املاک نجومی به جای حقوق نجومی در شورای شهر تهران !

در جلسه‌ی روز سه‌شنبه 2 شهریور 95 شورای شهر تهران یکی از اعضا از یک واگذاری بزرگ در شهرداری تهران خبر داد و گفت این نهاد تعدادی خانه و ملک خود را که جزء اموال عمومی است با تخفیف‌ها و تقسیط‌های بسیار زیاد به برخی از افراد خاص واگذار کرده است. غلامرضا انصاری از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده خبر داد و ضمن اشاره به اینکه متأسفانه گزارش سازمان مذکور به دست اعضای شورای شهر نرسیده است، از چمران خواست اگر چنین گزارشی به دستش رسیده، به سایر اعضای شورا هم بدهد و اگر او هم هنوز به این گزارش دسترسی ندارد، به عنوان رئیس شورا -که اعضای آن باید در جریان موضوعات مهم مربوط به مدیریت شهری قرار داشته باشد- آن را درخواست کند. بر مبنای رسالت رسانه‌ای خود و تنویر افکار عمومی پیگیر موضوع شده و به اسناد و مدارکی دست یافته است که نشان می‌دهد شهرداری پایتخت چطور 1،100،000 متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان را به افرادی خاص واگذار کرده است. بیشتر بخوانید: واگذاری غیرقانونی «یک میلیون و یکصد» متر مربع زمینِ پایتخت یکی از این اسناد، نامه‌ای است که سازمان بازرسی کل کشور به مدیر کل دفتر شهرداری تهران ارسال کرده و جزئیات واگذاری‌های مذکور را -اعم از اسامی کسانی که در واگذاری دست داشته یا از آن منتفع شده‌اند، اسامی شرکت‌های تعاونی دخیل در این پرونده، و مشخصات اراضی و واحدهای واگذار شده- به تفکیک و تفصیل ذکر کرده است. لیست اسامی طرف‌های دریافت‌کننده‌ی اراضی و املاک واگذار شده شامل اسامی بیش از 100 شخص حقوقی و حدود 150 نفر شخص حقیقی است که در بین آن‌ها نام چند تن از اعضا و کارکنان شورای شهر تهران نیز به چشم می‌خورد. این افراد عبارتند از: محسن پیرهادی، الهه راستگو، معصومه آباد، هادی ساعی، ابولفضل قناعتی، محمد حسین حیدریان و اسدالله راشدی. شورای شهری‌ها دیگر چرا؟! گرچه بین این 7 نفر از اعضای شورای شهر از نظر متراژ و قیمت زمین و میزان تخفیفی که دریافت کرده‌اند، تفاوت وجود دارد اما به هر حال همگی از این واگذاری‌ها سهم برده‌اند. این افراد در واکنش بر این نکته تأکید می‌کنند که چون عضو تعاونی‌های مسکن مدیران شهری هستند، حق قانونی آن‌هاست که از این اراضی و املاک برخوردار شوند. با اینکه قضاوتی در مورد قانونی یا غیرقانونی بودن این واگذاری‌ها نداریم و این سازمان بازرسی کل کشور و دیگر نهادهای نظارتی هستند که باید با تکمیل پرونده در این مورد حکم صادر کنند، اما در هر صورت این هفت نفر از اعضای شورای شهر باید به چند مسئله برای افکار عمومی پاسخ دهند: اگر فرض بگیریم که سازمان بازرسی کل کشور به این نتیجه قطعی برسد که این واگذاری‌ها تخلف و به لحاظ قانونی قابل پیگیری است، این افراد با استناد به کدام قانون خود را تبرئه می‌کنند؟ در مقابل اگر فرض بگیریم که این اقدام به لحاظ قانونی مشکل ندارد، اعضای شورای شهر که از بین خود مردم و به عنوان نمایندگان آن‌ها به این شورا رسیده‌اند، آن‌ها که بیش از همه در جریان مشکلات شهر از جمله فقر شهری و کمبود امکانات در زمینه خدمات عمومی شهر هستند و می‌دانند اکثر شهروندان با مسائل متعددی به‌ویژه در حوزه مسکن درگیر هستند، این افراد با چه توجیه اخلاقی، عرفی و مدنی می‌توانند از امتیازی به این بزرگی برخوردار شوند؟ این افراد که یکی از وظایفشان قانون‌گذاری و تحدید اختیارات شهرداری است، نمی‌توانند اقدام به اصلاح قانونی کنند که به استناد آن 1،100،000 متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان از سهم اموال عمومی به سود عده‌ای خاص - حتی اگر خودشان هم جزء آن عده باشند- می‌ریزد؟ طبق ماده 13 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها «فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال‌منقول و اجاره دادن فرآورده‌های واحدها و مؤسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می‌توان از طریق مزایده حضوری (‌حراج) اقدام نمود». این اعضای شورای شهر که یکی از وظایف اصلی آن‌ها نظارت بر عملکرد شهرداری و مقابله با تخلفات شهری این نهاد است، چرا در شرایطی که شهرداری برای ارائه خدمات خود مدام بابت کمبود بودجه گلایه می‌کند، به این نهاد قانون مذکور را یادآور نشدند تا املاک و اراضی واگذار شده به جای بذل و بخشش بین مدیران شهری از جمله خودشان، درآمدی برای شهرداری جهت خدمت‌رسانی عمومی به شهروندان شود؟ اما دیگر اعضای شورای شهر و به ویژه ریاست این نهاد نیز باید به این سؤال پاسخ دهند که چطور در شهرداری که این اعضا وظیفه نظارت و کنترل بر عملکرد آن‌ را بر عهده دارند، این حجم از زمین و ملک واگذار می‌شود اما آن‌ها یا خبردار نمی‌شوند یا در عین خبرداری‌شان در برابرش سکوت می‌کنند؟ درواقع علاوه بر اینکه سکوت احتمالی آن‌ها به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و باید در قبال آن پاسخ‌گو باشند، خبردار نشدن آن‌ها هم قابل توجیه نیست چراکه آن‌ها وظیفه و قدرت دارند که ناظر بر شهرداری باشند. در جلسه‌ی روز سه‌شنبه 2 شهریور 95 شورای شهر تهران یکی از اعضا از یک واگذاری بزرگ در شهرداری تهران خبر داد و گفت این نهاد تعدادی خانه و ملک خود را که جزء اموال عمومی است با تخفیف‌ها و تقسیط‌های بسیار زیاد به برخی از افراد خاص واگذار کرده است. غلامرضا انصاری از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده خبر داد و ضمن اشاره به اینکه متأسفانه گزارش سازمان مذکور به دست اعضای شورای شهر نرسیده است، از چمران خواست اگر چنین گزارشی به دستش رسیده، به سایر اعضای شورا هم بدهد و اگر او هم هنوز به این گزارش دسترسی ندارد، به عنوان رئیس شورا -که اعضای آن باید در جریان موضوعات مهم مربوط به مدیریت شهری قرار داشته باشد- آن را درخواست کند. بر مبنای رسالت رسانه‌ای خود و تنویر افکار عمومی پیگیر موضوع شده و به اسناد و مدارکی دست یافته است که نشان می‌دهد شهرداری پایتخت چطور 1،100،000 متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان را به افرادی خاص واگذار کرده است. یکی از این اسناد، نامه‌ای است که سازمان بازرسی کل کشور به مدیر کل دفتر شهرداری تهران ارسال کرده و جزئیات واگذاری‌های مذکور را -اعم از اسامی کسانی که در واگذاری دست داشته یا از آن منتفع شده‌اند، اسامی شرکت‌های تعاونی دخیل در این پرونده، و مشخصات اراضی و واحدهای واگذار شده- به تفکیک و تفصیل ذکر کرده است. لیست اسامی طرف‌های دریافت‌کننده‌ی اراضی و املاک واگذار شده شامل اسامی بیش از 100 شخص حقوقی و حدود 150 نفر شخص حقیقی است که در بین آن‌ها نام چند تن از اعضا و کارکنان شورای شهر تهران نیز به چشم می‌خورد. این افراد عبارتند از: محسن پیرهادی، الهه راستگو، معصومه آباد، هادی ساعی، ابولفضل قناعتی، محمد حسین حیدریان و اسدالله راشدی. جدول زیر ضمن ذکر سمت این اعضا در شورای شهر، مشخصات ملک واگذار شده به آن‌ها و میزان تخفیف آن را براساس آنچه در گزارش سازمان