رئیس کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی:
5 اولویت مهم در قوانین بانکی که باید اصلاح شود
مدت‌هاست انتقاد از عملکرد سیستم بانکی و تأکید بر اصلاح این سیستم از هر تریبونی شنیده می‌شود و بعضاً بخشی از معضلات و مشکلاتی که در اقتصاد کلان کشور با آن مواجه هستیم درست یا نادرست به نحوه عملکرد بانکها به‌ویژه بانک‌های خصوصی نسبت داده می‌شود.
به گزارش شمانیوز؛ از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم یکی از مواردی که در اظهارات مسئولین دولتی و به‌خصوص شخص رئیس‌جمهوری بدان تأکید شده است اصلاح قوانین و عملیات بانکداری و بروز رسانی این قوانین در جهت رفع ایرادها و انتقاداتی است که بر فعالیت سیستم بانکی وارد است.
در این زمینه رئیس کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی با تشریح کلی از نقش مهم بانک‌های خصوصی در اقتصادکشور، به بیان سیاست‌گذاری‌های اشتباهی پرداخت که در برخورد با بانک‌های خصوصی نیاز به اصلاح دارد.
دکتر کورش پرویزیان در این گفت‌وگو بخشی از هجمه‌ها علیه بانک خصوصی را ناشی از تفکر دولتی حاکم در کشور دانست و اظهار داشت: برخی در کشور با بخش خصوصی زاویه‌دارند و تصورشان این‌گونه است که اگر همه‌چیز دولتی باشد کارها به‌درستی پیش می‌رود. این در حالی است که تجربه دولتی شدن بانکها در ابتدای انقلاب نتیجه مطلوبی در برنداشت و در ادامه مجلس و نهادهای تصمیم گیر، به‌ضرورت شکل‌گیری بانک ، مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های تأمین سرمایه توسط بخش خصوصی مجوز قانونی صادرکردند.
وی افزود: پس از صدور مجوز برای حضور بخش خصوصی در حوزه پولی و مالی کشور، بانک‌های خصوصی در زمینه ارائه سرویس و خدمات به مردم بسیار اثرگذار بودند و بر این اساس فضای خدمت‌رسانی خوبی در حوزه بانکی در کشور شکل گرفت. بسیاری از خدمات ساده مانند پرداخت قبوض بانکی چه بسا ساعت ها وقت شهروندان و مردم عزیز را می گرفت که با ورود بانک های خصوصی این موضوعات اصلا دیگر مطرح نبوده و حتی بانک های دولتی نیز خدمات خود را بهبود بخشیدند. این موضوع سبب شد که قانون گذار به خصوصی کردن تعداد دیگری از بانک های دولتی نظیر بانک ملت، صادرات و تجارت روی آورد.
علی ایحال همچنان بانک‌های خصوصی در حوزه پرداخت های الکترونیک و بانکداری دیجیتال پیشرو بوده و سهم این بانکها از میلیون‌ها تراکنش الکترونیکی که در کشور انجام می‌شود متناسب با ظرفیتی که از آن برخوردارند، مطلوب و روبه افزایش است.
پرویزیان تصریح کرد: برخی اتفاقات پیش‌آمده در حوزه بانکی موجب بروز نگرانی‌ها و انتقاداتی شده ولی به‌طورکلی باید این مسئله را مدنظر قرارداد که از مجموع منابع و مصارفی که در شبکه بانکی ردوبدل می‌شود تنها حدود 30 درصد در اختیار بانک‌های خصوصی است و این رقم سهم غالب نیست. بنابراین باید به این نکته توجه شود سهم بانک‌های خصوصی در نقدینگی ، اعتبار دهی و پرداخت تسهیلات حداکثر بر اساس آمار بانک مرکزی حداکثر 30 درصد است و آنانی که بانک‌های خصوصی را مسبب اصلی وضعیت رشد نقدینگی در کشور اعلام می‌کنند ، بدون توجه به آمار، اشتباه کرده و بزرگ نمایی می کنند. رشد شتابان نقدینگی محصول عوامل بسیاری دیگری از جمله کسری مستمر بودجه دولت، شوک های ارزی و تسعیر ارزهای دولتی، مخارج تحمیلی به بانک ها ناشی از کسری های بودجه و غیره است.
