ارائه لایحه دوفوریتی اصلاح قانون سازمان جمع فروش اموال تملیکی

به گزارش خبرنگار شمانیوز؛ دکتر سید عبدالمجید اجتهادی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی در نشست خبری با حضور جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه با اشاره به پیگیری فروش اموال تملیکی و وضعیت انبارها و مساعدت وزیر اقتصاد دارایی در تصویری فروش این اموال گفت: همه پیگیر پیش نویس آیین نامه هستند تا ضمن  تصویب این قانون به زودی اجرایی شود؛ یکی  تدابیر وزیر اقتصاد و دارایی استفاده از سایر ظرفیت دیگر دستگاههای دولتی شامل انبارها است تا  در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار بگیرد.

وی با اشاره به تامین نیروی انسانی و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای سازمان اموال تملیکی کشور تصریح کرد:  بحث  ساماندهی نیروها یکی از دغدغه‌های رئیس‌جمهور و وزیر محترم اقتصاد و دارایی است که امید داریم با ابلاغ سازمان امور استخدامی وضعیت نیروهای شرکتی سازمان تملیکی  بهبود یابد در این بین حقوق و مزایای انباردار ها ۸۰ درصد افزایش پیدا کرد.

اجتهادی با اشاره به وضعیت فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: طی سه ماهه اول سال  ۱۴۰۱ حدود ۸۹ درصد رشد فروش اموال منقول داشتیم ۷درصد کالای قاچاق و ۱۲۳ درصد املاک و کالای متروکه بوده که تمام مصوبات و محدودیت های قانون مبارزه با قاچاق و  حمایت از تولید ملی مدنظر بوده تا حقوق تولیدکنندگان ضایع نشود.

وی افزود: در بحث اعاده کالای متروکه ۱۸ درصد کاهش داشتیم این بدین معنا است که  بلافاصله این کالا تعیین تکلیف شدند.

 در بحث  ساماندهی انبارها ،اتاقهای هدف تشکیل و جلسات مشترکی با سازمان قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.براین اساس  ما پروژه سنواتی قبل از سال ۱۴۰۰ نداریم و امیدواریم تمام پرونده های قضایی سال گذشته هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند.

اجتهادی تصریح کرد: یکی از اقدامات بسیار خوب همکاری  مراجع رسیدگی کننده سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب با سازمان اموال تملیکی است یکی از اقدامات خوب  دولت نیز ارائه  لایحه دوفوریتی  اصلاح قانون تاسیس  سازمان جمع فروش  اموال تملیکی است که هماهنگی با قوه قضاییه انجام گرفته و درخواست اینکه هر چه زودتر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بحث اعلام وصول این لایحه دو فوریتی را تصویب کنند.

موضوع تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و جلوگیری از رسوب کالاها با مدیریت و ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد که امیدواریم این مهم در عمل محقق شود و از رسوب مجدد کالا جلوگیری شود.

آیین نامه های اجرایی اصلاح مبارزه با قاچاق که در دست بررسی چند بند آن متوجه سازمان اموال تملیکی است که در سال ۱۳۹۰ قانون مبارزه با قاچاق لازم الاجرا شد یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولین عدم نگارش آیین نامه های اجرایی بود بر این اساس  برخی از آیین نامه ها در سال ۹۵ و ۹۷ نوشته شد.

در اردیبهشت ماه سال گذشته کل مزایده ما  حدود نود و یک میلیارد تومان بوده است اما در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به حدود ۲۱۰ میلیارد تومان رسیده است و با توجه به درصد از رشد تورم اقتصادی این رقم بسیار  حائز اهمیت است.

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به برخی از اموال دفن شده در انبارهای این سازمان از هواپیما و واگن های قطار و خودرو های متعدد تصریح کرد: با توجه به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عرضه اموال در بورس کالا به عنوان یکی از اولویت های اصلی فروش به حساب می آید بر این اساس شیوه نامه هایی در این خصوص تدوین شده که برخی از کالاها به صورت آزمایشی در بورس عرضه می شوند یکی از مهمترین چالش های عرضه اموال در بورس نداشتن خدمات پس از فروش است بر اساس قانون ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری دولت سه ماه فرصت دارد تا این نامه مربوطه در زیر اموال در بورس را تدوین کند.

اجتهادی با اشاره به اینکه سکه‌ها و طلاهایی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد به صورت مرتب در مزایده‌ها به فروش می‌رسد و هیچ گونه فروش مذاکره‌ای انجام نمی‌شود یادآور شد که مشکل قانونی برای تعیین تکلیف طلا، سکه، شمش و زیورآلات در اختیار سازمان اموال تملیکی وجود ندارد ولی تا زمانی که رای قطعی برای آن صادر نشده به فروش نمی‌رسد.

رئیس سازمان جمع آوری  فروش اموال تملیکی با اشاره به تعیین تکلیف دو هزار خودرویی که از سال گذشته در اختیار این سازمان قرار گرفته است تاکید کرد لیست تمام خودروها و موتورسیکلت ها و حتی ماشین آلات سنگین مورد بررسی قرار گرفته و ضمن تعیین خودروهای قاچاق ایرانی و خارجی و تفکیک آنها بخشی از این اموال امکان شماره گذاری، فروش و مزایده ندارند لذا خودروهای خارجی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که امکان شماره گذاری ندارند باید به شرط باز صادرات به فروش برسند.