویب کردند تا بر اساس آن اموال بابک زنجانی جهت پرداخت بدهی به شرکت نفت انتقال یابد که البته اعتراضاتی نسبت به کار کارشناسی صورت گرفت که در حقیقت نمی تواند تهاتر محسوب شود.

وکیل‌مدافع شرکت نفت افزود: متهمان از یکدیگر دفاع سه جانبه‌ای را انجام می‌دهند که این دفاعیات به طریقی می‌تواند بر باندی بودن اقدامات آن ها صحه بگذارد شاید به ظاهر ارائه چک های بابک زنجانی به سازمان تامین اجتماعی ربطی به شرکت HK نداشته باشد اما نتیجه این اقدام آن شد که از پنج چک گرفته شده 4 چک برای پرداخت مطالبات شرکت نفت تحویل داده شده که متضمن پرداخت ین به حساب تامین اجتماعی بود که باز هم صورت نگرفت.

صادقی قهاره اظهار کرد: متهم ردیف دوم نقش کلیدی را در فروش نفت و محموله ها داشته است. «م.ش» برخلاف ادعاهایش نقش کلیدی را ایفا کرده است و اگر مشارکت او نبود زنجانی قدرت ورود به محموله های نفتی و فروش آن را نداشت. مدیران بانک مسکن با ترغیب «م.ش» در بانک FIIB حساب افتتاح کردند و او بود که در خرید شرکت های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی بابک زنجانی را همراهی کرد.

پس از توضیحات وکیل‌مدافع شرکت نفت قاضی صلواتی از وکیل بانک مسکن خواست تا با حضور در جایگاه به ارائه اظهارات خود بپردازد که وی با حضور در جایگاه گفت: آقای تورک معاون دادستان در نامه‌ای از بانک مسکن خواست تا وثیقه های آقای «الف.ر» در گروی بانک مسکن را به شرکت اس سی تی بنکرز منتقل و واگذار کند و پس از واگذاری از سوی کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان رد مال در پرونده بابک زنجانی محاسبه و از این طریق به وزارت نفت منتقل شود.

احمدی‌پور تصریح کرد: بانک به این نامه معاون دادستان پاسخ داد و اعلام آمادگی کرد تا نماینده ای از طرف اس سی تی بنکرز معرفی شود.

وکیل مدافع بانک مسکن با اشاره به اینکه وجوه ارزی بانک مسکن نزد بانک FIIB به مبلع 65 میلیون و 500 هزار یورو توسط بابک زنجانی تصاحب شده است عنوان کرد: من به عنوان وکیل بانک مسکن تقاضای رد مال و ضرر و زیان را تقدیم دادگاه کردم و تقاضا می‌کنم که قرار تامین صادر شود.

فرزاد ملکی نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی در جایگاه حضور یافت و گفت: دفاعیات را در قالب لایحه به دادگاه تقدیم کردند اما وکلا و متهمان آن‌ها سعی می‌کنند عناصر قانونی اتهامات انتسابی را منتفی کنند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور این متهمان با علم به موثر بودن اقدامات در مقابله با نظام جرائمی را مرتکب شده اند و اقدامات آنان این موضوع را نشان می‌دهد.

نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: درباره مطلب چک ها دو موضوع وجود دارد یکی اینکه بابک زنجانی 444 میلیارد ین گرفته است اما 442 میلیارد ین را واریز کرده و دیگر اینکه تبدیل ین به ریال بر مبنای صرافی از سوی بانک ملت یا ملی انجام می شود که در آن زمان هیچ یک نرخ را اعلام نکرده بودند.

در این جلسه وکیل‌مدافع بابک زنجانی نیز آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد.

قاضی صلواتی در پایان این جلسه اعلام کرد که جلسه بعدی فردا (چهارشنبه) برگزار می‌شود.