اگر قصد خرید موبایل دارید بخوانید!
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل عقیده دارد روندهای فعلی در بازار موبایل که قاچاق را به صرفه کرده است، باعث نابود شدن بسیاری از شرکت‌های واردکننده و تعدیل نیروی گسترده در میان فعالان بازار موبایل کشور می‌شود.
به گزارش شمانیوز به نقل از گسترش نیوز: امیر اسحاقی تاکید دارد اگر زمانی تنها ۲۵ واردکننده در ایران وجود داشت، امروز بیش از ۱۷۱ واردکننده فعال هستند که توانایی تامین بازار و کوتاه کردن دست قاچاقچی را دارند اما شرایط واردات و بازار به سمتی پیش رفته که این اجازه به آنها داده نمی‌شود. اسحاقی می‌گوید: «وارد کردن گوشی مسافری به صرفه‌تر از واردات گوشی به صورت رسمی شده و همین مسئله باعث گر گرفتن دوباره شعله‌های قاچاق در بازار موبایل شده است.»
اسحاقی در پاسخ به این پرسش که گوشی‌های مسافری در زمان شیوع ویروس کرونا که مسافری در کشور وجود ندارد، چطور رجیستر می‌شوند می‌گوید که قاچاقچیان از روش استفاده از کد اتباع خارجی و سامانه فیدا این کار را انجام می‌دهند. به گفته اسحاقی، آنها با هر کد اتباعی که دارند، چند ده گوشی را رجیستر می‌کنند و از این باگ سیستم سودجویی می‌کنند: «اطلاع داریم که روزانه ده هزار گوشی به همین روش‌ها وارد کشور می‌شود.»
اسحاقی با اشاره به عدم تخصیص ارز نیمایی به واردکنندگان موبایل، تاکید دارد که واردکنندگان رسمی با ارز هجده تا نوزده هزار تومانی سر و کار دارند و قاچاقچیان با ارز سیزده چهارده هزار تومانی؛ مسئله‌ای که کاملا واردات گوشی را برای آنها به صرفه کرده، ولو اینکه از معافیت هشتاد دلاری نیز بهره‌ای نبرند. اسحاقی می‌گوید:
«اگر نتوانیم جلوی قاچاق کالایی چون موبایل را بگیریم، جلوی قاچاق هیچ کالایی را نمی‌توانیم بگیریم. در زمینه واردات کالای موبایل سه وزارت خانه و چندین نهاد دخیل هستند و با اطلاعات و دیتایی که درباره آن وجود دارد، جلوگیری از قاچاق این محصول کاملا شدنی است. نمی‌دانم چرا دولت از سهم و سود خودش می‌زند و جلوی فعالیت این قاچاقچیان که به راحتی قابل شناسایی هستند گرفته نمی‌شود.»
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل تاکید دارد که گوشی مسافری در ایران تعریف اشتباهی دارد: «همانطور که از اسم گوشی مسافری پیداست، این نوع گوشی باید توسط مسافر در همان گمرک فرودگاه اظهار شده و هزینه‌هایش هم پرداخت شود. مهلتی که برای پرداخت این هزینه‌ها و دوره خاکستری که برای این گوشی‌ها می‌گذارند، راه دور زدن را برای سودجویان باز می‌کند.»
به گفته اسحاقی، کد اتباعی که سودجویان تهیه می‌کنند، قیمت بسیار نازلی دارد و آن را بیست تا چهل هزار تومان می‌خرند و ده‌ها گوشی با آن رجیستری می‌کنند. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل باور دارد که تفاوت نرخ ارز و سختگیری‌هایی که به واردکنندگان از سوی دولت صورت می‌گیرد باعث شده تا قاچاقیان دوباره کار خود را به صورت گسترده انجام دهند.
از سوی دیگر «رضا قربانی»، رئیس کمیسیون تنظیم بازار در انجمن واردکنندگان موبایل نیز اعلام می‌کند که ۵۰۰ هزار گوشی ظرف بیست و پنج روزه توسط قاچاقچیان خریداری شده است ولی اینکه آیا این مقدار کالا به کشور وارد شده یا نه هنوز در هاله‌ای از ابهام است، ولی رجیستری این تعداد گوشی‌ها از امروز آغاز شده است: «برای رجیستر کردن نیازی به گوشی نیست، کدها را استعلام می‌کنند و در ایران چند نفر با کد اتباع مختلف که این روزها هم ارزان شده است، گوشی‌ها را در سامانه ثبت می‌کنند و رجیستر شده آنها را وارد کشور می‌کنند.»
قربانی باور دارد که قاچاق گوشی با قاچاق لباس تفاوت دارد و درحال‌حاضر تمام این موارد به صورت برخط توسط سامانه همتا دیده می‌شود: «اما اینکه چرا اقدامی انجام نمی‌دهند و می‌خواهند بعدا با خلافکاران برخورد کنند، مشخص نیست. این اقدام شاید باعث خاموشی مجدد تعداد زیادی گوشی در دست مردم می‌شود، اتفاقی که پیش‌تر هم رخ داده بود.»