تکالیف تحمیلی دولتی به بانکها 6 برابر شده است
مدیرعامل بانک پارسیان در ادامه با اشاره به تکالیف تحمیلی بر شبکه بانکی گفت: سرریز نیازهای دولت‌ها و کسری بودجه در کشور از طریق شبکه بانکی تأمین می‌شود و ازاین‌رو بانکها موظف به انجام تکالیف سنگینی شدند که در قالب مصوبات دولتی به آن‌ها تحمیل می‌شود، البته تناقض‌های بسیاری در اجرا و عدم اجرای همین تکالیف نیز وجود دارد . به‌طور مثال؛ در سال جاری حجم تسهیلات تکلیفی به بانک های دولتی و خصوصی بالغ بر 6 برابر سال 1399 است. اما از سویی دیگر توسط شورای محترم پول و اعتبار و بانک مرکزی مصوب شده حجم ترازنامه بانکها در طول سال بیش از 30 درصد رشد نداشته باشد.این دو مصوبه در عمل هم خوان نبوده و مشکل اجرایی دارند.
میان منابع و مصارف بانکها شکاف وجود دارد
رئیس کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی، با بیان اینکه البته این تعارض در مقررات و سیاست گذاری منحصر به همین مورد نیست و در صحنه عملیاتی هم موارد زیادی از تناقض وجود دارد، به عنوان نمونه به تناقض میان تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت و سپرده گیری یک‌ساله بانکها و تاثیر آن در عملکرد بانکها اشاره کرد و توضیح داد: هرچند سیاست‌گذار تعیین کرده به دلیل هزینه و تعهداتی که پروژه‌های بلندمدت برای شبکه بانکی ایجاد می‌کند بانکها باید اقدام به تأمین مالی سرمایه در گردش واحدها بکنند و تأمین مالی پروژه های بلند مدت باید از طریق بازار سرمایه انجام شود ولی در عمل 85 تا 90 درصد پروژه‌ها در کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم فقط از طریق بانکها تأمین مالی می‌شود.
بنابراین بانکها باید نسبت به تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و کسب‌وکارها در کوتاه‌مدت و هم بلندمدت اقدام کنند، چراکه فعلا بازار دیگری برای این تأمین مالی وجود ندارد. از سوی دیگر سقف مدت سپرده‌های بانکی یک سال و حداکثر دو سال تعیین‌شده است.
این مسئله شکاف منابع و مصارف بانکها را در بلند مدت به وجود می آورد . بنابراین و به طور قاطع باید بین سیاست‌های مالی و پولی کشور یک هم‌راستایی برقرار باشد تا شبکه بانکی بتواند بهتر عمل بکند .
زیان انباشته بانکها رو به افزایش است
دکتر پرویزیان در ادامه حفظ منافع سهامداران و مالکین در بانک‌های خصوصی را از دیگر موارد مهم در وضع قوانین و مقررات دانست و افزود: بانکها باید بتوانند ساختار دارایی و بدهی‌های خود را در بلندمدت به‌گونه‌ای مدیرت کنندکه برای سهامداران و مالکین آن‌ها نیز ارزش‌افزوده ایجاد شود. لازمه پیشبرد این مسئله تقویت و توسعه کسب‌وکار شبکه بانکی است و سیاست گذاران به این موضوع باید توجه ویژه داشته باشند.
در حال حاضر با مقرراتی مواجه هستیم که کسب‌وکار شبکه بانکی را دچار اختلال کرده و ساختار مالی بانکها را تحت فشار قرار داده است. به‌طور مثال؛ در قانون بانکداری بدون ربا ،قراردادهای مشارکتی درصورتی‌که بخواهد به شکل واقعی انجام شود باید بر مبنای سود و زیان و بر مبنای بازده پیش‌بینی‌شده منعقد شود ، درحالی‌که نزدیک به ده سال است حداکثر سود برای عقود مشارکتی 18 درصد تعیین‌شده است و ازآنجایی‌که اکثر درآمد بانکها از محل تسهیلات است، این رقم جبران هزینه‌های تجمیع منابع ،اداره بانکها ، بیمه سپرده‌ها و ذخایری که بانک مرکزی اجبار می‌کند را نمی‌دهد چه برسد به اینکه ساختار بانکها را مثبت کند. ازاین‌رو در حال حاضر این مسئله به گلوگاهی برای بانک‌های دولتی و خصوصی تبدیل‌شده و بانکها را در شرایط سخت قرارداده است.
وی بابیان اینکه تحمیل زیان وارده به بانک‌های دولتی و خصوصی رو به افزایش است، گفت: این مؤلفه باید اصلاح شود، چراکه هم خلاف بین شرع وهم خلاف قانون بانکداری بدون رباست وهم خلاف عقد مشارکت و جریان عقلایی اقتصاد است.
