تبعات پذیرش و عدم پذیرش FATF برای کشور

به گزارش شمانیوز: پژوهشگر روابط بین الملل با اعلام اینکه اگر معاهدات مورد نظر FATF را قبول کنیم در صورت درخواست کشورهای دیگر مجبور هستیم صرف نظر از تمام قوانین حفظ اطلاعات داخلی، اطلاعات مالی کشور را در اختیار دیگر کشورها از جمله رژیم اشغالگر قدس و آمریکا قرار دهیم افزود: البته میتوان تحت شرایطی بدون پذیرفتن شرایط FATF به لیست سیاه نرفته و وضعیت کنونی تعلیقی کشورمان در فتف را که از نظر فنی تفاوتی با وضعیت عادی ندارد حفظ کرد.

در ارتباط با fatf مطالب زیادی منتشر شده است، به دلیل اینکه برخی مصاحبه‌های منتشر شده به صورت جدی بسیار تخصصی بود، در این مصاحبه در گفت گو گویی که با سید سجاد طباطبائی پژوهشگر روابط بین الملل داشتیم درخواست کردیم که Fatf را به زبان ساده تشریح و در ارتباط با تاثیر آن در اقتصاد کشور توضیحاتی ارائه دهد.

این گفت و گو بسیاری از ابهامات موجود درباره Fatf را رفع می‌کند و مشخص می‌کند که دلیل حساسیت دلسوزان نظام و انقلاب و کشور در این ارتباط چیست.

از این پژوهشگر حوزه بین‌الملل درخواست کردیم که ابتدا به زبان بسیار ساده Fatf را تشریح کند؟ گروه مشترک اقدام مالی، متشکل از گروهی از کشورهاست که در سال 2001 به ویژه بعد از واقعه 11 سپتامبر کنار همدیگر جمع شدند(البته جرقه های اولیه فتف به ابتدای 1990 بازمیگردد) تا تصمیماتی را در حوزه مالی اتخاذ کنند که مانع از تامین اعتبارات مالی تروریست‌ها شوند و بعدها مباحث پول شوئی هم به آن اضافه شده است. این نهاد که به نوعی در تعامل با سازمان ملل عمل می‌کند، در واقع از 35 کشور عضو مجمع عمومی و دو سازمان بین المللی( اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس)تشکیل شده است. نحوه عمل فتف به این صورت است که با رصد و نظارت بر سیستم مالی دنیا، توصیه نامه هایی به دیگر کشورها تحت عنوان مبارزه با تروریسم و پول شوئی ارائه میدهد.

البته اهداف اعلامی فتف در عمل مشاهده نمی شود، چه اینکه برای مثال گروه تروریستی داعش در دوران اوج روزانه حدود 60هزار بشکه نفت به ارزش 2میلیون دلار در بازار به فروش میرساند و این در حالی بود که تمام کشورهای اطراف قلمرو داعش و خریداران احتمالی نفت داعش همگی از جمله کشورهایی بودند که FATF تطابق عملکرد مالیشان با قوانین منع تامین مالی تروریست را تایید می نماید و در نقطه مقابل کشورمان که خود از قربانیان تروریسم میباشد از سال 2008 با لیست سیاه فتف درگیر است در بیانیه های FATF کشور ایران را وارد در زمره کشورهای دارای ریسک بالا و در لیست لیست اقدام متقابل یا Counter Measure قرار گرفته است.

این موضوع را بیتشر تشریح می‌کنید:

وقتی کشوری در لیست اقدام متقابل Fatf قرار میگیرد دبیرخانه Fatf طی نامه ای به کشورهای عضو و سایر کشورها اعلام میکند که کشور مورد نظر شفافیت مالی در حوزه مبارزه با ترورسیم و پولشوئی ندارد، و در تبادلات بانکی با آن باید اقدامات نظارتی مضاعفی را انجام شود. قطعاً در صورت قرار گرفتن نام کشومان در لیست Counter Measure تبادل مالی کشورهای دیگر با ایران سخت تر از حالت عادی خواهد شد، به عنوان نمونه در حالت عادی اگر بخواهیم مبادله بانکی انجام دهیم سیستم شناسایی مشتری یا CDD باید انجام شود اما برای کشورهای درون لیست سیاه باید شناسایی همه جانبه مشتری یا ECDD انجام شود و این تبادل بانکی را سخت می‌کند ولی به هیچ عنوان به معنای صفرشدن تبادلات بانکی کشورمان یا قدرت FATF برای مسدود کردن فعالیت های بانکی کشورمان که این روزها توسط برخی حامیان فتف تبلیغ می شود نیست. اما سوال اصلی این است که "آیا با پذیرش و انجام مو به موی توصیه ها و درخواست های FATF ما از بند لیست سیاه و مضراتش رهایی پیدا میکنیم یا خیر!؟"

