جزئیات پرداخت مطالبات فرهنگیان ازصندوق توسعه ملی
معاون وزارت آموزشوپرورش با اشاره به میزان تحقق پرداخت مطالبات فرهنگیان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی گفت: در درجه نخست باید میزان بدهی به فرهنگیان مسجل شود، پیشبینی میکنیم این رقم کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان باشد.
به گزارش خبرنگارشمانیوز و به نقل از تسنیم: علی الهیار ترکمن، درباره اینکه "پرداخت مطالبات فرهنگیان و صفر کردن آن از محل صندوق توسعه ملی تا چه اندازه قابل تحقق است" اظهار کرد: یکی از بحثهای مطرح در مراجع مختلف همانند نمایندگان مجلس، وزارت آموزشوپرورش و بخشهای مختلف این است که مطالبات فرهنگیان از سالهای گذشته مثلاً دهه ۸۰ به این طرف احصاء و مورد سیاستگذاری قرار گیرد تا به طور کامل پرداخت شود و پس از صفر شدن مطالبات گذشته، سیاستگذاری برای برنامههای مالی در سالهای آتی انجام شود.
وی افزود: بحثهای زیادی در این زمینه انجام گرفته است، اما در درجه نخست، تسجیل مطالبات و میزان بدهیها اولویت دارد چرا که به استناد قانون باید به تصویب و تأیید وزارت امور اقتصاد و دارایی رسیده و در سامانه ثبت بدهیهای دولت ثبت شود و پس از دریافت تأییدیه برای پرداخت آنها اقدام کنیم. پرداخت مطالبات از محل صندوق توسعه ملی فقط یک پیشنهاد معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش با اشاره به اینکه یکی از پیشنهادات مطرح این است که برای پرداخت مطالبات فرهنگیان از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کنیم، گفت: این موضوع فقط در حد یک پیشنهاد اولیه است و کارشناسان در حال بررسی آن هستند، نامهای برای آن تهیه نشده و اتفاق خاصی هم نیفتاده است و در میان روشهای مختلفی که دنبال میکنیم این موضوع نیز به عنوان یک پیشنهاد مطرح و متأسفانه خبری هم شد، اما فقط یک پیشنهاد اولیه است. میزان بدهیها کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان الهیار ترکمن ادامه داد: باید میزان بدهیهای آموزش و پرورش را نهایی کنیم، چون نقل قولهای مختلفی وجود دارد، اما قطعاً میزان بدهی ۲۰ هزار میلیارد تومان نیست! ابتدا باید
میزان بدهیها مسجل و مشخص شود که واقعی است، پیشبینی ما براساس اطلاعات اولیه از استانها این است که میزان بدهی کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان است. وی در پاسخ به این پرسش که "چقدر امیدوارید که اجازه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت مطالبات فرهنگیان صادر شود" گفت: براساس سیاستهای کلانی که بر صندوق توسعه ملی ناظر است، تصور میکنم که این اتفاق نیفتد و ما باید راههای جایگزین را داشته باشیم البته بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه امسال و برخی سازوکارهای قانونی که در این زمینه وجود دارد، راههای مختلفی وجود دارد مانند استفاده از اوراق مشارکت و صکوک و صرفاً به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی محدود نیستیم، اما آنچه برای مدیریت موضوع بسیار مهم است و در درجه اول باید انجام شود تسجیل بدهیها و رسیدن به یک عدد قطعی است. مدارس را میفروشید؟ معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش در پاسخ به این پرسش که "ممکن است برای پرداخت مطالبات آموزشوپرورش، برخی از مدارس هم به فروش برسد به عنوان مثال مدارسی که در مکانهای خوب و تجاری قرار دارند به فروش رسیده و در جاهای دیگر اقدام به ساخت مدرسه
کنید" متذکر شد: قطعاً این حالت نیست و براساس قوانین و مقررات جاری، اجازه فروش مدارس را نداریم به استناد بند "د" تبصره ۹ قانون بودجه امسال ما فقط اجازه تغییر کاربری مدارس را داریم بدون اینکه مالکیت از آموزش و پرورش خارج شود. وی گفت: آموزش و پرورش در مناطق مختلف به ویژه خیابانهای اصلی و مناطق تجاری در کل کشور مدارسی دارد که میتوانند از لحاظ ظرفیتهای اقتصادی به نفع این وزارتخانه باشند، اما اجازه فروش آنها را نداریم البته میتوانیم از ظرفیت تغییر کاربری استفاده کنیم به شرط آنکه کمبود فضای آموزشی ایجاد نشود و مادامی که نیاز آموزشی برقرار باشد باید آن را به فضای آموزشی برگردانیم. الهیار ترکمن مطرح کرد: ما اجازه نداریم که املاک آموزش و پرورش به ویژه مدارس را بفروشیم، تبصرهای در قانون بودجه امسال وجود دارد که اجازه میدهد دستگاهها بعضی از اموال مازاد خود را بفروشد و آنها را برای پرداخت مواردی مانند پاداش پایان خدمت استفاده کنند، اما این موضوع در مورد آموزش و پرورش صادق نیست، چون برای پرداخت پاداشت پایان خدمت در قانون بودجه و در جدول شماره ۹ ردیف مجزایی داریم و اصولاً اموال مازاد نداریم که بخواهیم بفروشیم و
این مسئله در آموزش و پرورش کاملاً منتفی است. پیش از این، حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته بود: دولت از سال ۸۲ به فرهنگیان بدهکار است که این رقم تا ابتدای سال ۹۷ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است و با احتساب ۵ هزار میلیارد تومان پاداش بازنشستگان در سال ۹۷، بدهی دولت به فرهنگیان حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است، اگر دولت خواهان تحول در آموزش وپرورش است باید این بدهی را صفر کند و تا زمانی که این کار انجام نشود، هیچ طرح تحولی میسر نخواهد بود.