بازرسی کشور آمده است، نشان می‌دهد. شورای شهری‌ها دیگر چرا؟! گرچه بین این 7 نفر از اعضای شورای شهر از نظر متراژ و قیمت زمین و میزان تخفیفی که دریافت کرده‌اند، تفاوت وجود دارد اما به هر حال همگی از این واگذاری‌ها سهم برده‌اند. این افراد در واکنش بر این نکته تأکید می‌کنند که چون عضو تعاونی‌های مسکن مدیران شهری هستند، حق قانونی آن‌هاست که از این اراضی و املاک برخوردار شوند. با اینکه قضاوتی در مورد قانونی یا غیرقانونی بودن این واگذاری‌ها نداریم و این سازمان بازرسی کل کشور و دیگر نهادهای نظارتی هستند که باید با تکمیل پرونده در این مورد حکم صادر کنند، اما در هر صورت این هفت نفر از اعضای شورای شهر باید به چند مسئله برای افکار عمومی پاسخ دهند: اگر فرض بگیریم که سازمان بازرسی کل کشور به این نتیجه قطعی برسد که این واگذاری‌ها تخلف و به لحاظ قانونی قابل پیگیری است، این افراد با استناد به کدام قانون خود را تبرئه می‌کنند؟ در مقابل اگر فرض بگیریم که این اقدام به لحاظ قانونی مشکل ندارد، اعضای شورای شهر که از بین خود مردم و به عنوان نمایندگان آن‌ها به این شورا رسیده‌اند، آن‌ها که بیش از همه در جریان مشکلات شهر از جمله فقر شهری و کمبود امکانات در زمینه خدمات عمومی شهر هستند و می‌دانند اکثر شهروندان با مسائل متعددی به‌ویژه در حوزه مسکن درگیر هستند، این افراد با چه توجیه اخلاقی، عرفی و مدنی می‌توانند از امتیازی به این بزرگی برخوردار شوند؟ این افراد که یکی از وظایفشان قانون‌گذاری و تحدید اختیارات شهرداری است، نمی‌توانند اقدام به اصلاح قانونی کنند که به استناد آن 1،100،000 متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان از سهم اموال عمومی به سود عده‌ای خاص - حتی اگر خودشان هم جزء آن عده باشند- می‌ریزد؟ طبق ماده 13 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها «فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال‌منقول و اجاره دادن فرآورده‌های واحدها و مؤسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می‌توان از طریق مزایده حضوری (‌حراج) اقدام نمود». این اعضای شورای شهر که یکی از وظایف اصلی آن‌ها نظارت بر عملکرد شهرداری و مقابله با تخلفات شهری این نهاد است، چرا در شرایطی که شهرداری برای ارائه خدمات خود مدام بابت کمبود بودجه گلایه می‌کند، به این نهاد قانون مذکور را یادآور نشدند تا املاک و اراضی واگذار شده به جای بذل و بخشش بین مدیران شهری از جمله خودشان، درآمدی برای شهرداری جهت خدمت‌رسانی عمومی به شهروندان شود؟ اما دیگر اعضای شورای شهر و به ویژه ریاست این نهاد نیز باید به این سؤال پاسخ دهند که چطور در شهرداری که این اعضا وظیفه نظارت و کنترل بر عملکرد آن‌ را بر عهده دارند، این حجم از زمین و ملک واگذار می‌شود اما آن‌ها یا خبردار نمی‌شوند یا در عین خبرداری‌شان در برابرش سکوت می‌کنند؟ درواقع علاوه بر اینکه سکوت احتمالی آن‌ها به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و باید در قبال آن پاسخ‌گو باشند، خبردار نشدن آن‌ها هم قابل توجیه نیست چراکه آن‌ها وظیفه و قدرت دارند که ناظر بر شهرداری باشند.

در هر صورت نقش و موضع اعضای شورای شهر در این پرونده بسیار مهم و قابل تأمل است و همه آن‌ها، به ویژه این 7 نفر که اسامی‌شان در گزارش سازمان بازرسی کشور آمده است، باید در برابر افکار عمومی و همچنین نهادهای نظارتی پاسخ دهند و تبعات قانونی و مدنی کار خود را بپذیرند! منبع:معماری نیوز