اعتراض متهمان «اخلال ارزی» به رأی دادگاه انقلاب

زمستان سال 90 بود که به دنبال بحران ارزی بوجود آمده در بازار، تعدادی افراد توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شدند که در نهایت برای هشت نفر به اتهام اخلال در بازار ارز کیفرخواست صادر شد. پرونده این متهمان که سه تن از آنها برادران «روزچنگ» بودند در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و 12 مرداد سال 94 نخستین جلسه دادگاه برگزار و طی چهار جلسه، کیفرخواست متهمان از سوی نماینده دادستان قرائت شد. برگزاری دادگاه متهمان اخلال ارزی که با برگزاری دادگاه بابک زنجانی همزمان شده بود، در نهایت پس از برگزاری 15 جلسه پایان یافت و حجت‌الاسلام اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه 22 فروردین 95 در نود و چهارمین نشست خبری خود از صدور حکم این پرونده خبر داد و گفت: متهمان این پرونده به حبس‌های طویل‌المدت و رد مال محکوم شدند ضمن اینکه حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است. به گفته اژه‌ای براساس حسابرسی انجام شده، میزان درآمد نامشروع این افراد 181 میلیارد تومان بوده است. بر اساس این گزارش، طبق حکم دادگاه، «انور روزچنگ» متهم ردیف اول به 20 سال و «یدالله روزچنگ» متهم ردیف دوم پرونده به 23 سال حبس محکوم شده است؛ «لقمان روزچنگ» دیگر متهم این پرونده است که هم‌اکنون با صدور قرار وثیقه بیرون از زندان به سر می‌برد و دادگاه برای او نیز حکم صادره کرده اما هنوز ابلاغ نشده است. به گزارش تسنیم، «س.ح.س» دیگر متهم این پرونده است که به 10 سال حبس محکوم شده است؛ به گفته حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا، تحصیل مال نامشروع این افراد، 181 میلیارد تومان بوده است.