اگر ما عضو این نهاد نشویم چه اتفاقی می‌افتد و اگر نباشیم چه تبعاتی برای ما دارد؟

عضویت در این نهاد اگر منظور عضویت در مجمع هست که در دستور کار نداریم، بحث حال حاضر اجرای توصیه‌های Fatf است که 41 توصیه اصلی دارد که به همه کشورها انجام می‌دهد اما این توصیه‌ها اجرایش در هر کشوری نقشه عمل یا Action Plan خودش را دارد. از اینجای ماجرا توجیه موافقین FATF که میگویند بقیه دنیا هم توصیه های فتف را انجام داده اند و ما هم مثل بقیه هستیم مورد خدشه قرار میگیرد. اقداماتی که ما در حال انجام هستیم با سایر کشورها متفاوت است، بازخورد و برنامه‌هایی در Fatf برای ایران نوشته شده است با برنامه ای که برای مثال برای پاکستان نوشته شده بسیار متفاوت است.

ایران از سال 2016 پس از گردهمایی کشورهای عضو Fatf در بوسان از لیست سیاه خارج شده و ما در حالت تعلیق هستیم یعنی اینکه ما نه در لیست سیاه هستیم و نه به عنوان کشور عادی محسوب می‌شویم ما در حالت تعلیق هستیم و و مدافعین فتف معتقدند با انجام خواسته های فتف حالت تعلیق کنونی به حالت عادی تبدیل می شود و در صورت انجام ندادن خواسته ها، به لیست سیاه بازخواهیم گشت؛ این در حالیست که در ادامه دلایل اشتباه بودن این تصور را خواهم گفت.

اگر ما مباحث مربوط به Fatf را در کشور انجام ندهیم چه اتفاقی می‌افتد؟ طباطبائی: بر خلاف تصور عامه، در صورت انجام ندان Action Plan مستقیماً به لیست سیاه باز نخواهیم گشت و این موضوع در مجمع عمومی فتف که 35 کشور عضو آن هستند رای گیری شود که ایران مجددا به لیست سیاه برگردد و از آنجاییکه تصویب این موارد در مجمع عمومی فتف به روش اجماع می باشد حتی یک رای منفی برای جلوگیری از بازگشت ایران به لیست سیاه کفایت میکند که این امر در تعامل با کشورهایی همچون ترکیه، برزیل، چین و روسیه که از اعضای مجمع عمومی هستند میتواند اتفاق بیافتد.

در نقطه مقابل باید توجه داشته باشیم بر خلاف تبلیغات این روزها در صورت انجام اکشن پلن مورد نظر فتف هم به لیست کشورهای عادی نخواهیم رفت و مطابق بیانیه 2016 فتف در بوسان، پس از انجام تمام اقدامات مورد نظر و تایید اقدامات توسط فتف باید برای رفتن کشورمان به لیست کشورهای عادی هم رای گیری بشود. این بخش هم مجددا نیاز به اجماع همه اعضا برای عادی شدن وضعیت کشورمان است. با در نظر گرفتن اینکه در حال حاضر آمریکا جزء اعضای مجمع است. تصور بازگشت ایران به وضعیت عادی با فرض رای مثبت آمریکا به عملکرد کشورمان در مجمع است که با توجه به وضعیت کنونی تقابل ایالات متحده با کشورمان بسیار بعید به نظر میرسد و تقریبا محال است که آمریکا به نفع ایران رای دهد. وضع وقتی ناگوارتر می شود که بدانیم رژیم اشغالگر قدس و عربستان سعودی که تا کنون جزء اعضای ناظر(بدون حق رای) در فتف بوده اند، قرار است از اجلاس بعدی به عنوان اعضای اصلی فعالیت‌شان را آغاز کنند و صاحب رای شوند. شما حساب کنید که با این اوضاع حضور عربستان، رژیم اشغالگر قدس و آمریکا، ولو با انجام تمام اقدامات مورد نظر فتف آیا ما می‌توانیم از مجمع عمومی رای اجماع بگیریم برای عادی شدن وضعیت کشورمان بشویم؟