وضع قانون برای ارزیابی مشتری خوش‌حساب و بدحساب
دکتر پرویزیان، مسئله "ریسک و بازدهی" را از دیگر موارد مهم در حوزه بانکداری برشمرد و توضیح داد: عمده انتقادات نسبت به بانکها در بخش تسهیلات است. متأسفانه تعداد معدودی از اشخاص حقیقی و حقوقی از بانکها تسهیلات دریافت کرده‌اند و به هیچ طریقی حاضر به بازپرداخت تسهیلات نیستند. درحالی‌که این منابع مال مردم و سهامداران بانک هاست. ازاین‌رو باید مقرراتی وضع شود که به جای تضعیف نظام مالی، نظم و انضباط پولی کشور تقویت شود و سیستم ارزیابی وجود داشته باشد تا میان مشتری خوش‌حساب و بدحساب تفاوت قائل شود. متأسفانه در حال حاضر تفاوتی میان مشتری خوش‌حساب و بدحساب به لحاظ نرخ تسهیلات و خدمات و غیره وجود ندارد و بعضاً مشتری بدحساب موردحمایت قرار می‌گیرد و مشتری خوش‌حساب جریمه می‌شود. درحالی‌که باید موانعی ایجاد شود تا مشتری بدحساب به تسهیلات بانکی دسترسی پیدا نکند. به خصوص در دوره های اخیر عمده مقررات به سمت حمایت از افراد و گروه هایی رفته که مشوق بدحسابی است.
نظارت بر بانک‌های دولتی و خصوصی یکسان اجرا شود
این مقام مسئول در حوزه بانکی، شرایط یکسان در نحوه نظارت بر عملکرد بانکها را از دیگر موارد مهم و قابل‌بررسی برشمرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود که همه بانکها نظارت‌پذیر شوند و نظارت‌پذیری‌شان به‌طوریکسان صورت گیرد.
متأسفانه در حال حاضر این مسئله به شکل واحدی میان بانک‌های دولتی و خصوصی اجرا نمی‌شود. به‌طور مثال؛ دولت هر میزان از منابع بانک‌های دولتی که منابع و سپرده های مردم است را برداشت کند درجایی مشخص نیست و محدودیتی ندارد. درحالی‌که بایستی در هر دو بخش بانک‌های خصوصی و دولتی نظارت‌پذیری عادلانه ، منصفانه و با یک روش عادلانه انجام شود و استانداردی که بانک مرکزی در حوزه نظارت وضع می‌کند همان استانداردی باشد که برای کسب‌وکار بانک دولتی و خصوصی اعمال شود.
وی تأکید کرد: این مسئله مهمی است که از آن غفلت می‌شود و روشی که دولت داشته به نادرست به سهامداران خاص برخی از بانک ها و موسسات تسری پیدا کرده و باعث ایجاد مشکل، رانت و سایر موارد ناخوشایند شده است.
رئیس کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی با تأکید بر اینکه مواردی که به آن‌ها اشاره شد حتماً باید در اولویت بررسی و اصلاح قرار بگیرد گفت: شرایط به‌گونه‌ای باشد تا زمینه رقابت میان بانکها به نفع مردم بیش از گذشته فراهم شود.
دکتر پرویزیان در خصوص ارزیابی میزان موفقیت بانکها با توجه به نوع مالکیتشان (دولتی – خصوصی) اظهار داشت: در موفقیت یا عدم موفقیت یک مجموعه ، نوع مالکیت به‌تنهایی کفایت نمی‌کند،چراکه در بانک‌های دولتی و خصوصی بانک موفق و ناموفق وجود دارد.
وی تصریح کرد: مقوله "موفقیت" از دیدگاه سهامداران ، مالکین و مردم می تواند متفاوت باشد. به‌طور مثال بانکها چه دولتی و چه خصوصی اگر در طرح های عمرانی دولت فعالیت بکنند از دید دولت و سیاست‌گذاران موفق هستند ، اما این لزوماً از دید سهامدار موفقیت محسوب نمی‌شود ، چراکه سهامداری که سرمایه‌اش را در بانک و یا یک موسسه مالی قرارداده است نیاز دارد فعالیت بانک به‌گونه‌ای باشد که برای او منفعت ایجاد کند.
ازاین‌رو ذینفعان مختلف انتظارات متفاوتی دارند که شبکه بانکی باید به آن‌ها پاسخگو باشد و هر یک را به میزانی رضایت بخش پاسخ دهد تا درجه‌ای از موفقیت حاصل شود.
دکتر پرویزیان خاطرنشان کرد: روی‌هم‌رفته باوجود مشکلاتی که بانکها با آن مواجه هستند و اصلاحاتی که لازم است در این سیستم انجام شود ، نباید از این مسئله غافل شد که باوجود شرایط سخت تحریم‌ها، شبکه بانکی کشور عملکرد خوبی در تسهیل کسب‌وکارهای داخلی و هم تجارت خارجی کشور داشته و توانسته در چنین اوضاع و احوالی سرویس و خدمات بانکی خود را در حد استانداردهای نسبتا مناسب ارائه کند و این دستاورد کوچکی نیست.
خبرگزاری آریا