قربانی اعلام می‌کند که برخلاف اظهار نظر برخی کارشناسان، جنس قاچاق در بازار به وفور یافت می‌شود: «هر کالایی که خارج از مبادی قانونی وارد کشور شود، قاچاق است؛ حالا چه سهم و درصد آن پرداخت شود چه نشود.» به گفته او با یکسان شدن ارز واردکنندگان رسمی و ارز قاچاقچیان دیگر محصول مسافری به صرفه نیست، امروز ارز نیمایی از واردات موبایل برداشته و ارز حاصل از صادرات هم به آن تعلق نمی‌گیرد.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که یک واردکننده رسمی فقط هزینه گمرکی ندارد و باید ثبت سفارش کند، کد تخصیص ارز بگیرد و بیمه کند و چندین اقدام دیگر. به عنوان مثال برای یک گوشی صد دلاری، یک واردکننده رسمی برای یک گوشی صد دلاری، چیزی حدود ۲۷۵ هزار تومان هزینه‌های جانبی می‌کند؛ عوارض و پرداخت ارزش افزوده جنس فروخته شده به دارایی، پرداخت ۲۵ درصد سود و هزینه‌های بیمه در کنار هزینه‌های گارانتی و هزینه‌های جاری شرکت از جمله مواردی است که یک واردکننده رسمی باید آنها را رعایت کند. اما شخصی که گوشی را به شکل غیر رسمی وارد می‌کند فقط با پرداخت تقریبا ۱۴ درصد هزینه یک گوشی صد دلاری آن را وارد کشور می‌کند و هزینه‌های جانبی بر او تحمیل نمی‌شود؛ ضمن اینکه او درگیر گمرک و نظارت‌های رگولاتوری نمی‌شود و خواب سرمایه بسیار کمتری دارد.
قربانی تاکید دارد که قاچاقچیان بیشتر گوشی‌های ۳ میلیون به بالا را قاچاق می‌کنند تا برای آنها به صرفه باشد: «گوشی‌های اقتصادی اما برای آنها صرفه‌ای ندارد و عمدتا واردکنندگان رسمی آنها را وارد بازار می‌کنند.» او تاکید دارد واردکنندگان موبایل تمام کارهایشان شفاف است و اگر هم تخلفی انجام داده‌اند، مانند سال گذشته که چندین واردکننده دستگیر شدند و به زندان افتادند، اقدامات‌شان مشخص خواهد شد.
او می‌گوید تا قبل از اردیبهشت ماه که پاساژها و مغازه‌های فیزیکی باز شود، واردکنندگان گوشی، محصولات خود را به صورت اینترنتی می‌فروختند و نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان گوشی فروخته شد، اما هیچ گرانی پیش نیامد: «دقیقا زمانی که از بازگشایی پاساژها یک هفته گذشت، گوشی ۵۰ درصد گران شد و این مشکلات پیش آمد؛ همین موضوع را روشن نمی‌کند؟»
به باور قربانی واردکنندگان به عمده فروش جنس می‌دهند و عمده فروش به فروشندگان، این روند اصلی بازار موبایل است اما گوشی در بین عمده‌فروشان دست به‌دست شد و همین مسئله باعث گرانی موبایل شده است: «واردکنندگان نظارت و مانیتور می‌شوند اما عده‌ای در این بازار که تعدادشان به بیست نفر هم نمی‌رسد، مانند یک زالو به جان بازار موبایل افتادند و نظارتی روی اقدام آنها صورت نمی‌گیرد.»
برخی از فعالان بازار موبایل ادعا دارند که قیمت‌های صبح و عصر گوشی‌های پرفروشی مانند A۱۰ سامسونگ در برخی واحدهای صنفی تفاوت‌های چند صد هزار تومانی داشته است. قربانی تاکید دارد که هر مغازه‌داری اگر از واردکنندگان، گوشی را با قیمت بیشتر از نرخی که وارد بازار کرده بود خریداری کرده، می‌تواند شکایت خود را تنظیم کند چرا که به باور او، واردکنندگان پس از حوادث سال گذشته، دست به تخلف نمی‌زنند و همه کارهای آنها شفاف است.
قربانی با وجود وضعیت بازار فعلی تاکید می‌کند که امروزه بهترین زمان برای خرید موبایل از سوی مردم است اما تصریح می‌کند که مردم باید با درایت خریداری کنند و گوشی قاچاق نخرند: «امروزه بهترین وقت برای خرید گوشی‌های قانونی در بازار است چرا که تزریق خوبی هم به بازار انجام شده و یک سری تخفیف برای واردکنندگان در نظر گرفته شده که آنها می‌توانند اجناس خود را با سود کمتر و ارزان‌تری بفروشند.»