مع الوصف بهترین راهکار برای کشورمان حفظ همین وضعیت تعلیق می باشد(که از نظر فنی با وضعیت عادی تفاوتی ندارد) لذا نه باید زیر میز فتف زد و به کانترمژر بازگشت و نه به امید تقریبا محال عادی شدن همه خواسته های فتف را انجام دهیم و به درب اطلاعات مالی کشورمان را به روی دنیا باز کنیم.

مجلس اعلام کرد که قوانین Fatf را براساس قوانین کشور خودمان تصویب می‌کنیم آیا این موضوع امکان پذیر هست؟

طباطبائی:اینکه می‌گویند حق تحفظ و یا اصطلاح حقوقی بین‌المللی آن حق شرط است، مطابق کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات، هر معاهده‌ای قابلیت حق شرط را داراست، مگر اینکه حق شرط در خود معاهده ممنوع شده باشد و یا اینکه آن شرط مخالف روح و هدف معاهده باشد. در بخشی از معاهدات مورد نظر Fatf حق شرط ممنوع شده است و به صراحت آمده است که تعلقات نژادی، قومی و دینی نباید مانع اجرای کنوانسیون ها و توصیه های فتف بشود. برای مثال در توصیه شماره هفت فتف بحث مرجعیت قطعنامه های شورای امنیت برای تحریم مالی اشخاص و سازمان ها آمده و یا اینکه در توصیه شماره 9 آمده است که قوانین رازداری داخلی به هیچ وجه نباید مانع دسترسی FATF به اطلاعات مالی کشورها بشود( اگر اطلاعات محرمانه خواستند ما نمی‌توانیم این اطلاعات را در اختیار آنها قرار ندهیم) که ما حق تحفظ در هیچ یک از این موارد را نداریم

اگر عضو Fatf شویم و اطلاعات محرمانه خواستند و ما در اختیار آنها قرار ندادیم چه تبعاتی برای کشور ما دارد؟ اگر ما اطلاعات در اختیار کشوری مثل آمریکا قرار ندهیم به این دلیل که آنها عضو مجمع هستند در دور بعدی مجمع از ما شکایت می‌کنند و به عضویت عادی بودن(در صورت عادی شدن) ما رای منفی می‌دهند.حال اگر ما اطلاعاتی در همین چهارچوب فتف از کشورهای دیگر بخواهیم و آن ها استنکاف کنند ما دستمان به جایی بند نیست چون در مجمع عمومی فتف عضو نیستیم که بخواهیم شکایت موثری بکنیم.

برخی‌ها این طور القا می‌کنند که کاهش قیمت دلار بابت چراغ سبز ما به Fatf است، آیا این موضوع صحبت دارد؟ طباطبائی: میگفتند بخشی از افزایش قیمت دلار در کشور به خاطر تعلل در پذیرفتن معاهدات FATF است در حالیکه همین چند روز گذشته کنوانسیون پالرمو که یکی از لوایح 4گانه مورد نظر فتف می باشد در مجلس تصویب شد اما بعد از این موضوع هم دلار چندین هزار تومان افزایش پیدا کرد، اگر ارتباط عکس نداشته باشد ارتباط مستقیم ندارد، دقیقا همان افرادی که زمان تا حل مشکل آب خوردن کشور را هم منوط به تصویب برجام میکردند امروز همان رویکرد را در قبال Fatf دنبال میکنند.

اخیر آخوندی اظهار نظرهای در ارتباط با Fatf داشت، نظر شما در این ارتباط چی هست؟ طباطبائی: ای کاش هرکس در حوزه تخصص خودش اظهار نظر کند..