تنزل هشت پله ای رتبه فضای کسب و کار ایران در دولت دهم

به گزارش شمانیوز، بانک جهانی به صورت سالانه و با بررسی 10 شاخص مختلف، رتبه فضای کسب و کار کشورها را مورد بررسی قرار می دهد که در گزارش سال جاری بانک جهانی، رتبه فضای کسب و کار کشورمان به 145 تنزل یافته است. بررسی های خبرنگار ما نشان می دهد رتبه کل فضای کسب و کار ایران که در سال 2009 همزمان با نخستین سال دولت دهم، 137 بوده است، اکنون با هشت پله سقوط به رتبه 145 کاهش یافته است. رتبه کل فضای کسب و کار ایران در سال های 2009، 2010 و 2011 به ترتیب 137، 129 و 144 بوده است و این رتبه در سال 2012 به 145 تنزل یافته است. بر اساس این گزارش، 10 شاخص فضای کسب و کار که در گزارش های بانک جهانی مورد بررسی قرار می گیرد شامل شاخص شروع کسب و کار، شاخص اخذ مجوز ساخت، شاخص دسترسی به انرژی الکتریکی، شاخص ثبت مالکیت، شاخص اخذ اعتبارات، شاخص حمایت از سهامداران خرد، شاخص پرداخت مالیات، شاخص تجارت فرامرزی، شاخص اجرای قرارداد و شاخص ورشکستگی است که طی سال گذشته، رتبه ایران تنها در سه شاخص حمایت از سهامداران خرد، اخذ اعتبارات و شاخص اجرای قرارداد بهبود یافته است. در ذیل رتبه هر یک از شاخص های 10گانه فضای کسب و کار ایران در سال 1388 (2009) و سال 1391 (2012) اعلام شده که مقایسه آن خالی از لطف نیست: شاخص اول، شاخص شروع کسب و کار است که متولی آن سازمان ثبت اسناد و املاک است و رتبه این شاخص از 88 در سال 88 به 91 در سال جاری کاهش یافته است. سازمان ثبت اسناد و املاک، متولی شاخص دیگری به نام شاخص ثبت مالکیت نیز می باشد که این شاخص نیز از رتبه 153 در سال 88 به 165 در سال 91 تنزل یافته است. رتبه شاخص اخذ مجوزهای ساخت که شهردای، متولی آن است از 141 به 166 سقوط کرده و رتبه شاخص دسترسی به انرژی الکتریکی که متولی آن، شرکت توزیع برق تهران است، در سال جاری به 163 رسیده است. شاخص پرداخت مالیات که سازمان امورمالیاتی، بهبود آن را عهده دار است، از 104 به 129 تنزل یافته و شاخص تجارت فرامرزی نیز به رغم وعده های وزارت صنعت، تجارت و بازرگانی، باز هم سیر نزولی خود را ادامه داده و به جایگاه 143 در سال جاری تنزل یافته است. شاخص ورشکستگی نیز به همت معاونت حقوقی قوه قضاییه، سقوط 19 پله ای را تجربه کرد و از جایگاه 107 در سال 88 به جایگاه 126 در سال جاری نزول پیدا کرد. اما در عین حال، رتبه شاخص اجرای قرارداد که همین معاونت آن را پیگیری می کند از 56 در سال 88 به 53 در سال 91 ارتقا یافت؛ همچنین شاخص اخذ اعتبارات که بانک مرکزی متولی آن است از رتبه 113 در سال 88 به رتبه 83 ارتقا یافته و رتبه حمایت از سهامداران خرد که سازمان بورس آن را دنبال می کند، از 164 در سال 88 به رتبه 150 بهبود یافته است. این در حالیست که چند سال پیش، رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران از بهبود فضای کسب و کار ایران و دو رقمی شدن رتبه فضای کسب و کار کشورمان در رتبه بندی جهانی خبر داده بود؛ وعده ای که با ادامه روند کنونی، اجرایی شدن آن امکان ناپذیر است.