کاهش امنیت شغلی زنان با افزایش مرخصی

به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)، محمدحسن زدا در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه برای اجرای قانون افزایش مرخصی زنان از شش به 9 ماه در سال جاری 170 میلیارد تومان اعتبار لازم است، اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی این میزان اعتبار را درخواست و مکاتبه کرده، بنابراین به محض تخصیص این اعتبار قانون را اجرایی خواهیم کرد و سازمان هیچ مشکلی با آن ندارد.

وی با تاکید به اینکه این قانون فعلا قابلیت اجرایی ندارد، افزود: بار مالی قانون مذکور هنوز تامین نشده، لذا فعلا قابلیت اجرا ندارد.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی به مواد 26 و 29 قانون برنامه پنجم توسعه استناد کرد و گفت: تا زمانی که سازمان تامین اجتماعی منابع مالی طرحی را تامین نکند حق اجرایی کردن آن را ندارد؛ در مورد قانون افزایش مرخصی زنان از شش به 9 ماه نیز قانون زمانی اجرایی می شود که منابع مالی آن تامین شود و از آن پس تامین اجتماعی به بیمه شدگانی که مشمول این قانون می شوند، ارئه خدمت می کند.

قانون افزایش مرخصی زایمان، امنیت شغلی زنان را به مخاطره می اندازد

زدا به نظر فنی سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با افزایش مرخصی زایمان زنان از شش به 9 ماه اشاره و عنوان کرد: این قانون از نظر امنیت شغلی چندان به نفع زنان نیست، چرا که در سال 90 و 5 ماهه اول سال 91 براساس بررسی ها، 145 هزار نفر به مدت شش ماه از مرخصی زایمان استفاده کردند که 47 هزار نفر از این تعداد در مراجعت به کار اخراج شدند.

وی افزود: حال اگر مرخصی زایمان زنان از شش به 9 ماه افزایش یابد، با توجه به نرخ بالای بیکاری و افراد جویای کار مستعد، امنیت شغلی زنان به مخاطره می افتد.