افزایش دوباره حقوق برای این افراد | خبر مهم درباره افزایش حقوق

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

سیدمرتضی حسینی  با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی مستمری معیشتی مددجویان تحت پوشش اظهار کرد: امید است در سال جاری بتوان بخشی از پشت نوبتی‌ها را وارد این چرخه کرد.

به گفته وی، مبالغ مستمری معیشتی مددجویان تحت پوشش برای خانواده یک نفره ماهانه به ۴۲۰ هزارتومان، خانواده دو نفره به ۶۰۰ هزار تومان، سه نفره به ۸۴۰ هزار تومان، چهار نفره به یک میلیون و ۸۰ هزار تومان و پنج نفره به یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه حدود ۲ میلیون و ۸۰ هزار خانوار مددجو تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که حدود ۷ میلیون نفر را شامل می‌شود، افزود: از این جمعیت در حال حاضر یک میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار ( معادل ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر) مستمری معیشتی دریافت می‌کنند اما یک بخشی از مددجویان در دهک‌های پایین و ضعیف جامعه وجود دارند که مستمری معیشتی دریافت نمی‌کنند و امید است بتوانیم در سال جاری بخشی از این افراد را وارد چرخه کرده و به آنها مستمری پرداخت کنیم.

حسینی با بیان اینکه یک میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار پشت نوبت برای دریافت مستمری هستند، گفت: سازمان بهزیستی در نظر داشت سال گذشته ۵۰۰ هزار خانوار را وارد چرخه کند که متاسفانه اعتبارات لازم ارائه نشد. در سال جاری با ابلاغ بودجه و تخصیص بر مبنای صد درصد تعداد پشت نوبتی‌هایی که می‌توان وارد چرخه کرد را اعلام می‌کنیم البته باتوجه به بودجه اعلامی و رشدی که در میزان مستمری‌ها وجود دارد، می‌توان بخشی از پشت نوبتی‌ها را وارد چرخه کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه برای اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به ۶۳ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است، ادامه داد: این درحالیست که تنها در بودجه سال جاری حدود ۲۸۷۰ میلیارد تومان تامین شده است. در واقع ما فاصله زیادی با رقم موردنظر داریم که در صورتی که دولت اعتبارات آن را پرداخت کند، قانون بطور کامل اجرا خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که در سال جاری میزان افزایش مستمری مراکز شبانه‌روزی چقدر خواهد بود؟ بیان کرد: رشد افزایش مستمری مراکز منوط به مصوبه هیات وزیران است که سازمان بهزیستی با هماهنگی  سازمان برنامه طی هفته آینده پیشنهادات خود را در این راستا آماده و برای تصویب هیات وزیران اعلام خواهد کرد.

«علی خدایی»  اظهار داشت: عده‌ای افزایش دستمزد ۵۷ درصدی کارگران را بزرگنمایی می‌کنند، در حالی که سابقه افزایش دستمزد در گذشته بیش از نرخ تورم وجود دارد.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: تعدیل نیرو به دلیل افزایش دستمزد کارگران فقط یک بهانه است که بعضی از کارفرمایان آن مطرح می‌کنند در حالی که این موضوع غیرواقعی و غیرمنطقی است.

وی افزود: به هیچ عنوان اینگونه نیست که تنها امسال افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم صورت گرفته باشد، ضمن اینکه باید از کارفرمایان پرسید چرا صحبت از درصد می‌کنند و از ریال سخنی نمی‌گویند؟.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: عده‌ای از کارفرمایان مدعی هستند که افزایش دستمزد کارگران غیرمتعارف است، بهتر است اعلام کنند که دستمزد متعارف چه مبلغی است!. نماینده کارگران آماده مذاکره و مناظره با مدعیان و اثبات حق و حقوق کارگران است.

وی با اشاره به نرخ تورم ۴۱.۴ درصدی در سال گذشته، گفت: مردم و بخصوص قشر کارگر این تورم را در سال ۱۴۰۰ لمس کردند و شاهد کاهش قدرت خرید مردم و همچنین افزایش قیمت کالاها بوده‌ایم.

خدایی بیان داشت:  امسال دستمزد تعیین شده برای کارگران ۱۱ درصد بالاتر از نرخ تورم است که اگر تبدیل به ریال شود، یعنی هر کارگر در ماه ۳۵۰ هزار تومان افزایش حقوق یافته است.

وی تاکید کرد: کارگاه‌ها در امضای قراردادها موظف به رعایت حقوق قانون کارگری هستند و اگر کسی خلاف آن عمل کند، بخصوص اگر زیرمجموعه‌های وزارتخانه‌های دولتی باشند، لشکرکشی در مقابل قانون محسوب می‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در سال های گذشته ظلم‌های بسیاری به کارگران شد، گفت: در سال ۹۸ نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار مصوبه تعیین دستمزد را امضا نکردند، با این حال از کارگران درخواست کردیم تا بر اساس قانون، کار کنند.

خدایی ابراز داشت: اگر امروز از سوی کارفرمایان یا زیرمجموعه های وزارتخانه‌ای شاهد تعدیل نیرو و یا اعمال دستمزد ۵۷ درصدی نباشیم، این امر یعنی رعایت نکردن قانون است که جامعه کارگری کوتاه نخواهد آمد.

وی خاطر نشان کرد: طرح مباحثی از جمله افزایش نرخ تورم، تعدیل نیرو و افزایش هزینه‌های تولید بار روانی را در جامعه ایجاد می‌کند که هزاران آسیب بر اقتصاد کشور می‌زند و کارگاه‌ها را با مشکل روبرو می‌کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد، قدرت خرید جامعه را افزایش می‌دهد، گفت: در دولت قبل قدرت خرید مردم و استفاده از امکانات رفاهی و تفریحی کم شده بود که سعی کردیم با ایجاد رضایت‌مندی و روحیه بخشی در جامعه قدرت خرید از دست رفته را جبران و تقاضا را تحریک کنیم. در سال گذشته تمام نهاده‌ها، کالاها و خدمات افزایش قیمت داشتند، ولی دستمزد کارگران ثابت مانده بود.

خدایی با اشاره به اینکه اکنون صنعت کشورمان با ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کند، گفت: مجموعه هزینه‌های کافرمایی از جمله سرویس ایاب ذهاب، اجاره و سایر هزینه ها که با عنوان جبران خدمت کارگران ئرداخت می‌شود در کل ۴۲ درصد و قابل اثبات است به هیچ عنوان بالای ۶۰ درصد نیست. کارفرماها بیشتر از کمک‌های بانکی و مالی نیاز به آموزش دارند، در حالی که تاوان این هزینه‌ها را کارگران می‌دهند.