محل تجمع و اعتراض مردم مشخص شد
مدیرکل سیاسی وزارت کشور از برگزاری جلسات مختلف در کمیسیون سیاسی- دفاعی هیئت دولت در ارتباط با تجمعات قانونی خبر داد و افزود: تصویب‌شده که در تهران، مراکز استان‌ها و شهرها، برخی اماکن خاص ازجمله بوستان‌ها، میدان‌ها و اماکن ورزشی برای تجمعات و اعتراضات قانونی در نظر گرفته شود.
به گزارش شمانیوز، بهرام سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور، امروز (دوشنبه ۷ خرداد) در نشست خبری کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با اشاره به برگزاری چهارمین جلسه کمیسون قانون احزاب اظهار داشت: با تقاضای تأسیس حزب اسلامی قانون موافقت شد. بدیهی است که صدور پروانه، مشروط به برگزاری مجمع مؤسس و تصویب اساسنامه و مرامنامه و انتخابات شورای مرکزی است، و رسیدگی بعدی در کمیسیون ماده ده قانون انجام می‌شود. سرمست ادامه داد: در این جلسه، همچنین با صدور پروانه فعالیت حزب پیشرو اصلاحات موافقت شد و جزئیات مصوبه، به این تشکل ابلاغ خواهد شد. وی در ادامه اظهار داشت: گزارش مجمع عمومی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و گزارش انتخابات و اصلاحات اساسنامه و مرامنامه این تشکل، مورد موافقت قرار گرفت و جزییات را به این تشکل ابلاغ خواهیم کرد. مدیرکل سیاسی وزارت کشور از طرح گزارش مجمع عمومی «حزب مستقل و اعتدال ایران»، در جلسه اخیر کمیسیون خبر داد و افزود: طرح و اصلاحات اساسنامه و مرامنامه تشکل، مورد موافقت کمیسیون قرار گرفت. سرمست ادامه داد: گزارش مجمع عمومی حزب مؤتلفه اسلامی مطرح و انتخابات شورای مرکزی این حزب، مورد تأیید کمیسیون قرار گرفت و در خصوص
انطباق اساسنامه و مرامنامه با قانون جدید پس از وصول گزارش حزب اتخاذ تصمیم خواهد شد. وی از موعد ۱۴ خرداد ۹۷ به‌عنوان مهلت پایانی احزاب برای تطبیق خود با قانون احزاب خبر داد و افزود: لازم است که همه احزاب سیاسی و گروه‌های پروانه‌دار، گزارش تطبیق وضعیت خود با قانون احزاب را به دبیرخانه کمیسیون ارائه دهند و کمیسیون در اسرع وقت به آن‌ها رسیدگی و تصمیم‌گیری خواهد کرد. وی افزود: طبق پیش‌بینی قانون، پس‌ازاین موعد، چندماه برای بررسی گزارش‌ها و یا احیاناً اعتراض‌های احزاب رسیدگی شود. سرمست در ارتباط با احزابی که تا ۱۴ خرداد گزارش خود را ارائه ندهند گفت: مهلت مزبور، مهلت پایانی برای تطبیق است، البته در مورد ارائه گزارش این تطبیق، ممکن است تساهل و تسامح رخ دهد که در کمیسیون بررسی می‌شود. وی ادامه داد: خواسته قلبی ما این است که احزاب را تقویت کنیم، ولی از طرفی، مجری قانون هستیم و باید قانون را اعمال کنیم. در این صورت، احتمال اینکه برخی احزاب نتوانند خود را با قانون تطبیق دهند وجود دارد؛ مخصوصاً احزابی که به‌عنوان احزاب چندنفره و زرد مصطلح هستند. یکی از هدف‌های قانون‌گذاران ساماندهی این موضوع بوده است. سرمست تنش
ایجادشده در کنگره حزب اعتماد ملی را مورداشاره قرارداد و اظهار داشت: این اتفاق، اساساً درون تشکیلاتی است. دوم اینکه بروز اختلاف در مجامع حزبی، ازنظر ما امری غیرمعمول نیست. ما نزدیک به ۲۵۰ حزب داریم که مجامع خود را برگزار می‌کنند؛ معمولاً اختلافاتی با شدت و ضعف پیش می‌آید. هر چه تعداد شرکت‌کنندگان در این مجامع بیشتر باشد تبعات اختلافات، بیشتر به چشم می‌آید. وی ادامه داد: مرجع رسیدگی و اظهارنظر در خصوص صحت‌وسقم و تأیید یا رد مجامع عمومی احزاب و انتخابات آن‌ها در قانون پیش‌بینی‌شده که کمیسیون ماده ده است و هر اظهارنظری خارج از این چارچوب، وجاهت قانونی ندارد. وی از ارائه گزارش برگزاری کنگره حزب اعتماد ملی خبر داد و افزود: این گزارش در کمیسیون مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد که به‌موقع اطلاع‌رسانی خواهد شد. مدیرکل سیاسی وزارت کشور اظهار داشت: آیین‌نامه ماده ۱۳ قانون احزاب توسط دولت تصویب و برای اجرا به‌تمامی استان‌های کشور ابلاغ‌شده است. سرمست، از برگزاری جلسات مختلف در کمیسیون سیاسی- دفاعی هیئت دولت در ارتباط با تجمعات قانونی خبر داد و افزود: تصویب‌شده که در تهران، مراکز استان‌ها و شهرها، برخی اماکن خاص
ازجمله بوستان‌ها، میدان‌ها و اماکن ورزشی برای تجمعات و اعتراضات قانونی در نظر گرفته شود. وی بابیان اینکه این مصوبه هنوز نهایی و ابلاغ نشده است اظهار داشت: این مصوبه، برای محدود کردن اعتراضات نیست؛ بلکه برای شنیده شدن آن‌ها و نیز تأمین امنیت تجمعات است. سرمست افزود: جزئیات این مصوبه، بعد از تصویب نهایی در هیئت دولت، اعلام خواهد شد. انتهای پیام/
